ما را بين شيخ و سيد قرار ندهيد

شرق: اولين جلسه سخنگوي دولت دوازدهم فرصت خوبي شد تا اتفاقات يک ماه گذشته مرور و برخي  وقايع بازگو شود. محمدباقر نوبخت در نشست روز گذشته اعلام کرد سمت سخنگويي مجددا به او محول شده است. او همچنين درباره مسئله حصر، اعتصاب غذاي مهدي کروبي و خروج نيروهاي امنيتي از خانه او، گفت: «وزير اطلاعات گزارشي داد که اين اتفاق افتاده و ان‌شاءالله گام‌هاي بعدي هم برداشته شود». او اين را هم گفت: تشکيل دادگاه در حوزه اختيارات قوه قضائيه است؛ اما من در جلسه شوراي عالي امنيت ملي حضور داشتم که مباحث خوب و دقيقي آنجا مطرح شد. جمع‌بندي آن را دبير شورا گزارش خواهد کرد.اين سخنان سخنگوي دولت در حالي بود که روز يکشنبه، دادستان تهران گفته بود: «اگر شرايط فراهم شود، قوه قضائيه آمادگي محاکمه سران فتنه را دارد». عباس جعفري‌دولت‌آبادي گفته بود: «تصميم نظام در سال 1389 حصر بوده و اينکه برخي حصر را فاقد مبنا مي‌دانند، پذيرفته نيست؛ چرا که حصر مبناي قانوني دارد و قوه قضائيه و وزارت اطلاعات مسئول اجراي آن هستند و لذا ساير دستگاه‌ها در کاري که به آنها مربوط نيست، دخالت نکنند و اين فضاسازي‌ها نيز مؤثر در مقام نيست». روز گذشته، نوبخت همچنين در جواب خبرنگاري که  به نقل از سخنگوي قوه قضائيه گفت خروج نيروها دروغ محض است، چنين گفت: «آقاي وزير اطلاعات از خروج نيروها سخن گفتند. ما را در ميان دو روحاني شيخ و سيد قرار ندهيد». 29 مرداد حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در صدو‌شانزدهمين نشست خبري خود، در پاسخ به خبرنگاري که پرسيده بود: «مهدي کروبي دو درخواست داشته: يکي اينکه نيرو‌هاي امنيتي از منزلش بروند و ديگر اينکه محاکمه شود؛ درخواست اولش عملي شده، درخواست دوم چه زماني عملياتي مي‌شود»، گفته بود: «چه کسي گفته است اولي عملي شده است؟ چنين چيزي نيست و دروغ محض است».البته ساعتي بعد از نشست خبري اژه‌اي، اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهوري، در حاشيه اولين جلسه دولت دوازدهم، درباره اقدامات دولت در زمينه عملي‌کردن شرط حجت‌الاسلام کروبي برای خارج‌شدن نيروهاي امنيتي از منزلش، گفت: «حتما اين کار انجام شده است و آنچه قابل گفتن باشد، از سوی مسئولان امنيتي اعلام مي‌شود و به اطلاع خانواده ايشان هم مي‌رسد». سوم شهريور هم، عليرضا آوايي، وزير جديد دادگستري، درباره اينکه آيا اراده‌اي در دولت براي پيگيري تقاضاي مهدي کروبي براي برگزاري دادگاه علني وجود دارد؟ به ايسنا گفته بود: «تا اين لحظه، نه دولت دراين‌باره چيزي مطرح کرده است که من پيگيري کنم و نه قوه قضائيه. اگر دولت چنين تقاضايي داشته باشد که موضوع را از قوه قضائيه پيگيري کنم، حتما اين کار را انجام مي‌دهم؛ چون وظيفه من پيگيري همين موضوعات و هماهنگي ميان قوه قضائيه و دولت در امور قضائي است».