گروه اقتصاد  کلان: ثبات نرخ ارز، از آن د ست مفاهیمی است که د ر اد بیات اقتصاد ی ایران، بیش از آنکه به‌د رستی فهم شود ، به‌اشتباه تفسیر شد ه است. به گزارش تجارت، بسیاری گمان می‌کنند  که ثبات به معنای نگه‌د اشتن نرخ ارز روی عد د ی مشخص است. این تصور غلط اما رایج، به سرکوب ارزی و د ر نهایت به بی‌ثباتی بیشتر د امن می‌زند . تعریف علمی و د قیق از ثبات نرخ ارز، هم‌ترازی آن با تفاوت تورم د اخلی و تورم د ر کشور مبد أ ارز است. به زبان ساد ه، اگر نرخ تورم ایران ۴۰ د رصد  و تورم ایالات متحد ه ۷ د رصد  باشد ، نرخ ارز باید  سالانه حد ود  ۳۳ د رصد  رشد  کند  تا قد رت خرید  نسبی حفظ شود  و اقتصاد  از رقابت‌پذیری نیفتد . د ر این میان، اشتباهی خطرناک نیز د ر ذهن بسیاری نهاد ینه شد ه است اینکه افزایش نرخ ارز، علت اصلی تورم است. حال آن‌که این رابطه د ر بیشتر موارد  معکوس است. تورم مزمن و ساختاری، نرخ ارز را به بالا می‌کشاند  و مهم‌ترین منشأ این تورم نیز، چیزی جز کسری بود جه د ولت نیست؛ کسری‌ای که یا با چاپ پول، یا با انتشار اوراق و یا با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم تأمین می‌شود . د ر چنین وضعیتی، د ولت‌ها برای جبران ریالی هزینه‌های خود ، به افزایش نرخ ارز به‌مثابه یک ابزار پنهان مالیاتی نگاه می‌کنند . با بالا رفتن قیمت د لار، ریال بیشتری از محل فروش ارزهای نفتی به د ست می‌آید  و این تفاوت می‌تواند  بخشی از شکاف بود جه را پر کند . به‌عبارت د یگر، د ولت بزرگ‌ترین ذی‌نفع افزایش نرخ ارز است، نه بخش خصوصی یا صاد رکنند ه. از همین‌رو، تلاش برای تثبیت نرخ ارز بد ون اصلاح ساختاری بود جه، بی‌نتیجه است و حتی می‌تواند  به عواقب شد ید تری همچون وارد ات بی‌رویه، کاهش صاد رات، توزیع رانت و ناپاید اری بازار منجر شود . د ر نتیجه، اگر به‌د نبال ثبات واقعی هستیم، باید  از لایه سیاست پولی فراتر رفته و به عمق ساختار اقتصاد ی نفوذ کنیم. بانک مرکزی تا زمانی که د ولت با کسری‌های عظیم مواجه است، نمی‌تواند  سیاست پولی مستقل و مؤثری اعمال کند . اولین گام د ر این مسیر، کاهش اند ازه و هزینه‌های جاری د ولت است. امروز بیش از ۹۰ د رصد  بود جه صرف پرد اخت حقوق و هزینه‌های مصرفی می‌شود . فلسفه وجود ی د ولت زیر بار د یوان‌سالاری فربه د فن شد ه است.  د ر برنامه‌های توسعه‌ای متعد د ، هد ف‌گذاری برای کوچک‌سازی د ولت آمد ه است، اما هیچ‌گاه د ر عمل اجرا نشد ه؛ چراکه این بد نه د ارای نفوذ سیاسی و اجتماعی است و د ر برابر هرگونه اصلاح مقاومت می‌کند . تشبیه د رستی وجود  د ارد  که نشان می‌د هد  این کار مانند  برید ن چربی بد ن با چاقوی خود  فرد  است؛ د رد ناک و تقریباً ناممکن بد ون اراد ه‌ای جد ی و حمایت اجتماعی. اما اصلاحات فقط به د ولت محد ود  نمی‌شود . نهاد های عمومی غیرد ولتی یا همان "خصولتی‌ها"، که مرز بخش د ولتی و خصوصی را مخد وش کرد ه‌اند ، باید  شفاف و پاسخ‌گو شوند . 

گام‌هایی برای اصلاح اقتصاد ی د ولت
برای انجام اصلاحات مد  نظر نخست باید  شرکت‌های تابعه آنها به د ولت بازگرد اند ه شد ه و سپس با فرآیند ی شفاف به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند . د ومین اصلاح مهم، اجرای اصل "مالیات برای همه" است. وقتی بخشی از اقتصاد  از پرد اخت مالیات معاف باشد ، نه تنها عد الت مالیاتی زیر سؤال می‌رود ، بلکه منابع لازم برای اصلاحات نیز فراهم نخواهد  شد . گام سوم، بازنگری د ر یارانه‌های پنهان به‌ویژه د ر حوزه انرژی است. این یارانه‌ها که بالغ بر صد  میلیارد  د لار د ر سال تخمین زد ه می‌شوند ، هم ناعاد لانه توزیع می‌شوند  و هم انگیزه‌ای برای مصرف بی‌رویه و تخریب محیط زیست به شمار می‌روند . البته این اصلاح تنها زمانی می‌تواند  مشروعیت و پذیرش عمومی د اشته باشد  که مرد م مطمئن باشند  منابع آزاد  شد ه به نفع جامعه و توسعه کشور خرج خواهد  شد ، نه برای پر کرد ن چاله‌های بود جه‌ای بی‌پایان. چالش د یگر اقتصاد  ایران، وابستگی ساختاری آن به تورم است. د ر واقع، بسیاری از بنگاه‌ها و حتی مرد م، تنها با تکیه بر تورم حیات اقتصاد ی د ارند ؛ از تولید کنند ه‌ای که به جای سود  عملیاتی، از افزایش قیمت مواد  اولیه سود  می‌برد ، تا شهروند ی که خرید  ملک و خود رو را به‌عنوان سپر تورمی انتخاب می‌کند . اگر روزی نرخ تورم مهار شود ، بخش زیاد ی از این فعالیت‌ها به مشکل خواهند  خورد . این وابستگی به تورم، مانند  اعتیاد  است و ترک آن نیازمند  د وره‌ای د رد ناک اما ضروری است. د ر کنار همه این چالش‌های د رونی، تحریم‌ها نیز به‌عنوان عاملی بیرونی، هزینه مباد له را به شد ت افزایش د اد ه‌اند . تقریباً تمامی کالاها، هرچند  به ایران وارد  می‌شوند ، اما با هزینه‌هایی بسیار بیشتر شامل نقل‌وانتقال پیچید ه، ریسک معامله، بیمه‌های گران‌قیمت و کارمزد  واسطه‌ها. این هزینه مباد له بین ۳۰ تا ۴۰ د رصد  برآورد  می‌شود  که مستقیماً به قیمت تمام‌شد ه کالاهای د اخلی سرریز می‌شود . رفع تحریم‌ها می‌تواند  این هزینه‌ها را کاهش د هد ، اما بد ون اصلاح ساختاری بود جه و مهار تورم، اثر آن کوتاه‌مد ت خواهد  بود . از سوی د یگر، نظام بانکی ایران نیز برای بازگشت به شبکه مالی جهانی نیازمند  تغییراتی اساسی است. رفع تحریم به تنهایی کافی نیست؛ پذیرش و اجرای استاند ارد های FATF، اصلاح ساختار بانک‌ها و بازگرد اند ن آنها به کارکرد  اصلی‌شان، یعنی واسطه‌گری مالی، الزامی است. امروز بسیاری از بانک‌ها به بنگاه‌د اری روی آورد ه‌اند  و منابع خود  را د ر املاک، سهام و پروژه‌های غیرمولد  بلوکه کرد ه‌اند . این د ارایی‌ها غیرنقد شوند ه‌اند  و بانک‌ها را از ایفای نقش توسعه‌ای بازمی‌د ارند . د ر نهایت انچه که می‌توان به عنوان جمع بند ی بیان کرد  این است که ثبات نرخ ارز د ر اقتصاد  ایران به‌اشتباه به معنای تثبیت عد د ی آن د ر نظر گرفته می‌شود ، د ر حالی که مفهوم علمی آن، هم‌سویی با تفاوت تورمی د اخل و خارج است. این برد اشت غلط، باعث سیاست‌هایی مانند  سرکوب ارزی شد ه که د ر نهایت به بی‌ثباتی بیشتر منجر می‌شود . تورم ساختاری، ریشه اصلی افزایش نرخ ارز است، نه بالعکس؛ و این تورم عمد تاً ناشی از کسری بود جه د ولت است که از طریق چاپ پول یا استقراض تأمین می‌شود . د ر این میان، د ولت با افزایش نرخ ارز به‌طور پنهانی د رآمد  بیشتری از فروش ارز کسب می‌کند  و عملاً خود  ذی‌نفع اصلی این افزایش است. تثبیت نرخ ارز بد ون اصلاحات ساختاری، به‌ویژه د ر بود جه د ولت، بی‌نتیجه و حتی زیان‌بار است. این اصلاحات شامل کوچک‌سازی د ولت، کاهش هزینه‌های جاری، شفاف‌سازی نهاد های خصولتی، اجرای عد الت مالیاتی و اصلاح یارانه‌های پنهان است. همچنین باید  به وابستگی اقتصاد  به تورم و ناکارآمد ی نظام بانکی که د ر بنگاه‌د اری گرفتار شد ه، پرد اخته شود . د ر کنار این چالش‌های د اخلی، تحریم‌ها نیز هزینه مباد له را بالا برد ه‌اند  و بد ون اصلاحات عمیق، حتی د ر صورت رفع تحریم نیز اثربخشی آن کوتاه‌مد ت خواهد  بود . د ر نهایت، حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند  اراد ه سیاسی قوی، همراهی اجتماعی و بازآفرینی نقش‌آفرینی نهاد های اقتصاد ی است.