گروه اقتصاد کلان:در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا»، چشم‌انداز اقتصاد ایران بار دیگر با چالش‌های جدی مواجه شده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود رشد اقتصادی کشور را برای سال جاری منفی ۱.۷ درصد پیش‌بینی کرده که نشانه‌ای از تداوم رکود عمیق در اقتصاد ایران است. به گزارش تجارت، این وضعیت در کنار نرخ تورم بالای ۴۹ درصدی که برای سال ۱۴۰۴ برآورد شده، نشان‌دهنده فشارهای بی‌سابقه‌ای است که بر بدنه اقتصاد کشور وارد می‌شود و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای معیشت مردم و ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد. در سال‌های اخیر، فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به‌عنوان سه عامل اصلی در کاهش رشد اقتصادی ایران مطرح شده‌اند. تحریم‌ها که به شکل خاص از سال ۱۳۹۷ تشدید شده‌اند، موجب شده‌اند که ایران نتواند به‌راحتی منابع درآمدی نفتی خود را در بازارهای جهانی عرضه کند. کاهش فروش نفت، که از ستون‌های اصلی درآمدهای دولت محسوب می‌شود، به‌طرز چشمگیری منابع مالی دولت را تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز موجب شده‌اند که پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق بیفتند و به این ترتیب، ظرفیت رشد اقتصادی کشور محدود شود. علاوه بر فشار تحریم‌ها، وضعیت تورم در ایران نگران‌کننده است. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ به ۴۹ درصد خواهد رسید که نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی سال قبل، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این افزایش تورم، که به معنای افزایش عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است، شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی را سخت‌تر می‌کند و فشارهای اقتصادی را بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه افزایش می‌دهد. سیاست‌های پولی انبساطی که در سال‌های اخیر برای تحریک رشد اقتصادی اتخاذ شده‌اند، علی‌رغم اهداف مثبت خود، منجر به افزایش نقدینگی و تورم مزمن شده‌اند و کنترل این وضعیت را دشوار ساخته‌اند.

تشدید ریاضت اقتصادی ایران در سال 1405
در حالی‌که گزارش بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده نیز روند رکودی خود را ادامه خواهد داد و رشد اقتصادی به منفی ۲.۸ درصد می‌رسد، نرخ تورم نیز به حدود ۵۶ درصد افزایش خواهد یافت. این اعداد، نشانه‌های بارزی از وضعیت شکننده اقتصاد کشور هستند که نشان می‌دهند شرایط نه تنها بهبود نیافته بلکه به سمت وخامت بیشتر پیش می‌رود. البته، در این گزارش امیدهایی نیز مطرح شده است که از سال ۲۰۲۷ میلادی (۱۴۰۶ خورشیدی) اقتصاد ایران می‌تواند رشد خفیف ۰.۳ درصدی را تجربه کند و به تدریج از رکود خارج شود؛ اما این امر مستلزم تغییرات بنیادین در سیاست‌ها و شرایط داخلی و خارجی است. در کنار این موارد، تراز حساب‌های جاری ایران که در سال ۱۴۰۳ مثبت و معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، پیش‌بینی شده است که در سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۳ درصد کاهش یابد. این کاهش به معنای افزایش کسری در حساب‌های ارزی کشور است که می‌تواند فشار بیشتری بر ذخایر ارزی و ثبات مالی وارد کند. همچنین، تراز مالی دولت که در سال گذشته منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، در سال جاری به منفی ۴.۱ درصد خواهد رسید که نشان‌دهنده افزایش کسری بودجه و فشارهای مالی بیشتر بر دولت است. کسری بودجه بالا باعث می‌شود دولت برای تامین هزینه‌های خود به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشد که غالبا از طریق استقراض یا چاپ پول تامین می‌شود و این امر می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند. اگر به گذشته نگاه کنیم، روند کاهش رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۷ همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی آغاز شده است. هرچند در سال‌های بعد، با افزایش موقتی درآمدهای نفتی و رشد صادرات غیرنفتی، برخی نشانه‌های بهبود اقتصادی دیده شده، اما این بهبودها همواره شکننده و کوتاه‌مدت بوده‌اند. تورم مزمن که نتیجه مستقیم سیاست‌های پولی انبساطی، نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است، همچنان یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی اقتصاد کشور باقی مانده است. این تورم بالا علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، بر سرمایه‌گذاری و تولید نیز اثر منفی گذاشته و رشد پایدار را به تعویق انداخته است. علاوه بر این، کسری بودجه دولت که ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری است، یکی دیگر از مشکلات جدی است. دولت برای جبران این کسری‌ها به چاپ پول و استقراض روی آورده که هر دو به افزایش تورم دامن زده‌اند. محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی نیز سبب شده که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای کاهش یافته و فضای کسب‌وکار به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی‌ها تضعیف شود. نگاهی به سیاست‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در کنار نرخ بالای ارز، ترکیبی شده‌اند که نه تنها نتوانسته‌اند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند، بلکه به افزایش فشارهای تورمی دامن زده‌اند. افزایش قیمت ارز موجب افزایش هزینه واردات شده و این افزایش قیمت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شده است. بنابراین، چشم‌انداز اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت، همچنان تاریک به نظر می‌رسد و اقتصاد کشور با مشکلات ساختاری عمیق و فشارهای بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند. برای خروج از این بحران اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده‌ای هستیم که هم در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی و هم در سطح روابط بین‌المللی اجرا شوند. رفع تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی با جهان می‌تواند به افزایش صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند و به این ترتیب منابع مالی جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم آورد. همچنین، اصلاحات مالی و بودجه‌ای برای کنترل کسری بودجه، بهبود مدیریت منابع مالی و کنترل نقدینگی از اهمیت حیاتی برخوردارند. در کنار این، حمایت از بخش تولیدی غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به ایجاد رشد پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت کمک کند. در نهایت، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بدون تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد و سیاست‌های کلان، اقتصاد ایران در معرض نوسانات شدید و فشارهای مزمن باقی خواهد ماند. این موضوع می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد و از این رو، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی و سیاسی کشور باید به‌سرعت به دنبال راهکارهایی باشند که ضمن حفظ ثبات، امکان رشد و توسعه پایدار را فراهم سازند.