ارج و آزمايش هر دو قابل احيا هستند

مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر قابل احيا بودن دو برند ارج و آزمايش، روند احياي كارخانه ارج را به سبب روشن بودن وضعيت مالكيت حقوقي آن، آسان‌تر از كارخانه آزمايش دانست و گفت: با توجه به دولتي بودن شركت ارج، فرآيندهاي قانوني واگذاري آن بايد سپري شود. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت براي احياي آزمايش دو پيشنهاد كاربردي ارائه داد. 
عباس هاشمي در گفت و گو با شاتا، ارج و آزمايش را دو واحد بزرگ صنعت لوازم خانگي كشور كه نيازمند جراحي كامل هستند، توصيف كرد و افزود: اين دو واحد صنعتي را پس از انقلاب ملي اعلام كردند و مدتي تحت نظارت سازمان صنايع ملي ايران بودند اما در سال‌هاي نزديك به 73 و 74 با منحل شدن سازمان صنايع ملي ايران به بخش‌هاي خصولتي و شبه‌دولتي واگذار شدند.  به دنبال واگذاري ارج هستيموي با اشاره به اينكه كارخانه ارج از سال 74 كه تحت مديريت گروه توسعه ملي بود، مورد بازسازي و نوسازي (renovation)قرار نگرفت، تصريح كرد: طبيعي است كه اين واحد توليدي پس از 39 سال غيرقابل رقابت خواهد شد.  هاشمي با تأكيد بر اين موضوع كه عمده سهامدار ارج در حال حاضر گروه توسعه ملي وابسته به بانك ملي ايران است، گفت: گروه توسعه ملي دنبال واگذاري ارج است و نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز واگذاري اين كارخانه به يك واحد توليدي يا واگذاري آن به سرمايه‌گذاري است كه مي‌خواهد توليد را در اين كارخانه ادامه دهد تا اين برند ملي از بيم نرود. 
مدير كل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاري‌هاي بانك ملي ايران در اين زمينه را خوب ارزيابي كرد و ادامه داد: با توجه به اينكه شركت ارج دولتي محسوب مي‌شود، فرآيندهاي قانوني واگذاري آن بايد سپري شود و سازمان بازرسي كل كشور بر اين فرآيند نظارت كامل دارد كه تأخير احتمالي به وجود آمده به سبب زمانبر بودن انجام اين فرآيندهاست.  روند احياي ارج آسان‌تر از آزمايش استهاشمي سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت را ادامه توليد برند ارج با تكيه بر تكنولوژي روز دانست و افزود: احياي كارخانه ارج آسان‌تر و كوتاه‌تر از كارخانه آزمايش به شمار مي‌رود زيرا وضعيت مالكيت حقوقي آن روشن است و فرآيند واگذاري به مراتب شفاف‌تر، ساده‌تر و بدون مانعي دارد. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت كه استراتژي صنعتي كشور را دنبال مي‌كند بايد در اين راستا از يكي از بهترين برندهاي كشور حمايت كند.  پيگيري‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي احياي آزمايشوي در ادامه مجموعه آزمايش را شامل كارخانه‌هاي آزمايش تهران و آزمايش مرودشت معرفي كرد و گفت: آزمايش تهران حدود 115 ميليارد تومان و آزمايش مرودشت 24 ميليارد تومان بدهي دارند و بدهي مجموعه آزمايش نزديك به 140 ميليارد تومان است. همچنين عمده طلبكار اين مجموعه بانك‌هاي ملت و رفاه هستند كه نسبت به ترهين اين كارخانه‌ها اقدام كردند. هاشمي با اشاره به برگزاري جلسات و ارسال مكاتبات فراوان با مسئولان بانك ملت درخصوص وضعيت آزمايش، بيان كرد: با توجه به خصوصي بودن مالكيت آزمايش پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است كه بانك ملت آن را تملك كند و سپس براي خريد اين واحد توليدي دنبال متقاضي خريد بخش خصوصي بگرديم. 
مدير كل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال عدم‌وجود متقاضي خريد را از دلايل بانك ملت براي تأخير در اين كار برشمرد و افزود: آزمايش مردوشت به جز بانك ملت طلبكاران ديگري از جمله سازمان تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري را نيز دارد. از سوي ديگر كارخانه آزمايش مرودشت مختصات يك كارخانه را به معناي واقعي كلمه ندارد و بيشتر ماشين‌آلات آن فرسوده و متعلق به چند دهه پيش است، البته با تلاش وزارت صنعت، معدن وتجارت و تأمين مواد اوليه، مالكان فعلي در كارخانه مرودشت بخاري گازي، يخچال فريزر و كولر آبي را توليد كردند اما به دليل عدم‌وجود تكنولوژي روز مجبور به فروش اين محصولات زير قيمت شدند.  هاشمي آزمايش را مانند ارج قابل احيا دانست و تصريح كرد: هم اكنون محصولات برند آزمايش با برون‌سپاري(Outsourcing) توسط توليدكنندگان داخلي توليد و خدمات پس از فروش اين محصولات نيز با تكنولوژي روز ارائه مي‌شود.  براي احياي آزمايش 2 پيشنهاد داديموي در پايان به دو پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي آزمايش اشاره كرد و گفت: خريداري شركت آزمايش توسط بانك ملت به عنوان بزرگ‌ترين طلبكار اين شركت و فروش برند آزمايش به يك سرمايه‌گذار براي ادامه فعاليت آن در محل مورد نظر سرمايه‌گذار دو راهكار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.