روزنامه قانون
1396/05/21
مهم ترين رويكرد در انتخاب مديران، استفاده از نيروهاي پاكدست است
با توجه به گزارش نا صحيح ارسالي به اين روزنامه، ازآقاي دكتر رحماني فضلي بابت سهو رسانه‌اي عذرخواهي وجوابيه وزارت كشور در ذيل چاپ مي‌شود. پاسخ شفاف وزارت كشور به گزارشِ خلاف واقع روزنامه «قانون»بسمه تعالي
نظر به انتشار يك گزارش خلاف واقع در صفحه اول روزنامه« قانون» مورخ 18/5/96 با تيتر« وزارت كشور رحماني فضلي و بستگان» با ادعاي كذب «خويشاوند سالاريِ وزير پيشنهادي رييس جمهور براي وزارت كشور» ، ضمن رد كامل اين گزارش و تاكيد بر خلاف واقع بودن آن، نكات ذيل در جهت رفع ابهامات و رد نسبت‌هاي سوء مطرح شده در گزارش، به استحضار ملت شريف ايران مي رسد:
1. وزارت کشور به عنوان مسئول تعمیق سیاست‌های دولت در مناطق مختلف کشور و مدیریت سیاست داخلی کشور، در دولت یازدهم با اتخاذ رویکرد اعتدالی و با کاربستِ ظرفیت های قانونی و تعامل با همه جریان های سیاسی ملتزم به نظام و فعال در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش کرده است تا بستر لازم را برای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و تحقق برنامه های مورد تایید ريیس جمهور منتخب فراهم کند.
2. براین اساس، مهم‌ترین رویکرد وزارت کشور در انتصاب مدیران، استفاده از نیروهای پاکدست، قانونمدار و در عین حال معتقد و یا ملتزم به اجرای برنامه های ريیس‌جمهور بوده و البته تلاش کرده است تا حداکثر بهره برداری را در این زمینه از ظرفیت های داخلی وزارت کشور در صف و ستاد به‌عمل آورد.
3. علاوه بر تلاش مجدانه وزارت کشور در این دوران برای توسعه امنیت داخلی، دفاع از آزادی های سیاسی و اجتماعی، ساماندهی فعالیت های سیاسی و اجتماعی، حمایت قانونمند و موثر از تشکیل احزاب و سازمان های مردم نهاد، توسعه عالمانه امور شهری و روستايی و توجه به توسعه متوازن منطقه ای و پیشبرد برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف و ده ها محور عمده دیگر از خدمات ارائه شده، برگزاری چهار انتخابات بسیار مهم و سراسری در طول دوره چهار ساله اخیر، از نقاط برجسته فعالیت وزارت کشور دولت یازدهم است. هر یک از این انتخاباتِ بسیار مهم، بحمد ا... نصاب ها و رکوردهای تازه‌ای را از حیث مشارکت حداکثری رای دهندگان، حضور فعالِ قریب به اتفاق جریان ها و طیف های متنوع سیاسی در انتخابات و رقابت پرشور، جدی و در عین حال کاملا آرام و در امنیت کامل رقبای انتخاباتی و سلامت انتخابات کسب کرد. مجموعه موفقیت های یادشده، از رهگذر راهبری، حمایت و پشتیبانی‌های مردم عزیز، رهبری فرزانه و دولت خدمتگزار و تلاش مجموعه مدیران و کارکنان وزارت کشور در اقصی نقاط کشور به‌دست آمده است.
4. درمجموعه سطوح صف و ستاد وزارت كشور، صدها مدير به صورت مستقيم و بیش از چند هزار مدير به صورت غيرمستقيم، از سوي وزير كشور منصوب شده و متكفل خدمت هستند، لكن در مجموعه اين گروه چندين هزار نفره، بر خلاف ادعای کذب روزنامه قانون، حتي يك نفر بر اساس ارتباط سببي يا نسبي با وزير كشور حكمي دريافت نكرده و مسئولیت رسمی بر عهده ندارد.
5. آقاي سيدسلمان ساماني؛ قائم مقام وزير كشور در امور پارلماني و هماهنگي استان ها، برخلاف ادعاي روزنامه قانون، فاقد هرگونه پیوندِ سببي يا نسبي با وزير كشور است و به جز اين مسئوليت، در حال حاضر سمتي در وزارت كشور ندارد.
6. آقاي دكتر سعید راحتي، عضو هيات علمي دانشگاه؛ از متخصصين حوزه الكترونيك و رايانه، برخلاف ادعاي روزنامه قانون، فاقد هرگونه رابطه استخدامي و شغلي با وزارت كشور است، لكن با توجه به تخصص و اعتماد ويژه وزير كشور به ايشان، به صورت كاملا غير رسمي در موضوع الكترونيك کردن فرآیندهای اجرايی از جمله در انتخابات، به دكتر رحماني فضلي مشورت مي دهد.
7. آقاي مهندس خليل راحتي، كه از مديران حوزه شهري مشهد و تهران در طول دو دهه گذشته و از مديران و كارشناسان برجسته امور شهري است، به درخواست معاون عمران و توسعه امور شهری و روستايي وزارت كشور، از سازمان متبوع خود به وزارت كشور مامور شده و براي يك دوره كوتاه، در سازمان شهرداري ها و دهياري‌ها خدمت كرده است.
8. برخلاف ادعاي خلاف واقع روزنامه قانون، هر یک از مديران فوق الذكردرمجموعه های وزین ومستقل از وزارت کشور درحال خدمت و انجام وظيفه بوده و نيازي به فرصت اشتغال نداشته‌اندوچنانچه استفاده غيررسمي و يادر يك موردرسمي از آنان در وزارت كشور به‌عمل آمده، برخلاف ادعای روزنامه قانون، ايجادِ اشتغال برای یک فرد خاص،هدفِ آن نبوده؛بلكه وزارت كشور از توانمندي‌هاوظرفيت هاي ايشان براي بهبودوارتقاي خدمات دهي به ملت شريف ايران،آن هم؛نوعاً به صورت غير رسمي، استفاده كرده است.
9. آقاي مصطفي ملكي،عضو هيات علمي دانشگاه پیام نور،برخلاف ادعای روزنامه قانون،فاقد هرگونه رابطه استخدامي با وزارت كشور بوده وهيچ حكمي از وزير كشور دريافت نكرده است.ايشان چندسال قبل ازتعيين آقاي دكتررحماني فضلي به عنوان وزير كشور، رايزن ايران درخارج از كشوربوده وباتوجه به اشراف درعرصه رسانه، به وزيركشوردراين حوزه مشورت مي دهد.
10. آقاي هادي رحماني فضلي، داراي دكتري اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه و مستخدم دانشگاه است وبه صورت كاملا افتخاري، در جلسات اتاق فكراقتصاد مقاومتی همچون سایر مدعوین و كارشناسان حضور دارد.
11. ديگر ادعاهاي كلي و مبهم مطرح شده درگزارش روزنامه قانون درباره وزارت کشور،نيزهمچون موارد فوق‌الذكر خلاف واقع است.
12. وزارت كشور، ضمن ابراز تاسف از مطالب خلاف واقع منتشر شده، به ملت شريف ايران، اطمينان خاطر مي دهد كه خدمتگزاران شما در وزارت كشور، در امانتي كه به ايشان سپرده شده خيانت نكرده و اين‌گونه گزارش‌هاي خلاف واقع كه نمونه اي از آن نیز، در يك كانال معاند و ضد انقلاب منتشر شد، با اهداف فردي و جرياني منتشر مي شود.
13. درگزارش روزنامه قانون، همچنین مطالب بی‌ارتباطی در خصوص جناب آقاي شوشتري رييس محترم مركز حراست وزارت كشور منتشر شده که مستوجب تاسف است. جناب آقاي شوشتري از كاركنان و مديران پيشكسوت يكي از وزارتخانه هاي حساس كشور هستند و از پیشینه بسیار خوبی در موضوع ماموریت‌شان در وزارت کشور برخوردار بوده و مناصب مدیریتی مهمی را در این عرصه تجربه کرده اند.
14. خراسان بخش مهمي از پيشينه فرهنگي، تمدني و يك منشا اصلی برای سرمايه هاي مهم انساني ايران زمين است. فلذا ريشه داري بخشي از نيروهاي خدوم جمهوري اسلامي ايران در خراسان، نمي تواند مانعي براي استفاده از آنان در رده‌هاي مختلف خدمتي از جمله در وزارت كشور باشد. همچنان كه پيش از دوره اخير نيز در دوره‌هاي مختلف وزارت كشور، مديراني با ريشه و خاستگاه خراسان، در وزارت کشور حاضر و ارائه خدمت داشته اند.
15. همچنان كه پيش از اين نيز اعلام شد، مخالفت يا موافقت جريان‌هاي مختلف سياسي و جناحي و رسانه ها و روزنامه هاي وابسته به اين جريان ها با كليت دولت، كليت كابينه يا هر يك از وزراي موجود يا پيشنهادي، امري كاملا طبيعي است و هرگونه نقد و ابراز مخالفت يا موافقت با افراد معرفي شده به خصوص در اين مقطع، موضوعي پذيرفته شده است كه به آگاهي هاي عمومي و حتي بررسي هاي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مدد مي رساند، لكن خروج از دايره انصاف و انتساب مطالب سوء و طرحِ ادعاهاي كذب وخلاف واقع براي تامين اهداف خاص، حاصلي جز كاهش سرمايه اجتماعي و تخريب اعتماد عمومي به جمهوري اسلامي و كارگزاران آن ندارد و از اين رهگذر ،حق پيگيري حقوقي و قضايي آن، نزد وزارت كشور محفوظ است.
مركز اطلاع رساني واموربين الملل وزارت كشور
سایر اخبار این روزنامه
تنها نكته مثبت احمدي‌نژاد انتخاب وزير زن بود
پشت صحنه يك شهادت
اسيد مورد نظر در دسترس است
خون بازي دانش آموزي
در مسائل نظری ادبیات فقیریم!
انتخاب شهردار تهران در نيمه راه
جدال دو لجباز!
شفاف‌سازي اقدامات قرارگاه امام رضا(ع)
برقي كه مي رود؛ پولي كه برنمي‌گردد
مهم ترين رويكرد در انتخاب مديران، استفاده از نيروهاي پاكدست است
تنها نكته مثبت احمدي‌نژاد، انتخاب وزير زن بود
