روزنامه ابتکار
1396/06/28
«ابتکار» از روند آغاز تفحص در شهرداری تهران گزارش می دهد بهشتی ها زیر ذره بین
نسترن فراهانیبا وجود اینکه تقریبا یک ماه از خروج محمدباقر قالیباف از شهرداری تهران می‌گذرد حالا برخی نهادها به دنبال تفحص در این نهاد شهری هستند که به مدت 12سال در اختیار محمدباقر قالیباف و حلقه نزدیکانش بوده است. از یک سو مجلس شورای اسلامی خبر از تفحص می‌دهد و از سوی دیگر اعضای شورای شهر تهران آرام آرام از فسادهای موجود در آنجا سخن می‌گویند. ضمن اینکه حالا گویا قرار است ستاد مبارزه با فساد هم به ماجرای شهرداری ورود کند.
در ایام انتخابات ریاست جمهوری بود که حسن روحانی در حین مناظره خطاب به محمدباقر قالیباف به نکته‌ای اشاره کرد که تاحدود زیادی شهردار سابق را در وضعیت آچمز قرار داد. او از پرونده‌ای سخن به میان آورد که به خاطر وساطتش، مختومه شده بود و ماجرای آن به اویل دهه 80 برمی‌گشت. این مسئله تقریبا صفحه جدیدی در کارنامه قالیباف گشود و در کنار دیگر حواشی این سال‌هایش نشست. با این حال او که طی این سال‌ها بارها و بارها به دلایل مختلف از جمله املاک نجومی، شهر فروشی، واگذاری‌های بدون مزایده و... مورد انتقاد و اتهام بوده حالا مدتی است از بهشت رفته و در مجمع تشخیص مصلحت فعالیت می‌کند. اما با این حال گویا پرونده دوران حضورش در شهرداری تازه وارد فاز جدیدی شده است و از گوشه و کنار صحبت از ورود نهادهای مختلف به بررسی و تحقیق درباره شهرداری شنیده میشود. بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید از نخستین افرادی بود که به «ابتکار» خبر داد قرار است پرونده تفحص تخلفات شهرداری به طور جدی تری پیگیری شود. درپی این خبر،محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای پنجم شهرتهران پرده های دیگری از این جریان برداشت و نشان داد این‌بار مسئله کاملا جدی است. او در صحبت هایش گفت:« اگر مدیری از مدیران قالیباف خلاف قانون عمل کرده باشد، باید نسبت به این تخلف پاسخگو باشد. شهردار و تمامی کسانی که امضای قانونی دارند باید بر اساس قانون و ضوابط و اختیارات قانونی عمل کنند و اگر در موردی اخذ مجوز شورا لازم باشد باید بر اساس قانون عمل کنند. بر اساس برخی اطلاعات این روند در گذشته به طور کامل مورد توجه مدیریت شهری گذشته قرار نگرفته است از این رو در صورت اثبات تخلف، هر فردی که این تخلف را مرتکب شده باشد در قبال قانون پاسخگو است. انتظار بر این است که مسئولان شهرداری در وضعیت جدید در صورت مواجهه با موارد تخلف با طی مراحل قانونی، مساله را در دستور کار قرار دهند، بدون شک در بررسی مسئولان مدیریت شهری و بر اساس گزارش های تهیه شده، اگر در پرونده و پروژه ای مراحل قانونی طی نشده باشد باید اموال شهرداری احیا شود.»
در همین خصوص نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با«ابتکار» با بیان اینکه مسئله تخلفات شهرداری از شروع به کار شورای چهارم قوت گرفت ادامه داد:« درزمان شورای چهارم بود که مسئله تحقیق و تفحص در شهرداری مطرح شد. و البته هم در شورا و هم در مجلس ادامه پیدا کرد. اما متاسفانه هم در شورا و هم در مجلس قالیباف با استفاده ازلابی مانع از تحقیق وتفحص شد. در اما و اگرها و شایدهایی که در پرونده قالیباف موجود است، یک نکته مهم وجود دارد و آن هم اینکه اگر حساب او پاک بود از محاسبه چه باک بود؟ درواقع چرا انقدر تلاش کرد تحقیق و تفحص شکل نگیرد؟ کاندیدای ریاست جمهوری علی الخصوص شخص رئیس جمهوری و معاون او بارها در مناظرات انتخاباتی به تخلفات شهردار اشاره کردند. اگر تخلفی نبود هیچ وقت شخصیت‌های مهم کشور آن را بیان نمی‌کردند.». وی افزود:«آقای رسولی در خصوص تحقیق تفحص صحبتی کردند و طی آن گفتند که باید صرفا به عملکرد شهرداری نظارت شود اما به نظرم این اصلا کافی نیست. آن افراطی که در لغو تحقیق و تفحص شد، نشان می‌دهد پایبندی به قانون وجود ندارد.»
تخلفات شهرداری 12 ساله است
اما در این میان عده ای هم کم کاری و عدم پیگیری تفحص در خصوص تخلفات شهرداری را به شورای چهارم نسبت دادند که البته اعضای شورای چهارم نیز چنین نقدی را در مورد همه اعضا نمی‌پذیرند. محمدمهدی تندگویان از اعضای شورای چهارم تهران نیز درهمین خصوص به«ابتکار» گفت:«موضوع مدیریت قالیباف دوازده ساله است و خیلی از تخلفات او قبل از شورای چهارم شکل گرفته است. ضمن اینکه شورای چهارم سعی در پیگیری این موضوع را داشت و اقداماتی هم در خصوص آن انجام داد اما عدم پیگیری آن برعهده شورای چهارم نیست. شورای چهارم در زمینه تخلفات هیچ اختیاری به شهردار نداده بود و تمامی اختیارات شهردار مربوط به دوره‌های قبل شورای چهارم علی الخصوص در شورای دوم است.» وی افزود:« نقد بر عملکرد شهردار قبلی است و نهاد قانونی که می‌تواند این تحقیق و تفحص را شروع کند، شورای شهراست. شورای چهارم قصد پیگیری این موضوع را داشت اما لایحه آن به دلیل تعداد کمی که این موضوع را پیگیری می‌کردند رای نیاورد. » این عضو سابق شورای شهر تهران اظهار کرد:« لایحه تحقیق و تفحص به صحن مجلس ارائه شد اما رای نیاورد. ضمن اینکه تعداد کم و اقلیت افراد شورا دلیل اساسی رای نیاوردن لایحه تفحص و در پی آن، پیگیری‌های بعدی بود. شورای چهارم محکم ایستاد تا پروسه تحقیق و تفحص اجرا شود و حدود 13 نفر از اعضای شورا هم لایحه آن را امضا کردند اما چون تعداد به حد نصاب نرسید، لایحه رای نیاورد. اما اینکه افرادی که لایحه را امضا نکردند، لابی کردند یا هم حزبی بوده‌اند بحثی جدا است که آن هم نیاز به پیگیری دارد.» اما نعمت احمدی در این باره دیدگاه دیگری داشت و در همین خصوص به «ابتکار» گفت:«جرم عملی است که از ناحیه شخص رخ می‌دهد درواقع جرائم جنبه شخصی دارند. کوتاهی‌هایی که شورای چهارم داشته، پیدا است. همین موضوع که بعضی از آنها اجازه تحقیق و تفحص ندادند یا مجددا اجازه شهردار شدن قالیباف را صادر کردند، تخلف محسوب میشود. شورا به وظایف قانونی خود در خصوص نظارت بر عملکرد شهرداری عمل نکرد و از این جهت مقصر و متخلف است . قطعا برخوردهای لازم با اعضای شورا هم باید انجام شود.»
شهردار در سایه و اتهام فساد مالی
اما همه ماجرا به این مسائل محدود نمی‌شود یکی دیگر از اخباری که اخیر در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت بازداشت قائم مقام شهردار سابق به دلیل اتهام های مالی بود. در همین خصوص نعمت احمدی به«ابتکار»گفت:« قالیباف معاون و قائم مقامی به نام شریفی داشت که در اصل بعضا از او به عنوان شهردار نام برده می‌شد و عملا به او شهردار در سایه می‌گفتند. در طول انتخابات مطرح شد شریفی از ایران رفته بعد دلیل رفتن او را بیماری فرزندش مطرح کردند، در ادامه تکذیب شد و گفتند به توصیه قالیباف برگشته، درکل همه و همه این مسائل در قالب شایعه بود. اما دستگیری شریفی خبری مستند و واقعی است که شبهات بسیاری در پی دارد. چراکه وقتی معاون اول شهردار دستگیر شود نشان از خراب بودن کار از ریشه دارد. اگر انتقادی به قالیباف وارد نبود چرا قائم مقام او دستگیر میشود؟ آن هم به دلیل فساد مالی؟ و البته این مسئله باعث میشود لزوم پیگیری پرونده قالیباف افزایش یابد.» اما محمد مهدی تندگویان از دستگیری قائم مقام شهردار سابق تهران اظهار بی اطلاعی کرد و در این باره به «ابتکار» گفت:« خبر دقیقی از دستگیری عیسی شریفی ندارم اما پرونده دستگیری معاون اول شهرداری را سپاه پیگیری می‌کند و حتی در قوه قضائیه هم هنوز مطرح نشده است.» اما تندگویان در خصوص لابی های مطرح شده در شورا برای جلوگیری از تحقیق و تفحص گفت:« به هر حال وقتی تعدادی از اعضای شورا هم عقیده با شهردار و از نزدیکان او بودند امکان لابی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص هم وجود دارد. ضمن اینکه موضوعاتی که شورای چهارم در خلال تخلف شهردار اعلان کرد، بحث املاک و حوزه اختیارات شهردار بود. پرونده املاک درحال حاضر در قوه قضائیه باز است و در مورد اختیارات شهردار هم بحثی که مطرح بود راجع به اختیارات بیش از اندازه شهردار بود که نیاز به تغییرداشت. شورایی که اختیارات برای تخلف را به شهردار داده بود باید پاسخگو باشد، شورای چهارم چنین اختیاراتی به شهردار نداده بود که البته در شورای چهارم به اختیارات قالیباف اعتراض شد و درخواست بازنگری برای آنها صادر شد.»
اما با اینکه تخلفات شهرداری مکررا مطرح میشود و بسیاری از افراد حاضر در دولت هم بارها به آن اشاره کرده‌اند، اطلاعات دقیقی در خصوص جزئیات این تخلفات منتشر نشده است. اما در مجموع فعالیت در حوزه شهرداری نوع تخلفاتی هم که در آن انجام میشود را مشخص می‌کند. محمدمهدی تندگویان در این باره به «ابتکار»گفت:« در خصوص پرونده واگذاری املاک شهرداری انتظار داشتیم حتی قبل از انتخابات پیگیری شود امااین اتفاق رخ نداد. شورا، قوه قضائیه نیست و صرفا یک نهاد نظارتی است.بخش‌هایی که شورا اسناد و مدارکی دارد و تحت عنوان شورا می‌تواند ورود پیدا کند، اسناد و مدارک لازم را ارائه داد. به عنوان مثال در بحث بودجه که زیرسازی مجدد انجام شده و در موضوع املاک هم گزارش سازمان بازرسی و تحقیق و تفحص را ارائه کردیم. البته در بحث اختیارات شهردار هم پیگیری‌های لازم انجام شد. ضمن این که اگر موضوعاتی که شورای چهارم ورود پیدا کرد و برای آن اسناد و مدارک ارائه داد، پیگیری شود قطعا متهم به وجود می‌آید.» وی افزود:«در بخش دوم که متهم به وجود می‌آید و نیاز به پیگیری دارد، اصلا در اختیار شوراها نیست، درواقع شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی می‌تواند ورود شکلی به پرونده پیدا کند، مواضع خود را نسبت به تخلفات اعلان کند و دستور تحقیق و تفحص بدهد. اما امکان برخورد ندارد. نهایت نهادهای فرادستی باید ورود کنند گزارش های شورا را تحویل بگیرند، قبول یا رد کنند که در آن صورت برخورد های لازم انجام شود. اما در بخشی که شورا وظیفه ورود داشت، درهمه ابعاد ورود کردیم. هیچ مسئله‌ای مانع از پیگیری تحقیق و تفحص نشد، چراکه تحقیقات انجام شد و
گزارش های لازم هم ارائه شد و در حال حاضر پرونده آن در اختیار قوه قضائیه است. باید از قوه قضائیه پرسید چه چیزی مانع شده احکام صادر نشود؟ در حال حاضر موضوع شورای شهر نیست. مردم و رسانه‌ها باید از قوه قضائیه پیگیری و صدور حکم را مطالبه کنند. پرونده‌ها با همه لابی‌هایی که انجام شد به قوه قضائیه ورود پیدا کرد و در حال حاضر باید منتظر واکنش و پیگیری قوه قضائیه باشیم.» اما نعمت احمدی در خصوص پرونده های شهرداری ابعاد جدیدی از موضوع را مطرح کرد وبا اشاره به واضح بودن بسیاری از تخلفات شهرداری برای عموم جامعه و نهاد های قدرت به«ابتکار» گفت:
« اگر به تخلفات شهرداری نیم‌نگاهی هم بیندازیم و به دستگیری قائم مقام شهردار هم توجه کنیم ، متوجه می‌شویم مسئله فساد مالی است و فساد مالی شهرداری هم بر مردم و همه نهادها مبرهن است. آنقدر در شهرداری علنی تخلف می‌شد، دیگر همه مردم می‌دانستند چه می‌گذرد. در نتیجه از حیطه اتهام هم خارج شده است. درواقع به باور من اگر فقط چند موضوع در شهرداری را مورد نظر قرار دهند، تخلف‌ها به طور واضح مشخص می‌شوند؛ تغییر کاربری پرونده ها در کمیسیون ماده 5یک طرف و پروانه‌های ساختمانی که صادر شده است طرف دیگر قرار گیرد بسیاری از ابعاد تخلف‌ها در شهرداری مشخص میشود. اگر همین دو مورد پیگیری شود در پی آن وجهه اطلس مال و هایپر و.. حتی پروژه‌هایی مثل این اماکن هم بررسی شود، اکثر تخلفات مشخص میشود.» در انتها باید گفت پیگیری تخلفات شهرداری در حال حاضر به یک مطالبه تبدیل شده است و رسیدگی به آن احترام به خواسته مردم است. ضمن اینکه پی گبری این موضوع هم بر دوش تمام نهادهای مربوطه است و نمی‌توان گفت کدام نهاد باید سختگیری کند. چراکه ادامه این موضوع سیل حواشی را بیشتر می‌کند و افرادی که در طی آن مقصر شناخته می‌شوند هم افزایش می یابند
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
رئیس‌جمهوری در جمع ایرانیان مقیم آمریکا:
برجام در تاریخ سیاسی منطقه و جهان همواره زنده خواهد بود
«ابتکار» در گفت وگو با نمایندگان مجلس اعلام اسامی فراکسیون امید را بررسی کرد
خط و نشان فراکسیون امید برای عهد شکنان
اسحاق جهانگیری:
وزارت خارجه در حال فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی است
جلال خوشچهره
اهداف دولت روحانی و منتقدانش
«ابتکار» مصاف برجامی ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل را بررسی می‌کند
ایران و اروپا در برابر ترامپ و نتانیاهو
رعایت قانون حقوق مولف چه تاثیری روی کیفیت آثار سینمایی می‌گذارد؟
کپی رایت ، درد و دل مشترک تهیه کنندگان سینما
افزایش قیمت بنزین عربستان چه درس‌هایی برای ایران دارد؟
تلنگر بنزینی همسایه
«ابتکار» از ضرورت کنترل فعالیت کودکان در فضای مجازی توسط والدین گزارش می‌دهد
نهنگ آبی در تور نظارت
«ابتکار» از روند آغاز تفحص در شهرداری تهران گزارش می دهد
بهشتی ها زیر ذره بین
درگیری بابک زنجانی با وکیل شرکت نفت و اخراج از چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی:
محسن رهامی:
منافع اصلاح طلبان در قالب منافع کلی کشور تامین میشود
رئیس قوه قضائیه مطرح کرد
لزوم تشکیل کارگروه بررسی راهکارهای حقوقی حمایت از مسلمانان میانمار
گزارش پایگاه تحلیلی نشنال اینترست
صبرِ بی‌نهایت و دیپلماسی هوشمندانه ایران به بار نشسته است
