گروه اقتصاد کلان: چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را تحت عنوان  «پایش ثبات و سلامت بانکی اسفند ۱۴۰۲» منتشر کرد که طی آن به تشریح آخرین وضعیت نظام بانکی کشور پرداخته بود؛ این گزارش نشان می‌دهد نظام بانکی کشور عملاً در وضعیتی بحرانی قرار دارد. به گزارش تجارت، پایان سال ۱۴۰۲، نظام بانکی کشور با چالشی بزرگ و جدی مواجه شده است؛ بحرانی که سال‌ها به شکل تدریجی شکل گرفته و اکنون دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا صرفاً به‌عنوان مشکلی موقتی تصور کرد. گزارش رسمی «پایش ثبات و سلامت بانکی» که به استناد ماده (۵۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برای نخستین بار در قالب قانون جدید بانک مرکزی منتشر شده، تصویری و صریح از وضعیت واقعی نظام بانکی کشور ارائه می‌دهد. گزارشی که نشان می‌دهد زخم‌های عمیق، ناترازی‌های گسترده و زیان انباشته سنگینی در شبکه بانکی کشور وجود دارد که نه تنها سلامت مالی بانک‌ها را به شدت تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به بحران کلان اقتصادی منجر شود. در وهله نخست مشکلی که این گزارش آن را به عنوان بحرانی پنهان و فراگیر در شبکه بانکی معرفی می‌کند ناترازی در بانک‌ها به معنای وجود شکاف عمیق میان دارایی‌ها و بدهی‌ها، به ویژه در بخش نقدینگی و سودآوری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بانک‌ها در وضعیت ناترازی شدید قرار دارند؛ یعنی آن‌ها نه تنها سودآور نیستند بلکه تراز دارایی و بدهی‌شان به گونه‌ای است که نمی‌توانند به تعهدات مالی خود به موقع عمل کنند. یکی از بارزترین نشانه‌های این بحران، رشد شدید اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. بانک آینده با اختصاص حدود ۳۰ درصد از کل اضافه‌برداشت شبکه بانکی، نمونه‌ای از این بحران نقدینگی است که در عمل به معنای وابستگی فزاینده بانک‌ها به منابع بانک مرکزی برای حفظ بقا و تامین نقدینگی است. این وضعیت، بانک مرکزی را در مقابل تصمیمات سخت و پرهزینه پولی قرار می‌دهد و موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم می‌شود.

زیان انباشته؛ نشانه‌ای از ورشکستگی سیستماتیک
یکی از مهمترین واقعیت‌های گزارش مذکور، میزان بی‌سابقه زیان انباشته در شبکه بانکی است که در پایان سال ۱۴۰۲ به منفی ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد هنگفت که معادل بیش از ۹۰ درصد کل سرمایه ثبت‌شده بانک‌هاست، نشان می‌دهد بخش بزرگی از حقوق صاحبان سهام به کلی از بین رفته است. به بیان ساده‌تر، بسیاری از بانک‌ها عملاً در وضعیت ورشکستگی فنی قرار دارند. در این گزارش یکی از بانک‌های خصوصی با زیان انباشته‌ای حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان، نه تنها بیشترین سهم را در این زیان‌ها دارد، بلکه به نماد بحران نظام بانکی ایران بدل شده است. این وضعیت نه‌تنها اعتبار بانک‌ها را خدشه‌دار کرده، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی را به شدت آسیب‌پذیر کرده است؛ چرا که سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و تولید، از طریق سیستم بانکی تامین مالی می‌شود و بانک‌ها در شرایط نابسامان توان انجام این نقش حیاتی را ندارند. در کنار مشکلات مالی و ساختاری، یکی از علل اصلی استمرار بحران، ضعف مفرط نظارت بانک مرکزی عنوان شده است. گزارش به صراحت از تخلفات گسترده بانک‌ها در نقض نسبت‌های احتیاطی، عدم رعایت کفایت سرمایه، نسبت‌های نقدینگی و محدودیت‌های تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط سخن می‌گوید. بسیاری از بانک‌ها بدون مجازات یا اصلاح جدی به ادامه رفتارهای پرخطر خود پرداخته‌اند. علاوه بر این، ملاحظات سیاسی و مدیریتی باعث شده است برنامه‌های ادغام و ساماندهی بانک‌ها، که می‌توانست گام مهمی در کاهش ناترازی‌ها باشد، به تعویق بیفتد یا ناکام بماند. مالکیت‌های متقاطع و نفوذ سهامداران عمده در مدیریت بانک‌ها نیز مشکلات ساختاری جدی را ایجاد کرده که اصلاح آن‌ها نیازمند اراده قوی و تغییرات بنیادی در نظام حکمرانی بانک‌هاست نقدینگی مهم‌ترین شاخص سلامت یک بانک است و در بطن این گزارش، بحران نقدینگی به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی نظام بانکی معرفی شده است. اضافه‌برداشت‌های گسترده بانک‌ها از بانک مرکزی، نشانه‌ای از ناتوانی آن‌ها در مدیریت جریان نقدینگی است که آثار مخرب آن در افزایش تورم و تضعیف سیاست‌های پولی بانک مرکزی آشکار است. این بحران نقدینگی همچنین باعث شده است بانک‌ها توان وام‌دهی خود به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را به شدت کاهش دهند. در نتیجه، جریان تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری مختل شده و رکود اقتصادی تشدید می‌شود. از سوی دیگر، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌تواند به افزایش بیکاری و نابرابری اقتصادی بینجامد و ثبات اجتماعی و سیاسی را نیز تهدید کند.

ضرورت اصلاحات ساختاری؛ راهکاری سخت اما ضروری
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی گزارش خود با لحن هشدارآمیزی تاکید می‌کند که بحران بانکی در صورت تعلل در اصلاحات، به یکی از اصلی‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی کشور در سال‌های آتی تبدیل خواهد شد. این اصلاحات باید ابتدا از بانک‌هایی آغاز شود که دارای بیشترین زیان انباشته و ناترازی هستند و باید به صورت جامع و نظام‌مند، قوانین و مقررات بانک مرکزی و سازوکارهای نظارتی اصلاح شوند. از جمله پیشنهادهای این گزارش می‌توان به فروش دارایی‌های غیرمولد و مازاد، افزایش سرمایه از محل صرف سهام، تبدیل بدهی بانک‌ها به سهام بانک مرکزی، اصلاح مدل‌های کسب‌وکار بانک‌ها و ارتقای حاکمیت شرکتی اشاره کرد. همچنین، استفاده از اختیارات قانونی بانک مرکزی برای سلب حق اداره از سهامداران متخلف و اجرای حسابرسی ویژه از دیگر گام‌های مهم جهت مهار ریسک سیستماتیک عنوان شده است. یکی از نکات کلیدی گزارش، تاکید بر ضرورت تصویب قانون اصلاح نظام بانکی و ایجاد چارچوب حقوقی برای اجرای فرایندهای گزیر (Resolution) است. بدون تصویب چنین قانونی، بانک مرکزی امکان مداخله موثر و مدیریت بحران در بانک‌های ورشکسته یا ناسالم را نخواهد داشت علاوه بر این، ارتقای نظام نظارت از سطح انفعالی به سطح پیشگیرانه و ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف برای ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و بدهی‌ها، راهکارهایی حیاتی برای شناسایی به موقع مشکلات و جلوگیری از پنهان‌سازی زیان‌های انباشته است. این رویکرد فعال و پیش‌دستانه، کلید جلوگیری از بروز بحران‌های مشابه در آینده است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی اسفند ۱۴۰۲» چهره‌ای روشن، اما نگران‌کننده از نظام بانکی ایران ارائه می‌دهد؛ چهره‌ای که در آن ناترازی‌های گسترده، زیان انباشته فراوان، ضعف نظارت و مشکلات ساختاری به هم پیوسته‌اند و شبکه بانکی کشور را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده‌اند. استمرار این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی به نظام مالی را از بین ببرد و ثبات اقتصاد کلان را به مخاطره اندازد. اصلاحات اساسی، تصمیم‌گیری‌های دشوار و اجرای قوانین جدید، تنها راه بازگرداندن سلامت به نظام بانکی و تامین نقش موثر آن در حمایت از تولید و رشد اقتصادی است. در غیر این صورت، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از بحران بانکی در سال‌های آینده به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. بنابراین، ضرورت اراده سیاسی، شفافیت در تصمیم‌گیری و اجرای بدون ملاحظه اصلاحات، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا نظام بانکی کشور بتواند از این گردنه خطرناک عبور کند و به موتور محرک توسعه اقتصادی ایران بدل شود.