صنعت خودرو و آزمون بزرگ استانداردسازی
گروه صنعت و تجارت: روز جهانی استاندارد در حالی فرا رسیده که صنعت خودروی ایران همچنان با چالش اجرای کامل استانداردهای کیفی و ایمنی روبهروست؛ استانداردهایی که از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته، اما هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل آنها در خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.
به گزارش «تجارت»، روز جهانی استاندارد یادآور نقشی است که رعایت ضوابط فنی و ایمنی در کیفیت محصولات ایفا میکند؛ با این حال، در صنعت خودروی ایران هنوز چالش اجرای کامل استانداردهای مصوب ادامه دارد؛ موضوعی که با وجود تدوین استانداردهای ۸۵ و سپس ۱۲۲ گانه، هنوز تا تحقق کامل در صنعت خودروسازی کشور فاصله دارد. با نگاهی به گذشته میتوان دریافت که در سال ۱۳۹۵ استانداردهای خودرویی کشور از ۵۵ مورد به ۸۵ مورد افزایش یافت؛ به این ترتیب ۳۰ مولفه جدید به فهرست الزامات کیفی اضافه شد. این تصمیم در ابتدا با نوعی مقاومت پنهان از سوی خودروسازان همراه بود و اجرای آن تا زمان تعیین ضربالاجل، عملا به تعویق افتاد. از آنجا که ارتقای این معیارها نیازمند زمان و زیرساختهای فنی بود، مهلتهایی برای اجرای تدریجی استانداردها در نظر گرفته شد؛ موضوعی که در عمل باعث شد اجرای کامل استانداردهای ۸۵گانه بارها به تعویق بیفتد.
با این حال، سازمان استاندارد نیز سختگیریهای خود را بیشتر کرد و طی سالهای بعد از ابلاغ استانداردهای ۸۵ گانه، تولید برخی از خودروها به دلیل نداشتن استانداردهای لازم لغو و یا به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که استانداردهای ۸۵گانه در مورد خودروهای وارداتی با دقت بیشتری اجرا میشد، اما در بخش خودروهای داخلی وضعیت متفاوت بود. خودروسازان داخلی با اشاره به تحریمها، محدودیتهای ارزی و سیاست قیمتگذاری دستوری، این عوامل را از موانع اصلی ارتقای کیفیت و تحقق کامل استانداردها عنوان کردند. همین مسائل موجب شد اجرای استانداردها در تولیدات داخلی بهصورت تدریجی و مرحلهای پیش برود و تحقق کامل آن به تعویق افتد. متعاقب آن، روند تحقق استانداردهای ۸۵ گانه طی سه مرحله به صورت اجباری برنامه ریزی شد؛ به طوریکه از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶ رعایت ۵۲ معیار، از دیماه ۱۳۹۸ رعایت ۶۳ معیار و از دی ماه سال ۱۳۹۹ رعایت ۸۵ معیار مورد نظر سازمان استاندارد اجباری شد.
پاشنه آشیل کجاست؟
با این حال، در ابتدای سال ۱۴۰۰ بود که رئیس (وقت) سازمان استاندارد گفت: خودروسازان به دلیل تحریمهای خارجی و مسائل و مشکلات ناشی از آن، نمیتوانند ۹ استاندارد خودرویی را در محصولاتشان اعمال کنند و از ۸۵ استاندارد خودرویی اعمال شده توسط این سازمان، ۷۶ مورد از آنها در خودروهای تولید داخل عملیاتی شده است. اما سازمان استاندارد و دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، تیرماه ۱۴۰۲ را مهلت پایانی برای اجرای استاندارهای ۸۵گانه به تفکیک گروههای خودرویی اعلام کردند.
اما هنوز استانداردهای ۸۵ گانه مربوط به صنعت خودروسازی آنگونه که باید اجرایی نشده بود که در ابتدای سال گذشته (۱۴۰۳)، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد خبر از تدوین استانداردهای ۱۲۰ گانه برای تولید خودرو در کشور دارد و متعاقب آن و در تیرماه همان سال، فرزانه انصاری - رئیس سازمان ملی استاندارد - از ارتقا استانداردهای خودرویی از ۸۵ گانه فعلی به ۱۲۲ گانه خبر داد. به عبارتی، هنوز بخشی از این استانداردهای قبلی به علت تداوم تحریمها و موانع ناشی از آن، قیمت گذاری دستوری و چالش کیفیت قطعات، دولتی بودن صنعت و برخی دلایل دیگر، آنگونه که باید به اجرا درنیامده، اما سازمان استاندارد در تلاش است تا استانداردهای ۱۲۰ گانه جدید را برای تولید خودروهای جدید به الزام تبدیل کند و آنطور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد خبر داده، برای اجرای آن (استانداردهای ۱۲۰ گانه جدید) در شرکتهای خودروسازی لازم است که شرایط و زیرساختها آماده شوند؛ چرا که بسیاری از اینها امکانات رفاهی هستند و بایستی در بنسازهها (پلتفرمها) و خودروهای جدید اجرا شوند. با این حال، پیش از اینکه الزامات طرح جدید استاندارد خودرو به مرحله اجرای نهایی درآید، لازم است تا وضعیت و گزارشی کامل از اجرای استانداردهای ۸۵گانه ارائه و به صورت شفاف مشخص شود که چه میزان از استانداردهای قبلی، اجرایی شد، موانع موجود برای تحقق آنها چه بود و مهمتر از همه، آمار محصولات، قطعات و خدماتی که استاندارهای لازم را رعایت نکردند، باید به مردم ارائه شود؛ چراکه اگر بدون هیچگونه ارزیابی روشن و شفاف سازی، وارد مرحله جدید اجرای طرح استانداردسازی خودرو شویم در حالی که گزارش روشنی از عملکرد و میزان تحقق طرح قبلی ارائه نشده باشد، میتوان گفت که اجرای استانداردها از اعتبار اجرایی لازم برخوردار نیست و در صورت عدم توجه جدی به اجرای اصولی این استانداردها، ممکن است دوباره مانند دی ماه ۱۴۰۰ شاهد حوادثی مثل تصادف زنجیرهای بهبهان باشیم که در آن بیش از ۵۰ خودرو تصادف کردند و کیسه هوای هیچکدامشان باز نشد.
راهکارهای کلیدی برای ارتقاء ایمنی و کیفیت خودروسازی ایران
برای ارتقاء سطح ایمنی و کیفیت در صنعت خودروسازی ایران و همراستایی با استانداردهای جهانی، مجموعهای از اقدامات بنیادین، ساختاری و فناورانه ضروری به نظر میرسد. این مسیر نیازمند تحولاتی در سیاستگذاری، فرآیندهای تولید، آموزش نیروی انسانی و تعامل با نهادهای نظارتی و بینالمللی است.
نخستین گام در این مسیر، اجرای کامل و دقیق استانداردهای اجباری تدوینشده توسط سازمان ملی استاندارد ایران است. این استانداردها که بر پایه اسناد بینالمللی نظیر مقررات ECE اروپا و دستورالعملهای ISO طراحی شدهاند، شامل الزامات ایمنی، زیستمحیطی، عملکرد فنی، دوام و راحتی خودرو هستند. با وجود افزایش تعداد این استانداردها از 85 به 122 مورد، چالش اصلی در پایبندی کامل به آنها در خطوط تولید و نظارت مستمر بر اجرای صحیح آنها باقی مانده است. بسیاری از خودروسازان هنوز در انطباق کامل با این الزامات با موانعی مواجهاند که بخشی از آن به محدودیتهای فناوری و بخشی به ضعف در نظارت بازمیگردد.
در کنار الزامات قانونی، بازنگری در فرآیند طراحی محصول از مرحله مفهومی تا تولید انبوه اهمیت بالایی دارد. طراحی خودرو باید از ابتدا با رویکرد ایمنیمحور و کیفیتمحور انجام شود. این امر مستلزم انجام آزمونهای فنی دقیق، تستهای تصادف، بررسی دوام قطعات و ممیزیهای دورهای توسط نهادهای مستقل و معتبر است. همچنین، بهرهگیری از نرمافزارهای شبیهسازی ایمنی و تحلیل رفتار سازه در شرایط بحرانی میتواند به ارتقاء سطح طراحی کمک کند.
نوسازی فناوری و تجهیزات تولید نیز از دیگر الزامات حیاتی در این مسیر است. بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند رباتهای صنعتی در جوشکاری، سیستمهای کنترل کیفیت دیجیتال، تجهیزات تست تصادف و سامانههای هوشمند ایمنی میتواند بهطور مستقیم بر کیفیت نهایی محصول اثرگذار باشد. این فناوریها نهتنها دقت و سرعت تولید را افزایش میدهند، بلکه امکان پایش لحظهای کیفیت را نیز فراهم میسازند.
از سوی دیگر، ارتقاء زنجیره تأمین و الزام قطعهسازان به رعایت استانداردهای بینالمللی نقش مهمی در تضمین کیفیت و دوام خودروها ایفا میکند. ایجاد نظام ارزیابی و رتبهبندی تأمینکنندگان بر اساس شاخصهای کیفیت، ایمنی، پایداری و رضایت مشتریان میتواند به بهبود عملکرد کل زنجیره تولید منجر شود. همچنین، حمایت از قطعهسازان برای نوسازی تجهیزات و ارتقاء دانش فنی آنها ضروری است.
توسعه مهارتهای نیروی انسانی از طریق آموزشهای تخصصی در حوزههای ایمنی، کیفیت، استانداردسازی و فناوریهای نوین، زمینهساز ارتقاء سطح دانش فنی در صنعت خواهد بود. همکاری با دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای بینالمللی میتواند به انتقال دانش، تربیت نیروی انسانی ماهر و ایجاد فرهنگ کیفیتمحور در سازمانها کمک کند. در نهایت، شفافسازی عملکرد خودروسازان از طریق انتشار عمومی نتایج آزمونهای ایمنی و کیفیت، و ایجاد سازوکارهای نظارت مردمی، به افزایش اعتماد عمومی، پاسخگویی صنعت و ارتقاء جایگاه برندهای داخلی در بازارهای جهانی منجر خواهد شد. استفاده از سامانههای دیجیتال برای دریافت بازخورد مشتریان، ثبت شکایات و تحلیل دادههای عملکردی خودروها در دوره بهرهبرداری نیز میتواند به اصلاح مستمر فرآیندها کمک کند.