روزنامه قانون
1396/05/23
شهروند و شهرآفتاب گروگان هاي بي تدبيري
سال گذشته شورای شهر تهران در جلسهاي غیرعلنی تصميم به واگذاری بخشی از داراییهای شهر تهران به بخش خصوصی گرفتطبق مصوبه شوراي شهر قرار شد معادل 60 درصد از سهام فروشگاههای شهروند به بانک شهر واگذار شود
واكنشي بانك مركزي نسبت به اين مصوبه به اين خاطر بود كه در واقع واگذاری املاك به بانکها، سقف معيني دارد
طبق قانون حداکثر سقف تعیین شده قانونی برای بنگاهداری بانكها 40 درصد از سرمایه هر بانک است
شهرداري تهران مالك تنها 10 درصد از سهام بانك شهر است
روز چهارم مهر 95 بود كه شورای شهر تهران در یک جلسه غیرعلنی تصمیمی مهم درخصوص واگذاری بخشی از داراییهای شهر تهران به بخش خصوصی گرفت. در اين مصوبه قرار بر اين شد تا بخشي از سهام فروشگاه شهروند و مجتمع نمايشگاهي شهر آفتاب در قبال بدهي شهرداري به بانك شهر، به اين بانك واگذار شود. اين مصوبه شوراي شهر در همان برهه جنجالهاي بسياري به پا كرد و واكنشهاي زيادي را از سوي موافقان و مخالفان آن برانگيخت چراكه اين نوع واگذاري املاك به بانكها ميتواند به راحتي به بحث بنگاهداري بانكها دامن بزند. مطابق با تصمیم اولیه شورای شهر تهران که به امضای 17 عضو رسیده بود، قرار شد معادل 60 درصد از سهام فروشگاههای شهروند در ازای بدهی مجموعه شهرداری به بانک شهر واگذار شود. طبق اعلام مدیران بانک شهر قرار بر اين شده بود كه بخشی از بدهی شهرداري به بانك شهر از طریق واگذاری سهام فروشگاه شهروند، مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب و خط 6 و 7 مترو پرداخت شود. به موجب این تصميم مقرر شده بود که بخشی از سهام فروشگاههای شهروند به میزان 40 درصد شهرداری تهران و 60 درصد بانک شهر و همچنین مدیریت بهرهبرداری از نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر بابت بدهیهای شهرداری به این بانک در قالب تهاتر واگذار شود كه در پي اين امر بانک مرکزی نيز درخصوص این مصوبه شهری واکنش نشان داد و با آن مخالفت كرد.
واگذاری به بانکها سقف معين دارد
واكنشي كه از سوي بانك مركزي نسبت به اين مصوبه صورت گرفت به اين خاطر بود كه در واقع واگذاری املاك به بانکها سقف معيني دارد. درهمین زمینه فرشاد حیدری، معاون نظارتی و عباس کمره ای، مدیرکل نظارت بر بانکها در بانک مرکزی اعلام کردند که واگذاری داراییهای شهری به بانک شهر باید براساس قانون انجام شود و معاونت نظارتی بانک مرکزی با هرگونه تخلف برخورد میکند. کمرهای در اين باره گفته بود: کمیتهای با عنوان حمایت از تولید در بانک مرکزی تشکیل شده است که وظیفه آن حمایت از تولیدکنندگان با هدایت منابع و نظارت بر آن است. طبق قانون، حداکثر سقف تعیین شده قانونی برای بنگاهداری بانكها 40 درصد از سرمایه هر بانک است که به طور قطع ارزش بخشی از فروشگاه شهروند و شهر آفتاب بیش از این رقم خواهد بود و بانک مرکزی با آن موافقت نخواهد کرد. اقبال شاکری، رییس کمیسیون عمران شورای شهر نيز در اين زمينه اعلام كرده بود: بررسی واگذاری شهر آفتاب و فروشگاه شهروند حدود دو ماه طول کشید. در کمیسیونهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت برای تصمیمگیری به صحن شورای شهر آورده شد. پنجنماینده از شورای شهر انتخاب شدند و مقرر شد به همراه نماینده شهرداری ظرف دو ماه نسبت به بررسی جزيیات نحوه واگذاری و تهاتر و همچنین نظارت، بررسیهای لازم را انجام دهند.
شهرداري توان بازپرداخت بدهيها را ندارد
آنچه مشهود است اين است كه وضعیت درآمدهای شهرداری در مدت اخير حاکی از آن است که این نهاد اجتماعی و خدماتی توان بازپرداخت تسهیلات کلان دریافتی از بانک شهر را ندارد و این امر باید از طریق مناسبی محقق شود. بنابراین برای پرداخت بدهیهای خود به این بانک، شیوه تهاتر را برگزیده است. در واقع شهرداري با اين شيوه قصد دارد 60درصد از سهام فروشگاه زنجیرهای شهروند را براي پرداخت بدهیها به بانک شهر واگذار كند تا از این طریق مانع جریمه شدن توسط بانکها شود. اين در حالي است كه شهرداري با توجه به موفقيتهاي روزافزون شهروند و رضايت شهروندان از آن، بايد در انديشه گسترش فروشگاهي مانند شهروند باشد و امكانات بيشتري را از آن طريق در اختيار شهروندان قرار دهد نه اينكه به واگذاري آن اقدام كند.
وضعيت سهام بانك شهر
درصد و تركيب سهامداران حقيقي و حقوقي بانك شهر به همراه آخرين سرمايه ثبت شده آنها نشان ميدهد كه شهرداري تهران مالك تنها 10 درصد سهام بانك شهر است. در حالي كه رقم نجومي بدهي شهرداري به بانك شهر تنها متعلق به شهرداري تهران است.
طبق گفته محمد باقر قاليباف، شهردار سابق شهر تهران مجموع دیون شهرداری ۱۵ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان شامل مالیات، بیمه، پیمانکاری، بدهی بانکها و سود کارمزد تسهیلات است. شهرداری تهران ۱۹ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و اکنون 10 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارایی آماده فروش دارد. کل املاکی که شهرداری تهران در ۱۲ سال گذشته بر اساس مصوبه شورای شهر فروخته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است اما در این مدت ۲۲ هزار میلیارد تومان املاک برای شهرداری خریداری کرده است.
استقراض از بانك شهر براي پرداخت حقوق
در زمينه علت بدهي شهرداري به بانك شهر، رحمتا... حافظي ميگويد: اخبار غيررسمي حاكي از آن است كه شهرداری تهران برای پرداخت حقوق کارکنان خود و پرداخت بدهیهایش از بانک شهر قرض گرفته و امروز حدود 5000 میلیارد تومان به این بانک بدهکار است. تنها موردی که میتواند رضایت بانک شهر را به دنبال داشته باشد نيز در این میان واگذاري فروشگاه شهروند به اين بانك است، زيرا شهروند هماکنون مجموعه فعالی است و شهرداری برای نجات خود از این بدهیها که اگر پرداخت نشود، جریمه تاخیر پرداخت سنگینی به آن میخورد، تصمیم به انجام این اقدام گرفته است. با تمام اين اوصاف هر اقدامی در این زمینه باید با اخذ مجوز از شورای شهر تهران باشد. البته معاون شهردار تهران اعلام کرده که هنوز در این زمینه تفاهمنامهای به امضا نرسیده است. اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که پرداخت بخشی از حقوق پرسنل شهرداري در ماههای گذشته از طریق وام بانکها صورت گرفته است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، بازپرداخت این وام را چگونه متعهد شدهاید؟ انتظار داریم تحقق درآمدها به تفکیک تملک دارایی سرمایهای و مالی نیز ارائه شود و اعلام کنید که از سال 84 تا کنون چقدر تملک دارايی فروخته و به چه میزان ایجاد کردهاید؟ گزارش ارائه شده توسط معاون شهردار، یک گزارش کور است که نمیتوان درباره آن قضاوت کرد. پيشتر نيز خواسته بودیم معاونان شهردار در ارائه گزارشهاي خود، مبتنی بر تکالیف برنامه پنج ساله دوم گزارش دهند تا قابلیت ارزیابی داشته باشد.
واگذاري هنوز مورد تاييد قرار نگرفته است
در همين زمينه چند روز پيش رییس شورای شهر تهران درخصوص سرانجام واگذاری شهروند و شهر آفتاب توضیحاتی ارائه کرد. مهدي چمران در اين باره گفت: 6 نفر کارشناس رسمی از بانک و شهرداری برای کارشناسی و قیمتگذاری شهروند و شهر آفتاب انتخاب شدند و کمترین میزان را که همان 3000 میلیارد تومان است، قیمتگذاری کردند که البته هنوز مورد تایید قرار نگرفته است. در اين ميان نكته قابل تاملي وجود دارد و آن اين است كه از آنجايي كه شهرداري، توانايي بازپرداخت نقدي بدهي خود را به بانك شهر ندارد، تصميم گرفته است آن را از محل تهاتر انجام دهد و بخشي از املاك در اختيار خود را در ازاي اين بدهيها به بانك شهر واگذار كند. اين در حالي است كه به تازگي زمزمههايي شنيده ميشود مبني بر اينكه شهرداري مبلغي به فروشگاه شهروند نيز بدهكاري دارد كه گفته ميشود در حسابهاي شهرداري صفر اعلام ميشود، در حالي كه طبق شنيدهها اين مبلغ در حساب فروشگاه شهروند موجود است. اگر چنين باشد، به نظر ميرسد شهرداري پيش از انجام هر حركتي در اين زمينه، ابتدا بايد بدهي خود را با فروشگاه شهروند تسويه كند.
سایر اخبار این روزنامه
روزهاي اوج رايز ني در بهارستان
راي اعتماد در گرو اعلام دارايي
شهروند و شهرآفتاب گروگان هاي بي تدبيري
عراق بازيگر جديد روابط ايران و عربستان
ريسك مو فق رييس
چهره هاي اپليكيشني روي پرده سينما
يك انتصاب غريب
تدليس در ثبت طلاق
كارآفريني براي شرخرها
سرقت ادبی در حقوق ایران
رييس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه دارد يك انتصاب غريب