شمارش معكوس براي بازگشت رونق به بازارمسكن

گروه اقتصادي
بازار مسكن سال‌هاست كه به قول معروف از سكه افتاده؛ بعد از التهاب‌هايي كه از سال 86 آغاز و در پايان سال 90 به سكون رسيد، اين بازار راكد مانده است؛ بازاري كه در مدت 4 سال شاهد بازدهي 50 تا 100 درصدي بود، ناگهان تب سرمايه‌گذاري در اين بازار فروكش كرد و به تدريج به يكي از بازارهايي مبدل شد كه سرمايه‌گذاران را كاملا نااميد كرد. آنهايي كه وارد اين بازار شده و به سودهاي كلان رسيدند، بردند. آنها كه تازه سرمايه برده بودند، نتوانستند پول‌شان را نقد كنند. از انبوه‌سازان گرفته تا بانك‌هايي كه سرمايه‌هاي مردم را به ساخت و ساز برده بودند، در ركود شش سال گذشته باختند. به تدريج كه اين سودهاي بادآورده از سال 90 از بازار مسكن رفت، تلاش‌ها از سوي كساني كه به دنبال سودهاي كلان وارد سرمايه‌گذاري در اين بازار شده بودند، آغاز شد. بر طبل رونق كوبيدند و تظاهر كردند كه اين بازار رونق دارد. با اصرار بر فروش خانه‌هاي ساخته شده با قيمت‌هاي بالاي قبلي سعي كردند بازار مسكن را در تعادلي عجيب و خودساخته نگه دارند؛ موضوعي كه موجب شد بازار مسكن بيش از پيش در ركورد عميق خود فرو برود. در همين حال و هوا بود كه با تغيير دولت رويكرد‌ها به موضوع مسكن تغيير كرد و دولت سعي كرد با تغيير شرايط تسهيلات‌دهي وام‌هاي مسكن كمي به داد مردمي برسد كه خواهان خريد خانه هستند. اما قيمت‌هاي بالا و وام‌هاي كم اجازه خانه‌دار شدن آنها را نمي‌دهد. وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي هدايت اين بازار، برنامه‌هاي تازه‌اي تدوين كرد. حتي با حضور عبده تبريزي، رييس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نوع نگاه‌ها به راه و روش خانه‌دار شدن ايراني‌ها تغيير زيادي كرد تا جايي كه موضوع صندوق يكم مسكن، طرح‌هاي مختلف مسكني، افزايش نرخ وام مسكن و... همه روي ميز مسكني‌هاي دولت قرار گرفت. حالا بعد از گذشت 5 سال از روي كار آمدن دولت يازدهم و دوازدهم و گذشت 6 سال از سال‌هاي ركود در بازار به تازگي خبرها حكايت از خروج از ركود و ورود به روزهاي رونقي بازار مسكن مي‌دهد؛ به گونه‌اي كه علي چگيني، مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه‌و‌شهرسازي در حالي كه خبر از افزايش زمان بازپرداخت تسهيلات ۸۰ ميليوني خريد مسكن از ۱۲ سال به ۲۰ سال مي‌دهد و از كاهش نرخ سود تسهيلات يك تا ۲ درصد خبر مي‌دهد، مي‌گويد: «شاخص‌هاي پيش‌نگر بخش مسكن روند مثبتي را در بازار مسكن نشان مي‌دهند و در صورت ادامه اين روند و موفقيت بانك‌مركزي در كنترل نرخ بالاي سود سپرده‌هاي‌بانكي به عنوان يكي از عواملي كه در سال‌هاي اخير بر تمامي بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش مسكن تاثير منفي داشته است، شاهد آن خواهيم بود كه بازار مسكن از رونق مطلوبي برخوردار شود.»
 
صعود در پروانه‌هاي‌ساختماني


مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه‌و‌شهرسازي مي‌گويد: «تعداد پروانه‌هاي‌ساختماني صادر شده از اواخر سال گذشته روند صعودي يافته است به‌طوري‌كه پس از چند سال روند نزولي، در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري تعداد پروانه‌هاي ‌ساختماني حدود 5 تا 6 درصد در مناطق شهري كشور و شهر تهران افزايش داشته است. تعداد معاملات نيز در ماه‌هاي اخير روند صعودي يافته و نسبت به ماه‌هاي مشابه سال قبل با افزايش مواجه شده‌ است، در مردادماه سال جاري با ثبت ركورد بالغ بر 18 هزار معامله در بازار مسكن شهر تهران، تعداد معاملات در اين ماه حدود 15 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزايش يافته است. هرچند ممكن است اين روند در شهريورماه سال جاري ادامه نداشته باشد و حتي تعداد معاملات در شهريورماه نسبت به مرداد ماه كاهش يابد ولي پيش‌بيني مي‌شود نسبت به شهريورماه سال گذشته افزايش يابد كه در صورت تحقق اين پيش‌بيني مي‌توان به ايجاد رونق پايدار در بخش مسكن اميدوارتر شد.»چگيني همچنين تاكيد مي‌كند: «ارزش‌افزوده بخش ساختمان نيز حسب گزارش مركز آمار ايران در سه ماهه اول سال جاري از نرخ رشد 7 درصدي برخوردار بوده است كه اين رويداد نيز بيانگر ايجاد رونق نسبي در بخش مسكن است.»
 
بازپرداخت 20 ساله
به گفته اين مسوول وزارت راه و شهرسازي، در دو سال اخير حدود 240 هزار نفر براي استفاده از تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم، در بانك سپرده‌گذاري كردند و تاكنون 20 هزار نفر نيز از تسهيلات اين صندوق استفاده كرده‌اند. در ماه‌هاي اخير روند سپرده‌گذاري در صندوق مذكور افزايش يافته است و به منظور تقويت توان اقتصادي متقاضيان مسكن به خصوص در بافت‌هاي‌فرسوده شهري درصدديم تا مدت انتظار دريافت تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز مسكن يكم را به چهار يا پنج ماه كاهش دهيم، زمان بازپرداخت اين تسهيلات را 20 ساله كنيم و همزمان نرخ سود تسهيلات را يك تا دو درصد كاهش دهيم. وي تصريح مي‌كند: «وزارت راه و شهرسازي مصمم است كه طرح مسكن اجتماعي را با پوشش 100 هزار واحد مسكوني در سال طي سال‌هاي برنامه ششم اجرايي كند. در سال‌هاي اخير تمام منابع حوزه مسكن صرف مسكن مهر شد و با وجود نقدهايي كه به مسكن مهر وارد است، عقلايي بود كه ابتدا طرح مسكن مهر را به پايان مي‌رسانديم تا اتلاف منابع كمتري در اين طرح صورت گيرد. هر روز ديركرد در اتمام مسكن مهر ضمن فشار بر خانوارهاي متقاضي مسكن مهر، باعث اتلاف منابع به كار رفته در اين طرح مي‌شود؛ لذا خروج منابع از طرح مسكن مهر و همزمان شروع طرحي ديگر به موازات اين طرح به مصلحت نبود. با توجه به اينكه بخشي از واحدهاي مسكوني خالي با استفاده از منابع مالي شركت‌هاي ليزينگ مسكن قابليت عرضه به بازار را دارند، درصدديم در راستاي خروج بخش مسكن از ركود و آزاد شدن منابع مالي قفل شده در بخشي از بازار مسكن، ليزينگ را در بخش مسكن تقويت و راه‌اندازي كنيم. به منظور توسعه بازار پيش فروش مسكن و تامين مالي بخشي از بازار مسكن از طريق پيش فروش، تلاش مي‌كنيم نواقص قانون پيش‌فروش مسكن را در اسرع وقت رفع كنيم.»
 
خروج از بحران با وام‌ جديد
در همين حال فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان هم با مثبت ارزيابي كردن اقدام دولت براي افزايش زمان بازپرداخت تسهيلات مسكن به ۲۰ سال مي‌گويد: «دولت بايد اين كار را دو سال پيش انجام مي‌داد كه وضعيت بازار مسكن بحراني شد. از گذشته اعتقاد داشتيم بايد تسهيل‌گيري در حوزه پرداخت تسهيلات مسكن توسط دولت اجرايي شود. بايد متناسب با شرايط اقتصادي مردم و كشور تسهيلات پرداخت شود، اين در حالي بود كه در چند سال اخير وضعيت تسهيلات به گونه‌اي بوده كه با شرايط اقتصادي مردم همخواني نداشت. يكي از مهم‌ترين دلايل در ركود بازار مسكن طي دو سال اخير همين كاهش قدرت خريد مردم بود كه بايد تقويت مي‌شد، در تمام كشورهاي توسعه‌يافته دولت‌ها كمبود نقدينگي مردم را از محل پرداخت تسهيلات تامين مي‌كنند. اين در حالي است كه اقساط بالا و زمان بازپرداخت كم باعث شده تا عملا مردم نتوانند به تسهيلات نزديك شوند.»
وي با يادآوري اينكه طي دو سال اخير وزارت راه و شهرسازي و بانك مسكن به دنبال افزايش ميزان تسهيلات مسكن بوده‌اند كه اين مي‌تواند براي بازار مسكن خوب باشد، ادامه مي‌دهد: «ما ‌معتقديم مكانيسم جديد براي كاهش مدت سپرده‌گذاري و افزايش زمان پرداخت بايد دو سال پيش انجام مي‌شد نه الان. دو سال است كه مسكن به شرايط بحراني رسيده و در اين شرايط بايد بسته‌هاي مالي، مالياتي و ‌انگيزشي براي مردم در نظر گرفته مي‌شد. واقعيت آن است كه با صندوق پس‌انداز دوران رونق را به عقب انداختيم. به عنوان يك فعال بازار مسكن به نظرم براي حوزه مسكن كه تقريبا 27 درصد اقتصاد كشور با آن ارتباط دارد، بانك مسكن به تنهايي پاسخگوي نيازها نبوده است. بايد بانك‌هاي ديگر نيز وارد پرداخت تسهيلات مي‌شدند. عملا بانك مسكن در دو سال اخير با وجود تلاش‌هاي زياد نتوانسته نياز بازار مسكن را تامين كند.»
پورحاجت مي‌افزايد: «بايد در اين بخش رقابت‌پذيري را فراهم كنيم تا در نهايت مردم از اين وضعيت بهره ببرند. آيا نمي‌شد يك رقيب براي بانك مسكن ديده مي‌شد. آيا نمي‌شد يك بانك ديگر را براي اين بخش در نظر مي‌گرفتيم كه خدمات مربوط به مسكن را تامين مي‌كرد. ان‌شاءالله كه شرايطي فراهم شود تا بانك‌هاي ديگر وارد اين حوزه شده و به تبع آن مردم به راحتي از طريق پس انداز و تسهيلات بانكي خانه‌دار شوند.»