گروه اقتصاد کلان/ یکی از مهمترین نیازهای بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی معضل سرمایه در گردش است. معضلی که باعث تعمیق رکود در فضای تولید و کسب و کار کشور شده و بسیاری از بنگاه های اقتصادی را در وضعیت نیمه تعطیل قرار داده است.  برای مقابله با این وضعیت دولت در بطن بودجه 1404 و برنامه هفتم توسعه راهبردهایی را برای متنوع سازی ساختار مالی بنگاه ها  در نظر گرفته است. دیروز مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی بخش هایی از این راهبردها برای تامین 485 میلیارد تومان سرمایه در گردش بنگاه ها را رونمایی کرد و گفت: با بسترسازی انجام شده در حوزه توسعه ابزارهای تامین مالی زمینه برای تامین مالی ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی تولید در حوزه های مختلف مهیا شده که از این میزان سهم اوراق گام ۲۲۰ همت، سهم برات الکترونیک ۱۰۰ همت، سهم کارت رفاهی متصل به اوراق گام  ۱۱۵ همت، سهم فاکتورینگ ۵۰ همت است. به گزارش گروه اقتصاد کلان  از بانک مرکزی، اسماعیل محمدجانی با بیان اینکه تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی اقتصاد از اولویت های سال‌جاری بانک مرکزی است و در کنار توسعه ابزارهای تامین مالی از سوی شبکه بانکی بازار سرمایه نیز باید در قالب افزایش سرمایه، عرضه اولیه سهام و انتشار اوراق بدهی مشارکت موثر تری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد، تصریح کرد: بانک مرکزی در کنار تداوم پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی، توسعه سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید از جمله «اوراق گام»، «برات الکترونیکی»، «فکتورینگ» و «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» نیز در دستور کار خود قرار داده است.

اعتماد به ابزارهای نوین مالی افزایش یافت
این مقام مسئول بانک مرکزی ضمن تشریح عملکرد و اهداف اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، از هدفگذاری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی تامین مالی با استفاده از این ابزار در سال جاری خبر داد و گفت: اوراق گام از سال ۱۴۰۰ نزد شبکه بانکی عملیاتی شده و تاکنون حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر شده است. محمدجانی ادامه داد: هرچند در اوایل سال ۱۴۰۲ برخی محدودیت‌ها و موانع در خصوص صدور اوراق گام (ناشی از مشکلات با بازار سرمایه) وجود داشت اما خوشبختانه از اواخر سال ۱۴۰۲ با رایزنی و جلسات مکرر با همکاران بازار سرمایه و همراهی آنان و همچنین سایر اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح دستورالعمل، استقبال از اوراق گام از اواسط سال ۱۴۰۳ به طور قابل توجهی بهبود یافته است. به طوری که در سال گذشته (۱۴۰۳) حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق صادر شد که نسبت به سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲ درصد افزایش عملکرد را نشان می‌دهد. وی افزایش تعداد بانک‌های صادرکننده اوراق گام و متنوع شدن بنگاه های استفاده کننده از این اوراق در سال گذشته را یکی از عوامل مهم در تعمیق و توسعه استفاده از این ابزار عنوان کرد و گفت: چشم‌انداز خوبی برای تعمیق این ابزار در بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی پیش‌روی فعالان اقتصادی است به طوری که در چهار ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴) عملکرد اوراق گام قابل توجه بوده و حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با حدود ۴۰۰ میلیارد تومان عملکرد مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۳) رشد بسیار معناداری دارد. این امر نشان می‌دهد که این ابزار به تدریج در بازار جای خود را باز کرده و منحنی یادگیری آن در حال شکل‌گیری است. او  در ادامه با بیان اینکه کارت رفاهی متصل به اوراق گام، اسفند ماه سال گذشته به سبد ابزارهای تامین مالی شبکه بانکی افزوده شد، تصریح کرد: هدف از این اقدام، تسهیل تامین مالی خانوارها و به صورت توأمان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. بانک رفاه کارگران نخستین بانکی بود که به صورت آزمایشی اقدام به عرضه کارت رفاهی متصل به اوراق گام کرد. تاکنون حدود ۱۴۵۰۰ کارت برای خانوارها صادر شده و بیش از ۴۵۰۰ دستگاه پذیرنده نیز به این سامانه متصل شده‌اند. همچنین در کنار این بانک، بانک‌های کشاورزی و ملت نیز به این سبد اضافه شده‌اند و در حال معرفی پذیرنده‌های خود برای پیاده‌سازی‌های لازم در سامانه شاپرک و استفاده از ظرفیت‌های این ابزار هستند. وی سقف اعتباری کارت رفاهی متصل به ارواق گام را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: کارمزد صدور اوراق گام ۲.۲ درصد و کارمزد ارائه خدمات کارت رفاهی متصل به اوراق گام حداکثر ۳ درصد است. بنابراین، مجموع کارمزد سقف ۵.۲ درصد است اما بانک‌ها می‌توانند تا ۳۰ درصد تخفیف را در راستای ایجاد رقابت و حمایت از خانوارها اعمال کنند. دوره بازپرداخت این تسهیلات، حداکثر ۲۴ ماه (دو سال) پیش‌بینی شده است و برای سال‌جاری ۱۱۵ همت اعتبار برای تامین مالی با استفاده از این ابزار پیش‌بینی شده است.

پروژه‌های عمرانی زیر چتر فکتورینگ
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی شدن فکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای تامین مالی گفت: این ابزار تامین مالی براساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی طراحی شده است تا مطالبات پیمانکاران از نهادهای کارفرمایی توسط شرکت‌ها و نهادهای پذیرنده فکتور شود. در این چارچوب، دولت آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ را در سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ کرد.  
به گفته محمدجانی، تولیدکنندگان، بنگاه‌های اقتصادی، پیمانکاران و کارفرمایان می‌توانند در چارچوب ضوابط و دستورالعمل فاکتورینگ از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم برای انجام فاکتورینگ را آغاز کرده و پس از معرفی به تفاهم با بانکهای عامل در فرایند ارزیابی و اعتبارسنجی توسط شبکه بانکی قرار گیرند. لازم به ذکر است که پروژه‌هایی که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی هستند از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند اقدام کنند و سایر بنگاه‌های اقتصادی (اعم از خصوصی، تعاونی، غیردولتی و عمومی) می توانند از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی فرآیند تامین مالی را پیش ببرند. مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه سامانه‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هنوز به طور کامل آماده نشده‌اند، توافق شده است که فعلاً پروژه‌ها به صورت آفلاین (غیرسامانه‌ای یا موردی) به بانک‌های عامل معرفی شوند تا عملیات فاکتورینگ انجام شود. هدف نهایی، آماده‌سازی کامل سامانه‌های برخط این دو دستگاه و انجام عملیات فاکتورینگ به صورت آنلاین از طریق آن‌هاست. جلساتی با سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص این چارچوب برگزار شده و توافق شده که فهرست بانک‌ها و سهمیه آن‌ها به سازمان منعکس شود تا بر اساس آن، پروژه‌ها معرفی شوند. انتخاب بانک عامل نیز بر عهده پیمانکار و کارفرما و بر اساس سابقه و ملاحظات آن‌ها و تفاهم و توافق با بانک خواهد بود. وی با اشاره به چشم‌انداز فاکتورینگ با توجه به تنگنای اعتباری که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند، بیان داشت: فاکتورینگ به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی می‌تواند بخشی از مشکلات آن‌ها را مرتفع سازد. هر چند باید توجه داشت که هر یک از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، به اندازه خود می‌توانند به تامین مالی اقتصاد کمک کنند. مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد بنگاه های اقتصادی توسط شبکه بانکی انجام می‌گیرد و سهم دیگر روش‌ها در تامین مالی کمتر از ۱۰درصد است، تاکید کرد: انتظار می‌رود که تمامی ذینفعان بحث تامین مالی اعم از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی بپذیرند که تنوع‌سازی ابزارها و استفاده از روش‌های متنوع تامین مالی با توجه به تنگنای اعتباری موجود، یک الزام است. بر این اساس، باید کمک کرد تا منحنی یادگیری ابزارهای جدید نزد فعالان اقتصادی و شبکه بانکی نهادینه شود. محمدجانی با اشاره به اینکه آنچه بانک مرکزی مساعدت کرده و همواره در این مسیر پای از هیچ اقدامی دریغ نکرده است تاکید کرد: تمام دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در وب‌سایت بانک مرکزی (بخش مقررات، زیربخش تامین مالی زنجیره تولید) بارگذاری شده و به راحتی در دسترس تمامی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه قرار دارد ضمن آنکه محتوی های اموزشی مربوطه نیز در این محیط در دسترس عموم می باشد. وی در پایان با بیان اینکه لازم است چسبندگی به گذشته و نگاه سنتی به تامین مالی فراموش شده و به سمت ابزارهای مدرن حرکت شود، گفت: مهمترین مزیت این ابزارها، امکان انتقال اعتبار در زنجیره و جلوگیری از تامین مالی مکرر و کاهش زحمات مضاعف برای فعالان اقتصادی است. در مدل سنتی و جزیره‌ای، تک تک بنگاه‌ها باید نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی شده، وثایق بگذارند و متحمل هزینه‌های عملیاتی بسیاری شوند، اما در مدل ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، صرفاً بنگاه لنگر (خریدار اول) نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی می‌شود و سایر بنگاه‌های زنجیره صرفاً با ارائه یک فاکتور مستند می‌توانند از ظرفیت‌ها و محاسن این ابزارهای جدید استفاده کنند.