گروه زیربنایی:ایران با گسترش روابط اقتصادی و مالی با کشورهای منطقه، در حال ساخت سازوکاری تازه برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و خنثی‌سازی مکانیسم ماشه است.به گزارش  مهر، سفر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به دوشنبه و حضور ایران در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، نشانه‌ای از فعال‌تر شدن «دیپلماسی اقتصادی شرقی» در برابر فشارهای سیاسی غرب است. سال ۱۴۰۴ در حالی سپری می‌شود که هشدارهای آمریکا و تروئیکای اروپا درباره بازگشت مکانیسم ماشه (Snapback) دوباره بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته، اما در عمل، آرایش جدیدی از روابط منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند ساختار تحریم‌ها را عملاً بی‌اثر کند.تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و حتی افغانستان، طی دو سال اخیر به محور تجارت غیر دلاری و زنجیره تهاتری انرژی، خدمات فنی – مهندسی و کالاهای راهبردی ایران تبدیل شده‌اند. این پیوندها، فارغ از مبادلات رسمی بانکی، بستر جدیدی از همکاری‌های مالی مبتنی بر ارزهای محلی و شبکه‌های منطقه‌ای تسویه را به‌وجود آورده است.

از توافق‌های منطقه‌ای تا نقشه راه ۱۴۰۴
روابط اقتصادی ایران با کشورهای پیرامونی از دهه ۱۳۷۰ به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی، همواره یکی از محورهای سیاست خارجی اقتصادی جمهوری اسلامی بوده است. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای، گسترش کریدور بین‌المللی شمال – جنوب (INSTC) و امضای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا سه رکن اصلی این دیپلماسی مقاومتی محسوب می‌شوند.بر اساس داده‌های تجاری رسمی، در سال ۱۴۰۳ ارزش کل مبادلات ایران با کشورهای آسیای مرکزی به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ماقبل آن ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد. صادرات ایران به منطقه عمدتاً شامل فرآورده‌های پتروشیمی، سیمان، فولاد، محصولات کشاورزی فرآوری‌شده و خدمات فنی – مهندسی در حوزه نیروگاه و سدسازی است. در مقابل، ایران از این کشورها مواد معدنی نادر، پنبه، فلزات صنعتی و نهاده‌های دامی وارد می‌کند.با تقویت مکانیزم‌های تهاتری (swap) و توافق بر استفاده از ریال، سامانی و روبل به‌صورت دوجانبه، سطح وابستگی به دلار و یورو در این تجارت کاهش محسوسی یافته است؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان اقتصادی، نه‌تنها از اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌کاهد، بلکه زمینه شکل‌گیری بلوک تسویه منطقه‌ای با محوریت بانک‌های مرکزی را فراهم کرده است.

سازوکارهای عبور از تحریم؛ دیپلماسی ارز، تهاتر و پیمان‌های دوجانبه
در سالهای اخیر بانک مرکزی ایران توانست از طریق ترتیبات دوجانبه با تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، عراق و عمان بیش از ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی خود را به‌صورت تهاتری تسویه کند. این رقم نسبت به میانگین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد نزدیک به ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.مدل جدید همکاری اقتصادی با تاجیکستان که در سفر اخیر وزیر اقتصاد چارچوب اجرایی آن نهایی خواهد شد شامل ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای پروژه‌های سبز» و راه‌اندازی «کمیته مشترک منع تحریم» است. مأموریت اصلی این کمیته، شناسایی موانع بانکی، به‌کارگیری پلتفرم‌های دیجیتالی تسویه منطقه‌ای و توسعه تجارت خدمات در بستر فناوری‌های غیرمتمرکز است.به‌این‌ترتیب، ایران تلاش دارد راه تأمین مالی پروژه‌های انرژی و صنعتی را بدون نیاز به شبکه سوئیفت و خارج از دید واشنگتن توسعه دهد. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هر ده درصد افزایش در حجم مبادلات با همسایگان، به‌طور میانگین می‌تواند ۱.۵ واحد درصد از اثر منفی تحریم‌های مالی بر رشد GDP بکاهد.

نقش مکانیسم ماشه و واکنش ساختاری ایران
بازگشت احتمالی مکانیسم ماشه، اگرچه تهدید حقوقی برای صادرات نفت ایران محسوب می‌شود، اما داده‌های چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات روزانه نفت خام ایران در محدوده ۱.۳۵ میلیون بشکه تثبیت شده است. مقصد اصلی این صادرات، عمدتاً پالایشگاه‌های کوچک در چین، هند، سوریه و چند شرکت مستقل آسیای مرکزی هستند که از مسیرهای تسویه تهاتری و نفت در برابر کالا استفاده می‌کنند.اینجاست که عمق روابط اقتصادی ایران با همسایگان تبدیل به سپر مقاومت اقتصادی می‌شود. تداوم فروش نفت، میعانات گازی و محصولات پایین‌دستی در قالب قراردادهای پایاپای با سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، در عمل موجب خنثی‌سازی نسبی فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه شده است. حتی با فرض اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت، شبکه مالی منطقه‌ای که اکنون با محوریت مسکو، تهران و آستانه فعال است مسیرهای موازی انتقال وجوه و تسویه را برای ایران حفظ خواهد کرد.

فرصت تاجیکستان؛ گذرگاه سرمایه سبز

مزیت راهبردی اتصال شبکه‌های زیرساختی
افزون بر بعد مالی، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی میان ایران و همسایگان شرق و شمال نیز اثر مستقیم بر کاهش هزینه‌های تجارت دارد. تکمیل خط ریلی خواف–هرات، اتصال ریلی سرخس به بندرعباس و توسعه مسیر رشت–آستارا، باعث شده است زمان ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس از متوسط ۲۸ روز به کمتر از ۱۲ روز کاهش یابد.این تحولات، ایران را به گره راهبردی کریدورهای بین‌المللی بدل کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در شرایط فشار تحریمی، عبور کالا، سوخت و محصولات تولیدی از خاک کشور منبع پایدار درآمد ارزی ایجاد می‌کند. ترکیب این مزیت ترانزیتی با تهاتر نفت، گاز و خدمات فنی – مهندسی (موسوم به Energy-for-Infrastructure)، به منزله معماری اقتصاد مقاومتی نوین در منطقه است.

چالش‌ها؛ ریسک سیاسی و ضرورت نوسازی نهادی
با وجود موفقیت نسبی در ایجاد کریدورهای جدید مالی، سه چالش عمده همچنان پابرجاست؛ ۱. ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اقتصادی در اجرای پروژه‌های مشترک با همسایگان؛ ۲. کمبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی و بیمه‌ای به‌ویژه در تبادلات غیر دلاری؛ ۳. ضعف در تسویه چندجانبه و کارکرد سامانه پیام‌رسان مالی مشترک. به باور کارشناسان، حل این سه چالش می‌تواند ضریب اثرگذاری روابط منطقه‌ای در خنثی‌سازی تحریم‌ها را دو برابر کند. در این راستا، پیشنهاد ایران برای ایجاد «مرکز تهاتر و تسویه آسیای مرکزی» در دوشنبه، به‌عنوان گام نخست شکل‌گیری نظام مالی موازی با محوریت کشورهای دوست مطرح شده است.

دورنمای پنج‌ساله؛ از همکاری اقتصادی تا همگرایی مالی
روند تحولات نشان می‌دهد که ساختار جدید همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگان دیگر صرفاً معطوف به تجارت کالا نیست، بلکه به سمت همگرایی مالی حرکت می‌کند. با راه‌اندازی تدریجی پلتفرم «ریال دیجیتال منطقه‌ای» و ارتباط آن با سامانی دیجیتال تاجیکستان، انتظار می‌رود زنجیره پرداخت بر پایه فناوری بلاک‌چین ملی تا پایان ۱۴۰۵ عملیاتی شود.در صورت تحقق این برنامه، ایران می‌تواند بدون عبور از شبکه‌های مالی غربی، پروژه‌های مشترک در حوزه‌های نفت، برق و زیرساخت دیجیتال را تسویه و مدیریت کند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که اگر سهم تجارت منطقه‌ای ایران از ۳۳ درصد فعلی به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۶ برسد، اثر تحریم‌های ثانویه در شاخص دسترسی به ارز خارجی بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.در پایان باید گفت در مجموع، تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی با همسایگان نه‌تنها از شدت ضربه‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها کاسته، بلکه به تدریج مکانیسم فشار غرب را به حاشیه رانده است. در چنین فضایی، سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان فراتر از یک رویداد دیپلماتیک، حلقه‌ای دیگر در زنجیره خنثی‌سازی تحریم‌ها و تدوین نقشه راه توسعه مالی غیر دلاری به شمار می‌رود.تداوم این مسیر – با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری مالی بومی و سازوکارهای تهاتری چندلایه – می‌تواند تا میانه دهه ۱۴۰۰، ایران را از وضعیت «اقتصاد مقاوم در برابر تحریم» به جایگاه «اقتصاد مستقل از تحریم» منتقل کند. چنین تحولی، معنای عملی بی‌اثر شدن مکانیسم ماشه و تثبیت استقلال اقتصادی در فضای منطقه‌ای خواهد بود.

 شکل‌گیری بسترهای جدید تجاری برای دور زدن تحریم‌ها
 کارشناس پولی و بانکی گفت: مکانیسم ماشه بیشتر جنبه سیاسی و نظامی دارد و با توجه به ساختار مقاوم اقتصاد ایران، تأثیر قابل‌توجهی بر تجارت و درآمدهای کشور نخواهد داشت.فرشاد قاسمعلی، کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: اگرچه نام مکانیسم ماشه ممکن است ترس و نگرانی‌هایی را در ذهن ایجاد کند، اما باید بدانیم که این موضوع بیشتر به مسائل هسته‌ای و موشکی مربوط می‌شود و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور ندارد. در واقع این تصمیمات محدود به جنبه‌های سیاسی و نظامی هستند.وی تصریح کرد: مکانیسم ماشه در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، به ویژه در صادرات نفت و سایر منابع درآمدی کشور، نمی‌تواند تغییرات بزرگی به وجود آورد. در واقع، اقتصاد ایران امروز در مقایسه با گذشته، از ساختارهای مقاوم‌تری برخوردار است که اجازه نمی‌دهد تهدیدهای این‌چنینی آن را متوقف کنند.این کارشناس پولی و بانکی افزود: یکی از دلایل اصلی این مقاومت، پیش‌بینی و مدیریت سال‌ها تجربه در برابر تحریم‌هاست. تحریم‌های ثانویه آمریکا که سال‌هاست بر تجارت ایران تأثیر گذاشته، دیگر برای فعالان اقتصادی کشور یک تهدید جدید نیستند. آن‌ها سال‌هاست که این تحریم‌ها را در محاسبات خود لحاظ کرده و به آن‌ها پاسخ داده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که تغییرات جدی در این حوزه رخ نخواهد داد و اقتصاد ایران از آمادگی کامل برای مقابله با این چالش‌ها برخوردار است.قاسمعلی خاطرنشان کرد: در زمینه صادرات نفت، ایران همچنان راه‌های پایدار و مؤثری برای فروش پیدا کرده است. در طول سال‌های اخیر، ایران با تغییر مسیرهای صادراتی، ایجاد مقاصد جدید و تنوع در روش‌های تسویه، توانسته جریان صادرات نفت خود را حفظ کند. حتی در دوره‌های پرتنش و فشارهای سیاسی، ایران موفق شده که منابع درآمدی خود را همچنان فعال نگه دارد که تمام اینها نشان می‌دهد مکانیسم ماشه نمی‌تواند بر جریان‌های اصلی درآمدی کشور تأثیر بگذارد.وی ادامه داد: ایران با ورود به گروه‌های تجاری مهمی همچون شانگهای و بریکس و اتحادیه اوراسیا، توانسته است بسترهای جدیدی برای تجارت فراهم کند. این همکاری‌ها باعث استفاده از ارزهای توافقی و تقویت زیرساخت‌های پرداخت مشترک شده است که نه تنها فرصت‌های جدیدی را برای تجارت ایران فراهم می‌آورد، بلکه امکان دور زدن تحریم‌ها و کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی جهانی را نیز هموار کرده است. در نتیجه، ایران به‌واسطه این روابط جدید، در برابر هرگونه تهدید خارجی و اقتصادی مقاوم‌تر از گذشته خواهد شد.این کارشناس پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: تجربیات ایران در مدیریت بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر گواه این است که کشورمان توانایی مقابله با چالش‌های بزرگ را دارد؛ از بحران‌های ارزی گرفته تا نوسانات شدید بازار، ایران توانسته با استفاده از ابزارهای اقتصادی مؤثر و مدیریت هوشمند، شرایط را کنترل کرده و به سمت ثبات حرکت کند. در چنین شرایطی، تأثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد محدود خواهد بود و ایران همچنان به مسیر رشد و پیشرفت خود ادامه خواهد داد.