هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

امروزه در فضای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، اجرای مکانیسم ماشه یکی از چالش‌های جدی برای کشورهایی مانند ایران محسوب می‌شود. این مکانیسم که به نوعی بازگرداندن تحریم‌ها را به دنبال دارد، محدودیت‌های شدیدی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و رمایه‌گذاری را به شدت با مشکل مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی، بسیاری معتقدند که سیاستگذاری اقتصادی و کلان دشوار و حتی غیرممکن می‌شود، اما واقعیت این است که سیاستگذاری در عصر بحران اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می‌کند و باید با رویکردی نوین و واقع‌بینانه انجام پذیرد. یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش اثرات منفی این محدودیت‌ها، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی، با رویکردی باز و گشاده است. یکی از چالش‌های اصلی که تحریم‌ها و اجرای مکانیسم ماشه برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، محدود شدن دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری است. این محدودیت‌ها عمدتاً مسیر ورود سرمایه‌های خارجی و حتی داخلی را مسدود می‌کند و به دنبال آن، توسعه اقتصادی با کندی و رکود مواجه می‌شود. در چنین وضعیتی، بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. با این حال جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، به ویژه سرمایه‌گذاران داخل و خارج از کشور، مستلزم ایجاد فضایی گشوده و استقبال از تفاوت‌هاست. سرمایه‌گذار ایرانی یا خارجی، باورها، خلقیات و سبک زندگی خاص خود را دارد و اگر بخواهد سرمایه‌اش را به کشور بیاورد، نباید تحت فشار و محدودیت‌های سختگیرانه قرار گیرد. به عبارتی نمی‌توان به سرمایه‌گذار گفت که باید هم سرمایه بیاوری و هم الزاما با باورهای خاص یک گروه یا تفکر سیاسی زندگی کنی. بنابراین، پذیرش تفاوت‌ها و ایجاد فضایی که همه ایرانیان با هر عقیده و نگرشی بتوانند در چارچوب منافع ملی فعالیت کنند، کلید موفقیت در جذب سرمایه و مقابله با محدودیت‌های تحریمی است. تحریم‌ها به دنبال قطع ارتباط منابع کشور با دنیای بیرون هستند اما اگر بتوانیم ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌های ایرانیان خارج کشور را فعال کنیم، این سد شکسته خواهد شد. سرمایه اجتماعی یکی از عوامل کلیدی در توسعه پایدار کشورهاست. منظور از سرمایه اجتماعی، میزان اعتماد، مشارکت، تعامل و انسجام اجتماعی میان مردم و دولت است. هر چه این سرمایه بالاتر باشد، امکان پیشرفت و رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود. پذیرش تفاوت‌ها و احترام به همه ایرانیان با هر سبک زندگی، باور قلبی و دیدگاه سیاسی، موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود. نمونه روشن این موضوع را می‌توان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی مشاهده کرد؛ زمانی که ایرانیان خارج از کشور با هر نگرش و عقیده‌ای پشت ایران ایستادند و در کنار هم قرار گرفتند. امروز نیز برای مقابله با فشارهای خارجی، نیازمند بازگشت به مردم و ایجاد وحدت بیشتر هستیم. باید سیاستگذاران به این باور برسند که مردم پناهگاه اصلی آن‌ها هستند و بدون حمایت و مشارکت واقعی مردم، نمی‌توان به موفقیت دست یافت. در شرایطی که سرمایه اجتماعی قوی باشد، حتی تحریم‌ها هم نمی‌توانند ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کنند. بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری در کشور به مسائل اداری، بوروکراسی سنگین، محدودیت‌های قانونی و عدم تسهیل امور بازمی‌گردد. یکی از این موانع، برخوردهای سختگیرانه با سرمایه‌گذاران است؛ مثلاً ناتوانی سرمایه‌گذار در بهره‌مندی از امکاناتی که در کشورهای دیگر امری بدیهی است، مانند سوار شدن به پروازهای ویژه یا استفاده از ماشین‌های مناسب برای انجام امور تجاری و سرمایه‌گذاری. این نوع برخوردها نه تنها مانع جذب سرمایه می‌شود، بلکه سبب دلسردی و خروج سرمایه‌گذاران نیز می‌گردد. بنابراین، باید با نگاه مثبت و گشاده از حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران استقبال کنیم و شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که آن‌ها بتوانند بدون دغدغه فعالیت کنند. در کنار این، تسهیل روندهای اداری و کاهش هزینه‌های بوروکراتیک، از عوامل مهم دیگر جذب سرمایه است. سیاستگذاران باید مسیر را برای سرمایه‌گذاری آسان‌تر کنند، به طوری که سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتواند با سرعت و اطمینان کارهای خود را پیش ببرد. یکی از ر اهکارهای عملی برای کاهش بوروکراسی و تسریع امور اقتصادی، تفویض اختیارات بیشتر به استانداران است.