روزنامه اعتماد
1396/07/04
افت اقتصاد دوره جنگ ارثيه نهادهاي به جا مانده پهلوي
گروه اقتصاديعملكرد نهادهايي كه قبل از انقلاب به ارث مانده و تغيير چنداني در كيفيت آنها در اين دوره رخ نداده بود منجر به اين شد كه با كاهش تزريق درآمدهاي نفتي در نتيجه انتخاب راهبرد ذخيره كردن منابع نفتي در زيرِزمين و كاهش صادرات نفت و در نتيجه تزريق آن به اقتصاد، اقتصاد با شرايط ركودي مواجه شود. البته بي‌ثباتي‌هاي سياسي و اقتصادي اين دوره نيز در كاهش رشد اقتصادي اين دوره موثر بوده است. به هر حال اين عوامل منجر به آن شد كه متوسط نرخ رشد اقتصادي براي دوره 1357 تا 1368 به 8/1- برسد. عباس شاكري، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در بررسي اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي در دوره جنگ با رويكرد نظام ارزي، دليل اين كاهش رشد اقتصاد را حضور نهادهايي مي‌داند كه از دوره پهلوي براي ايران به ارث مانده بود. در تحليل اين استاد دانشگاه آمده است: تداوم خصوصيات ساختاري و نهادي «اقتصاد نفتي»، «دولت نفتي» و «بخش خصوصي دولتي» منجر به آن شد كه با افت منابع ناشي از فروش نفت، اقتصاد با مشكل مواجه شده و كاهش رشد اقتصادي نتيجه اجتناب‌ناپذير آن باشد. به طور قطع اگر چنين ويژگي‌هايي به ارث نمانده بود؛ كاهش درآمدهاي نفتي منجر به اين مقدار كاهش رشد اقتصادي كشور و منفي شدن آن نمي‌شد. حتي مي‌توان گفت اگر «اقتصاد نفتي» و «بخش خصوصي دولتي» وجود نداشت شايد نيازي به اعمال سياست نرخ‌هاي ارز چندگانه وجود نداشت. به هر حال در اين دوره به دليل تداوم خصوصيات ساختاري نهادي مزبور، بخش عمده واردات كشور مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بود.
«نهادها به ارث مي‌مانند»؛ اين جمله‌اي است كه تمركز روي آن ما را در ريشه‌يابي برخي نتايج اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي كمك مي‌كند. نهادها به تدريج و در طول تاريخ شكل مي‌گيرند و تكامل مي‌يابند و انتخاب‌هاي حال و آينده جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهند. عملكرد اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي به خصوص در حوزه مديريت منابع و مصارف ارزي تا حد زيادي تابع عملكرد ساختارها و نهادهايي است كه قبل از انقلاب و به خصوص در دوره محمدرضا شاه شكل گرفته وتكامل يافته‌اند. البته سياست‌ها و استراتژي‌هايي كه بعد از انقلاب اسلامي و به خصوص در سال‌هاي اوليه انقلاب و جنگ اعمال شد نيز نقش مهمي در تعيين كيفيت نهادهاي به ارث مانده داشت.
براي مثال همان طور كه تشريح شد؛ «اقتصاد نفتي» در دوره پيش از انقلاب شكل گرفت و قدرت يافت و اثرگذاري آن در حدي قوي بود كه عدم توانايي مصدق در كنار آمدن با آن يكي از دلايل شكست نهضت ملي شدن صنعت نفت شد. اين ويژگي ساختاري و نهادي از جمله ارثيه‌هايي بود كه براي دولت‌هاي بعد از انقلاب به ارث ماند به گونه‌اي كه بعد از انقلاب اسلامي و در دوران جنگ تحميلي كاهش تزريق درآمدهاي نفتي منجر به كاهش رشد اقتصادي شد. به هر حال در ادامه اين بخش ابتدا خصوصيات ساختاري و نهادي دوران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي را بررسي كرده و پس از آن بر ويژگي‌هاي اصلي مديريت منابع و مصارف ارزي در اين دوره تمركز مي‌كنيم. پس از جمع‌بندي اين مقطع زماني در ادامه كار بر دوران برنامه‌هاي اول و دوم توسعه تمركز خواهيم كرد و همانند دوره قبلي ابتدا خصوصيات ساختاري و نهادي و سپس ويژگي‌هاي اصلي مديريت منابع و مصارف ارزي را بررسي خواهيم كرد و در نهايت نيز به جمع‌بندي مطالب ارايه شده براي اين مقطع زماني خواهيم پرداخت.
بخش خصوصي دولتي و اقتصاد رانتي
ويژگي ساختاري دوره پهلوي
«اقتصاد نفتي»، «دولت نفتي»، «ديوانسالاري و بروكراسي ناكارآمد و فاسد»، «بخش خصوصي دولتي»، «توليد وابسته» و «اقتصاد رانتي» ويژگي‌هاي ساختاري و نهادي بودند كه در دوران رضاشاه و به خصوص محمدرضاشاه شكل گرفته و تكامل يافته بود و براي دولت‌هاي بعد از انقلاب به ارث گذاشته شدند. گرچه فضاي اجتماعي ناشي از وقوع انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي آن و تغيير مناسبات ميان دولت و جامعه، تحول اساسي در ساختارهاي به ارث مانده را مطالبه مي‌كرد اما بي‌ثباتي‌هاي سياسي و اجتماعي و بحران‌هاي ناشي از مواجهه انقلاب با تغييرات اساسي در روابط كشور با قدرت‌هاي خارجي، اقدامات مخالفان انقلاب در داخل و به‌ويژه ورود ناخواسته در جنگ تحميلي عراق بر ايران، مجال استفاده از فرصت پيش آمده براي برنامه‌ريزي تحول ساختاري را از سياستگذاران سلب كرد. لذا ساختارها و نهادهاي به ارث مانده از گذشته، كمابيش آثار خود را بر حيات اقتصادي ايران تداوم دادند. در اين ميان به ويژه تلاش‌هايي براي رهايي از وابستگي اقتصاد، دولت و توليد به نفت، تحول در مناسبات رانت‌جويانه و مقابله با بروكراسي ناكارآمد و گسترده دولت صورت گرفت ولي موانع پيش گفته تبديل اين اقدامات به تحولي اساسي و ساختاري را امكان‌پذير نكرد.
در عوض در اين دوره اقداماتي نيز صورت گرفت كه موجب گسترش نقش تصدي‌گري دولت در عرصه اقتصاد شد. از آنجا كه دولت نيز دولت نفتي بود و بخش عمده بودجه آن از ناحيه درآمدهاي نفتي تامين مي‌شد مي‌توان گفت اين قوانين موجب نفتي‌تر شدن اقتصاد و نفتي‌تر شدن دولت شدند. به عبارت ديگر از اين منظر تصويب و اجراي اين قوانين تا حدودي به گسترش وابستگي اقتصاد و دولت به نفت شدند. قانون ملي شدن بانك‌ها، قانون حفاظت صنايع و قانون ملي شدن تجارت خارجي همگي منجر به دولتي‌تر شدن اقتصاد شد.
به هر حال اگر بخواهيم به يك جمع‌بندي در خصوص تحولات در ويژگي‌هاي ساختاري و نهادي در سال‌هاي انقلاب و جنگ تحميلي بپردازيم بايد گفت با وجود گرايش‌هاي آشكار ناشي از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و اقدامات مبتني بر آن، در عمل توفيق چنداني در ايجاد تغييرات اساسي در اين خصوصيات حاصل نشد.
تلاش براي خلاصي از نفرين منابع
مهم‌ترين ويژگي مديريت منابع و مصارف ارزي اين دوره كاهش توليد نفت در سال‌هاي اوليه انقلاب است. ميزان صادرات نفتي از حدود چهار ميليون بشكه در سال‌هاي شوك نفتي 1953 به حدود روزانه 800 هزار بشكه در سال‌هاي اوليه انقلاب كاهش يافت. چنانچه بخواهيم اين نوع تصميم‌گيري را در تقسيم‌بندي استيونز براي راهكارهاي جلوگيري از پديده نفرين منابع جاي دهيم بايد گفت اين نوع برخورد در راهكار «نگهداري ذخاير در زير زمين» جاي مي‌گيرد. در حقيقت در ابتداي انقلاب ما با نگه داشتن ذخاير در زيرِ زمين و نه مديريت منابع حاصله، سعي كرديم تا از شر عواقب اقتصاد نفتي و نفرين منابع خلاص شويم.
البته اين نوع رفتار هم زياد دوام نياورد به طوري كه سحابي در خاطرات خود مي‌نويسد: «براي بودجه سال 1360 پيش‌بيني هزينه ارزي 12 ميليارد دلاري صورت گرفته بود كه اين شرايط جنگي را نيز در نظر گرفته بود. من به عنوان رييس كميسيون برنامه و بودجه مي‌گفتم توليد نفت بايد در جايي متوقف شود كه 12 ميليارد دلار را تامين كند كه با توجه به قيمت آن زمان معادل يك ميليون و 200 هزار بشكه بسته شد ولي براي بودجه سال 1361 دولت روي دو و نيم ميليون بشكه تاكيد داشت و بودجه هم روي همان دو و نيم ميليون بشكه بسته شد. البته توجيه آن دوران شرايط جنگي و فشار نيامدن بر زندگي مردم بود.
در اين دوران از سياست نرخ ارز چندگانه براي حمايت از بخش توليدي و صادرات استفاده شد. اين نوع سياستگذاري نرخ ارز گرچه اثر قابل ملاحظه‌اي بر شكل‌گيري واحدهاي جديد صنعتي داشت اما موجب قوام و گسترش وابستگي بخش خصوصي به دولت يا ويژگي به ارث مانده از گذشته يعني «بخش خصوصي دولتي» شد. ايجاد بازار موازي ارز و فساد ناشي از آن در نبود نظارت موثر بر عملكرد بازار ارز نيز از تبعات گريزناپذير اتخاذ چنين رويه‌اي بود. تداوم سياست جايگزيني واردات و اولويت تخصيص منابع ارزي به واردات نيازهاي جنگ و نيازهاي اساسي كشور در شرايط جنگي نيز رويكردهاي اصلي حاكم بر سياست تجاري كشور بود.
همان طور كه مندرجات جدول نشان مي‌دهد؛ در اين سال‌ها با وجود كاهش چشمگير درآمدهاي نفتي باز هم به طور متوسط بيش از 50 درصد بودجه دولت از محل منابع نفتي تامين مي‌شد. بايد توجه داشت كه كاهش سهم درآمدهاي نفتي در دهه اول انقلاب بيش از آنكه نشانه‌اي از تغيير خصوصيات ساختاري و نهادي باشد عمدتا در اثر اتخاذ موقتي راهبرد ذخيره كردن منابع نفتي در زيرِ زمين در ابتداي اين دوره و كاهش توان توليد و صدور نفت به خصوص در سال‌هاي پاياني جنگ بود.
عملكرد نهادهايي كه قبل از انقلاب به ارث مانده و تغيير چنداني در كيفيت آنها در اين دوره رخ نداده بود منجر به اين شد كه با كاهش تزريق درآمدهاي نفتي در نتيجه انتخاب راهبرد ذخيره كردن منابع نفتي در زيرِزمين و كاهش صادرات نفت و در نتيجه تزريق آن به اقتصاد، اقتصاد با شرايط ركودي مواجه شود. البته بي‌ثباتي‌هاي سياسي و اقتصادي اين دوره نيز در كاهش رشد اقتصادي اين دوره موثر بوده است. به هر حال اين عوامل منجر به آن شد كه متوسط نرخ رشد اقتصادي براي دوره 1357 تا 1368 به 8/1- برسد. تداوم خصوصيات ساختاري و نهادي «اقتصاد نفتي»، «دولت نفتي» و «بخش خصوصي دولتي» منجر به آن شد كه با افت منابع ناشي از فروش نفت، اقتصاد با مشكل مواجه شده و كاهش رشد اقتصادي نتيجه اجتناب ناپذير آن باشد. به طور قطع اگر چنين ويژگي‌هايي به ارث نمانده بود؛ كاهش درآمدهاي نفتي منجر به اين مقدار كاهش رشد اقتصادي كشور و منفي شدن آن نمي‌شد. حتي مي‌توان گفت اگر «اقتصاد نفتي» و «بخش خصوصي دولتي» وجود نداشت شايد نيازي به اعمال سياست نرخ‌هاي ارز چندگانه وجود نداشت. به هر حال در اين دوره به دليل تداوم خصوصيات ساختاري نهادي مزبور، بخش عمده واردات كشور مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بود. اين موضوع در جدول تركيب واردات كالايي نشان داده مي‌شود.
وضعيت صادرات نيز همانند قبل از انقلاب بوده و عمده صادرات كشور صادرات نفت و گاز بود كه اين دولت را وابسته‌تر به درآمدهاي نفتي مي‌كرد. در جدول ملاحظه مي‌شود كه براي اكثر سال‌ها بالاي 90 درصد صادرات، صادرات نفت و گاز است. صادرات غيرنفتي نيز همانند قبل از انقلاب سهم اندكي از صادرات را به خود اختصاص داده بود. به هر حال توليدي كه به توزيع يارانه‌ها و كمك‌هاي دولت عادت كرده و با سياست‌هاي محدودكننده واردات و جايگزيني در معرض رقابت قرار نگرفته است، نمي‌تواند در بازارهاي جهاني رقابت كرده و بنابراين سهمي از ارزآوري كشور را به خود اختصاص دهد. شرايط حاكم بر صادرات و واردات كشور منجر به اين شد كه براي تمامي سال‌ها تراز بازرگاني بدون نف ت منفي باشد و حتي در برخي سال‌ها تراز بازرگاني با نفت نيز منفي شود.
تعديل ساختاري، قوام‌دهنده بخش خصوصي دولتي
در اين دوره آنچه بر مبناي سياستگذاري و اجرا بود مجموعه‌اي از سياست‌ها بود كه در ادبيات اقتصادي تحت عنوان سياست‌هاي تعديل ساختاري شناسايي مي‌شود. دولت از طريق خصوصي‌سازي، آزادسازي و تثبيت اقتصاد كلان با اولويت دادن به ساز و كار اصلاح قيمت‌ها تلاش داشت تا ضمن بازسازي ويراني‌هاي برجاي مانده از هشت سال جنگ تحميلي، تحولاتي اساسي در ساختارهاي اقتصادي ايران پديد آورد. اما در عمل در اين دوره نيز كشور شاهد تغيير اساسي در ويژگي‌هاي ساختاري و نهادي به ارث مانده از گذشته نبود. «اقتصاد نفتي»، «دولت نفتي»، «بخش خصوصي دولتي»، «توليد وابسته» و «نظام اداري ناكارآمد و فاسد» تداوم يافت ضمن آنكه چون همانند الگوي قبل از انقلاب، توسعه مبتني بر درآمدهاي ناشي از صدور نفت مدنظر قرار گرفت؛ «اقتصاد نفتي» و «دولت نفتي» و «بخش خصوصي دولتي» قوام بيشتري يافت. برنامه اول همانند برنامه‌هاي عمراني قبل از انقلاب براي توسعه و پيشرفت بر روي منابع نفتي و وام‌هاي خارجي تمركز كرده بود. اعتبارات و تسهيلات برنامه اول 120 ميليارد دلار بود كه تنها 27 ميليارد دلار جزو استفاده از منابع غيرنفتي بود. نوربخش در خاطرات خود مي‌گويد كه براي تامين مالي طرح‌هاي بازسازي و نيز توسعه كشور به دنبال راه‌حلي براي افزايش درآمدهاي كشور بوديم كه ساده‌ترين راه استفاده از درآمدهاي نفت بود اما امكانات صدور ما بسيار كاهش يافته و به يك ميليون و 200 هزار بشكه رسيده بود. بنابراين تصميم گرفتيم 350 ميليون دلار خارج از بودجه، نفت در اختيار وزارت نفت قرار دهيم تا بتواند ظرفيت توليد را سريعا به دو ميليون بشكه رساند. بنابراين يك بار ديگر درآمدهاي نفتي و وام‌هاي خارجي مبناي برنامه‌هاي توسعه قرار گرفت.
اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي در عمل با مشكلات زيادي مواجه شد و دولت ناگزير از اعمال تغييراتي در سياست‌هاي متخذه شد اما اين تغييرات نيز به رهايي كشور از وابستگي به نفت كمكي نكرد و خصوصيات اصلي ساختاري و نهادي براي دوره‌ها و دولت‌هاي بعدي به جا ماند. از جمله باز هم بخش عمده درآمدهاي دولت از ناحيه درآمدهاي نفتي است.
تزريق درآمد نفت به اقتصاد ناتوان خصوصي
ورود درآمدهاي نفتي به چرخه اقتصادي يك كشور وقتي همزمان با شكل‌گيري برخي ساختارها و نهادها باشد، مي‌تواند بر كيفيت آنها اثر گذاشته، ضمن اينكه ورود اين درآمدها در يك شرايط ساختاري و نهادي نامناسب مي‌تواند ساختارها و نهادهاي نامناسب جديدي را نيز شكل دهد. درآمدهاي نفتي في‌نفسه بد نبوده و آثار منفي بر اقتصاد يك كشور نمي‌گذارد بلكه مديريت اين درآمدها است كه نتيجه مثبت يا منفي بودن آن را مشخص مي‌كند. به طور قطع ورود درآمدها در شرايط ساختاري و نهادي نامناسب آثار منفي براي اقتصاد آن كشور گذاشته، ضمن آنكه ساختارها و نهادهاي ضعيف موجود را ضعيف‌تر كرده و ساختارها و نهادهاي ضعيف ديگري نيز شكل مي‌دهد.
در خصوص تجربه ايران نيز بررسي تاريخي فرآيند ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه اين درآمدها در يك شرايط ساختاري و نهادي نامناسب وارد چرخه اقتصادي ايران شد و ساختارها و نهادهايي را به وجود آورد كه مديريت منابع و مصارف ارزي را در يك چرخه باطل قرار داد و اين ساختارها و نهادها از هر دولت به دولت ديگر به ارث ماند. درآمدهاي نفتي وقتي وارد چرخ اقتصاد ايران شد كه ايران نه كشوري توسعه‌يافته با نهادهاي كارا و توانمند بود و نه به لحاظ سياسي و اقتصادي در شرايط باثباتي قرار داشت. همزماني ورود درآمدهاي نفتي بادولت‌سازي مدرن و تركيب چاشني جاه‌طلبي و بلندپروازي با اين موضوع موجب شكل‌گيري ساختارها و نهادهايي از جمله «اقتصاد نفتي»، «دولت نفتي»، «بخش خصوصي دولتي»، «نظام اداري ناكارآمد و فاسد»، «اقتصاد رانتي» و «توليد وابسته» در دوران پيش از انقلاب شد و براي دولت‌هاي بعد از انقلاب نيز به ارث ماند.
اقتصاد نفتي، اقتصادي است كه رشد و توليد آن وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد و عمدتا اين تزريق درآمدهاي نفتي است كه منجر به چرخش چرخ‌هاي اقتصاد مي‌شود. به طور قطع در يك اقتصاد نفتي بخش قابل توجهي از توليد ناخالص كشور از ناحيه توليد نفت و گاز است و همواره مقدار قابل توجهي درآمدهاي نفت از ناحيه بودجه دولت به اين اقتصاد تزريق مي‌شود. بنابراين كاهش درآمدهاي نفتي در اين شرايط منجر به بروز ركود در اين كشور مي‌شود.
در خصوص ايران درآمدهاي نفتي وقتي وارد چرخه اقتصاد شد كه نه بخش خصوصي توانمند وجود داشت و نه توليد داخلي توان رقابت با توليدات وارداتي را داشت و توليد داخلي از بنيه لازم برخوردار نبود. همچنين اقتصاد ايران در آن دوران در مقايسه با ساير اقتصادهاي پيشرفته يك كشور عقب مانده بود. اين شرايط موجب شد تا برخورداري از درآمدهاي نفتي امتيازي براي پيشرفت و جبران عقب‌ماندگي‌ها به حساب آيد.
اگرچه در اواخر دوره قاجار امتياز نفت دارسي واگذار شد ولي در آن دوران هنوز به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان يك منبع درآمدي قابل اتكا نگاه نمي‌شد و تنها درآمد حاصل از واگذاري امتياز بود كه اهميت داشت. علت اين موضوع مي‌تواند پايين بودن درآمدهاي حاصل از فروش نفت و همچنين آگاهي اندك نسبت به آينده بازار نفت باشد. به هر حال موضوع وقتي از درجه اهميت برخوردار شد كه درآمدهاي نفتي افزايش يافت و ميزان تقاضاي داخلي، تراز پرداخت‌هاي خارجي و سطح مخارج دولتي به درآمدهاي نفتي وابسته شد. توليد و صدور نفت هر ساله بدون استثنا تا سال 1305 در حال افزايش بوده است و به بيش از چهار برابر مقدار آن در سال 1298 رسيده است. ارزش صادرات نفت نيز افزايش يافته و به اندكي كمتر از دو برابر آن در سال 1298 رسيده است. ورود درآمدهاي نفتي در آن دوران توانست در فضاي باثبات سياسي و اقتصادي ايجاد شده اوضاع اقتصادي ايران را تا حدودي بهبود بخشد. به واسطه درآمدهاي نفتي بخش‌هاي اقتصاد داخلي- غيرنفتي- بهبود و تحرك يافتند و به واسطه احياي كشاورزي و درآمد فزاينده نفت تراز بازرگاني بهبود يافت و كسري مزمن آن كه در اواخر دولت قاجار به وجود آمده بود به مازاد تبديل شد. صنايع و معادن غيرنفتي نيز تا اندازه‌اي توسعه يافتند.
با لغو قرارداد دارسي و بسته شدن قرارداد 1312 درآمدهاي نفتي ايران از ثبات نسبي برخوردار شد ضمن آنكه نسبت به دوره قبل نيز افزايش يافت و اين راه را براي نفتي‌تر كردن اقتصاد و تزريق آن به اقتصاد باز كرد. دولت پس از بسته شدن قرارداد 1312 اعتبارات هزينه‌اي خود را با تكيه بر درآمدهاي نفتي گسترش چشمگيري داد. بودجه صنايع و معادن رشد قابل توجهي يافت كه هدف آن رسيدن به يك اقتصاد مدرن بود اما در حقيقت چيزي جز يك توهم توسعه نبود. توسعه‌اي كه برخاسته از دل اقتصاد و نتيجه زحمت و ابتكار اقشار جامعه نبود بلكه توسعه‌اي بود كه با پول نفت مي‌خواست به وقوع بپيوندد. بنابراين در اين دوران جاده‌ها و شبكه ارتباطي ظرفيت صنعتي، كاربرد تكنولوژي مدرن، آموزش جديد متوسطه و عالي و جز اينها گسترش به سزايي داشت اما همه اينها به لطف درآمدهاي نفتي رخ داده بود و به طور قطع كاهش درآمدهاي نفتي مي‌توانست اين اقتصاد را متزلزل كند. اين معناي يك اقتصاد نفتي است كه با وجود درآمدهاي نفتي رشد مي‌كند و به واسطه قطع آنها دچار ركود مي‌شود.
موضوع وقتي روشن مي‌شود كه تاريخ دوره نهضت ملي شدن نفت مورد بررسي قرار گيرد. با ملي شدن صنعت نفت و روي كار آمدن مصدق و مشكلات به وجود آمده با شركت‌هاي نفتي خارجي، درآمدهاي نفتي ايران قطع شد و اقتصاد دچار يك ركود شد و اين به كاهش بيشتر ساير درآمدهاي دولت انجاميد. بنابراين اقتصاد نفتي دوران سلطنت رضاخان شكل گرفت و براي دولت‌هاي بعدي به ارث ماند. ارثيه‌اي كه عدم توانايي كنار آمدن دولت مصدق با آن موجب ركود اقتصادي آن دوران شد و چه بسا در سقوط مصدق نيز اثرگذار بود.
قوام وابستگي بخش خصوصي به دولت
سياست‌هاي چند نرخي ارز گرچه اثر قابل ملاحظه‌اي بر شكل‌گيري واحدهاي جديد صنعتي داشت اما موجب قوام و گسترش وابستگي بخش خصوصي به دولت يا ويژگي به ارث مانده از گذشته يعني «بخش خصوصي دولتي» شد. ايجاد بازار موازي ارز و فساد ناشي از آن در نبود نظارت موثر بر عملكرد بازار ارز نيز از تبعات گريزناپذير اتخاذ چنين رويه‌اي بود. تداوم سياست جايگزيني واردات و اولويت تخصيص منابع ارزي به واردات نيازهاي جنگ و نيازهاي اساسي كشور در شرايط جنگي نيز رويكردهاي اصلي حاكم بر سياست تجاري كشور بود.
همان طور كه مندرجات جدول نشان مي‌دهد؛ در اين سال‌ها با وجود كاهش چشمگير درآمدهاي نفتي باز هم به طور متوسط بيش از 50 درصد بودجه دولت از محل منابع نفتي تامين مي‌شد. بايد توجه داشت كه كاهش سهم درآمدهاي نفتي در دهه اول انقلاب بيش از آنكه نشانه‌اي از تغيير خصوصيات ساختاري و نهادي باشد عمدتا در اثر اتخاذ موقتي راهبرد ذخيره كردن منابع نفتي در زيرِ زمين در ابتداي اين دوره و كاهش توان توليد و صدور نفت به خصوص در سال‌هاي پاياني جنگ بود.
سایر اخبار این روزنامه
ارشادهيچ‌هنرمندي را ممنوع‌الكار نمي‌كند
همه‌پرسي شوم
تاكيد بر لزوم حفظ تماميت ارضي عراق
مساله جمعيت و ارزش‌هاي ثابت
عزاداري امام حسين(ع) فرصتي براي همبستگي مسلمانان است
همه‌پرسي استقلال؛ منازعه حقوقي متوقف در مناقشه سياسي
ايران درليست خاكستري ماند
ژنرال‌ها از ديروز تا امروز
افت اقتصاد دوره جنگ ارثيه نهادهاي به جا مانده پهلوي
هولوكاست مارها دروغي بزرگ است
براي رضايت به ما مراجعه نكرده‌اند
سودِ پول در گرداب تصميم‌گيري
شمارش معكوس براي بازگشت رونق به بازارمسكن
تلاش دولت و مجلس براي حل مشكل صنفي كارگران
رييس قوه قضاييه: عصبانيت و ناراحتي دولتمردان امريكا طبيعي اس ت
عبدالله نوري : عزاداري امام حسين(ع) فرصتي براي همبستگي مسلمانان است
