گروه سیاسی: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس حجت الاسلام کاظم صدیقی و دیگر متهمین این پرونده، گفت: این پرونده از مواردی است که دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد. برای متهمین  پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضاییه در  ۱۷ شهریور ماه کیفرخواست صادر و پرونده ۷ مهرماه امسال به دادگاه صالحه ارسال شد و در هفته آینده شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی مقید به رسیدگی  شده است. وی گفت: در این پرونده برای یک نفر از کسانی که با تودیع وثیقه آزاد شده بود مجددا با تشدید قرار بازداشت شد.
به گزارش «تجارت»، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست، درباره گرانی کالاهای اساسی گفت: نسبت به ترک فعل‌های مختلف اجرایی و کسانی که وظیفه نظارتی بر بازار دارند باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد که مردم خدایی نکرده دچار مشکل نشوند. سازمان بازرسی هم نظارت دقیق تری را  در دستور کار دارد. کسانی که در این فضا بحث گرانفروشی و احتکار داشته باشند یا تلاش کنند که نظم بازار برهم‌ بزنند قطعا برخورد می‌شود،   همانطور که دیدید با محتکرین برنج برخورد شد. قوه قضاییه علاوه بر اینکه در حوزه امنیتی تلاش دارد، در زمینه حوزه اقتصادی و معیشتی هم خودش را مسئول می داند  و  به دولت کمک‌ میکند.
ی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت نیز گفت: بیش از ۲۰ سال از تشکیل این پرونده می‌گذرد. بحث پرونده کرسنت از دو جهت قابل توجه و بررسی است.  یکی از آن موضوعات حقوقی است که دادگستری و قوه قضاییه از ابتدا پیگیری‌های لازم را انجام داد. این امر  نشان می دهد دستگاه قضایی در راستای این پرونده به وظیفه خود عمل کرده است. در کنار این مساله موضوعات غیرحقوقی در مورد اصل انعقاد قرارداد وجود دارد که باید در جای دیگر بررسی شود. بحث ابطال قرارداد هم هست که بخش‌های مختلفی در آن نظر دارند که اگر قراردادی مناسب نبود و بسته شد آیا نحوه ابطال صحیح است یا نه؟ لذا این پرونده مسایل حقوقی و قضایی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه  گفت: در خصوص اینکه در رابطه با پرونده کرسنت اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است. وی افزود: در اینجا ما اعلام می‌کنیم که هرگونه کمک و مساعدتی هم لازم باشد که قوه قضاییه و دادگستری انجام بدهد که منجر به این شود که اموال متعلق به شرکت ملی نفت و در حقیقت بیت المال بازگردانده شود، انجام خواهند داد که نشان می دهد دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده است.