بدبینی فعالان بخش خصوصی درباره اجرای طرح تثبیت تعرفه‌ها ‌؛

گروه بازرگانی- آنچه طی سال‌های اخیر همواره برای تجار و فعالان اقتصادی موجب بلاتکلیفی و دردسر شده است، اعمال تصمیمات جزیره‌ای و سلیقه‌ای مدیران و همچنین نوسان تعرفه‌های تجاری بوده است تا جایی که هیچ‌گاه تجار و بازرگانان نتوانسته‌اند خود را با قوانین جدید وفق دهند چرا‌که به گفته برخی از آنها «شب می‌خوابیم و صبح با تغییر قوانین و تعرفه‌های تجاری روبه‌‌رو می‌شویم.» با وجود انتقادات فراوان صاحبنظران اقتصادی نسبت به این تصمیمات دل‌بخواهی که آینده تجارت خارجی کشور را مورد توجه قرار نمی‌دهد، همچنان مدیران اجرایی عملکرد هماهنگ و شفافی ندارند تا جایی که به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، کشور ما بالاترین تعرفه را در دنیا دارد در حالی که کمتر کشوری را در دنیا ‌می‌توان سراغ گرفت که تعرفه‌های تجاری آن تا این حد دچار نوسان باشد.
این در حالی است که بالا بودن تعرفه‌های تجاری در برخی بخش‌ها نیز باعث شده روند واردات بی‌رویه به کشور طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کند. اگرچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی کاهش قاچاق طی چندین سال گذشته است. با این حال محمد لاهوتی معتقد است کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که کالاهای قاچاق آن، اغلب شامل کالاهای مصرفی باشد. قاچاق به ایران، اغلب کالاهای مصرفی اعم از نوشیدنی‌ها، منسوجات، شوینده‌ها و محصولات بهداشتی و لوازم تحریر را نیز در بر ‌می‌گیرد در حالی که کالاهای قاچاق در دنیا شامل چهار یا پنج قلم کالا است. در این خصوص نیز می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی، حجم کالاهای قاچاق در ایران بالا بودن تعرفه‌هاست.
تغییر در صورت ضرورت‌های بسیار خاص
این شرایط در حالی است که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت قبل از اینکه رای اعتماد مجلس را به دست آورد، در جمع فعالان بخش‌خصوصی حاضر شد و طی مذاکراتی که با آنها داشت، تثبیت چهار ساله تعرفه‌ها را مورد اشاره قرار داد. به طوری که اخیرا مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بر اساس آنچه شریعتمداری وعده داده است، این تعرفه‌ها در صورت ضرورت‌های بسیار خاص، تغییر خواهد کرد.اما اگرچه محمد شریعتمداری قبل از اینکه به وزارت برسد، بسیاری از سیاست‌های خود را مطابق با خواسته‌های بخش‌خصوصی عنوان کرد اما واقعیت این است که خیلی نمی‌توان به این وعده و وعیدها خوشبین بود چرا که یک نفر نمی‌تواند برای تغییر سیاست‌های نابسامان اقتصادی کشور، موفق شود. در همین خصوص محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه اعلام چنین وعده‌ای و تثبیت تعرفه تا پایان کار یک دولت، اقدام بزرگی خواهد بود، افزود: اما شخصا چندان به اجرایی شدن این وعده که ‌می‌دانم آقای شریعتمداری به آن اعتقاد دارد، اطمینان ندارم و زیاد خوش‌بین نیستم.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران به درخواست‌های بخش‌خصوصی مبنی بر ایجاد ثبات نسبی در مقررات، در نشست اخیر هیات رییسه اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که در آن به مساله حفظ تعرفه و عدم تغییر آن برای یک بازه زمانی پرداخته ‌می‌شود. لاهوتی گفت: در این نشست شریعتمداری وعده داده است، تعرفه‌ها را برای مدت چهار سال، به جز در موارد بسیار ضروری، تثبیت کند. البته فکر ‌می‌کنم، در موضوع تعرفه‌ها فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت دخیل نیست. برای مثال، تصمیمات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
وزارت صنعت به تنهایی قادر به اجرا نیست
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه به این موضوع زیاد خوش‌بین نیستم، گفت: دخالت دستگاه‌های دیگر در امر تجارت، تثبیت تعرفه‌ها را با مانع رو‌به‌رو ‌می‌کند و اجرایی شدن آن مستلزم همگرایی جامع در تمام بخش‌های تصمیم‌گیر است که به نظر ‌می‌رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی قادر به اجرای آن نباشد.
محمد لاهوتی با اشاره به وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تثبیت تعرفه‌ها، این اقدام را نسبت به اصلاح تعرفه‌ها دارای اولویت دانست چون شرایط را برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌کند.
وی‌ تثبیت تعرفه‌ها را گامی موثر در توسعه تجارت و نیز ایجاد رونق در بخش تولید توصیف کرد و گفت: یکی از مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، عدم ثبات قوانین است و این عدم ثبات و تغییراتی که با رویکردهای مختلف به صورت سلیقه‌ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت ‌می‌گیرد، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب و کار ‌می‌گذارد. لاهوتی افزود: اگر محیط کسب‌وکار ایران، رتبه قابل قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلق‌الساعه‌ای است که در مقررات بخش‌های مختلف رخ ‌می‌دهد. این تغییرات در حوزه تجارت، به صورت افزایش یکباره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی و یا احیانا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته، مشاهده ‌می‌شود.
وی ادامه داد: ضمن آنکه هر سال کتاب مقررات واردات و صادرات با دو سه ماه تاخیر ابلاغ شده و اجرایی ‌می‌شود که این مساله، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی ‌می‌شود. این ناهماهنگی‌ها و ممنوعیت‌های مقطعی، بعضا شرایطی را ایجاد ‌می‌کند که برخی یک‌شبه مبالغ هنگفتی را به دست آورده یا از دست بدهند. در واقع این تغییرات پی در پی، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را متزلزل ‌می‌کند.
لاهوتی با بیان اینکه یکی از خواسته‌های بخش‌خصوصی از وزرای صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های گذشته، تثبیت تعرفه و مقررات صادرات و واردات دست کم برای یک سال بوده است، گفت: فعالان اقتصادی در دولت یازدهم، کمتر شاهد چنین تغییراتی بوده‌اند. گرچه، وضع عوارض صادراتی در این دوره، لطماتی به صادرات وارد کرد. یا در اواخر دولت یازدهم، شاهد ممنوعیت واردات خودرو نیز بودیم که هنوز ادامه دارد.
تثبیت تعرفه‌ها نسبت به اصلاح آن اولویت دارد
لاهوتی همچنین در پاسخ به این پرسش که اصلاح نرخ تعرفه‌ها اولویت دارد یا تثبیت نرخ‌ها گفت: تثبیت و اصلاح تعرفه‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند. اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد‌ چرا‌که مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار ‌می‌دهد و آنان ‌می‌توانند در مورد واردات کالا تصمیم‌گیری کرده و رقابت‌پذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند. تثبیت تعرفه‌ها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز ‌می‌دهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامه‌ریزی کنند. با توجه به اینکه، 80 درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است، تغییرات پی در پی تعرفه به بی‌ثباتی تولید در کشور دامن ‌می‌زند.