به گزارش ايلنا، دولت آبادي عباس جعفري دولت‌آبادي در دوازدهمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران افزود: در اين رابطه مقرر شدسرپرست دادسراي جنايي مدير اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحاديه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنين نظارتي وجود ندارد. 

وي از دستگاه‌هاي ذي‌ربط خواست مجوز مربوط به فعاليت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسي و در مورد مستندات و مدارک فعاليت آن توضيح دهند. 

جعفري افزود: اسنپ مي‌تواند يک ابتکار در دنياي حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدير اسنپ، اين تشکيلات داراي ۱۵۰ هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهري است.

دادستان تهران با هشدار به مدير اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با اين گونه تبليغات فريبنده مردم را اغوا کنيد، شما چگونه با هلي‌کوپتر مردم را به دل طبيعت مي‌بريد و موسيقي زنده پخش مي‌کنيد؟ لذا به مدير اسنپ هشدار داده مي‌شود تا مواظب باشد که فعاليت‌هاي اين شرکت، محملي براي ايجاد ناامني و ارتکاب جرايم نشود. قرار بر اين بود که به مردم خدمت ارائه شود نه اين که راننده اسنپ، زني را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبليغات فريبنده و غيرواقعي اسنپ را بزرگ جلوه دهيد.

وي با اشاره به تجمعات اعتراضي سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري گفت: مردم بايد وجوه خود را در مؤسساتي سپرده‌گذاري نمايند که معتبر و داراي مجوز بانک مرکزي باشد و اين موسسات وعده سود غيرمتعارف که فراتر از مصوبات قانوني است را ندهند.

 وي خطاب به مسوولان سيستم بانکي کشور افزود: وظيفه بانک مرکزي نظارت بر سيستم مالي کشور شامل بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات پولي، مالي و اعتباري است و اين نظارت بايد هم در مرحله اعطاي مجوز و هم حين فعاليت موسسه تداوم داشته باشد و مردم نمي‌پذيرند موسسه‌اي سال‌ها فعاليت مالي نمايد و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعاليت‌هايش، اعلام شود فعاليت فلان موسسه غيرمجاز است.

دادستان تهران خطاب به مردم توصيه کرد: فريب هر مؤسسه‌اي که بيش از ميزان مصوب بانک مرکزي سود پرداخت مي‌کند را نخوريد و مردم همکاري کنند و اين گونه نباشد که با فروش اموال و حتي منزل خود، به‌اميد دريافت سود بالا، وجوه را در مؤسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري نموده و در نهايت از قوه قضاييه مطالبه وجوه نمايند.

جعفري دولت‌آبادي به موضوع مبارزه با فساد اقتصادي پرداخت و با تاکيد بر اين که اين مساله از اولويت‌هاي قوه قضاييه محسوب مي‌شود، افزود: مبارزه با فساد اقتصادي تداوم خواهد يافت و اين مبارزه نبايد با تبعيض همراه باشد و هر کس رانت‌خواري کند و مرتکب فساد اقتصادي شود،  تحت تعقيب قضايي قرار خواهد گرفت.

دادستان تهران پيرامون اقدامات دستگاه قضايي در مبارزه با فساد اقتصادي اظهار داشت: اين افتخاري است که در مقايسه با دوره‌هاي گذشته، امروزه نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضايي مي‌تپد. 

اين مبارزه ادامه خواهد يافت و شايعات، دروغ‌پردازي‌ها و تخريب‌ها بي‌تاثير است، رانت‌خواران و مجرمان اقتصادي بايد بدانند که قوه قضاييه در مبارزه با آنان مصمم است. 

جعفري دولت‌آبادي به موضوع جرايم اجتماعي پرداخت و گفت: متاسفانه در جامعه شاهد رفتارهايي هستيم که در شأن يک نظام مردم سالار ديني نيست.

 اين که در ساعت ۳ بامداد مرد يا خانمي‌جوان سوار بر يک خودروي گران قيمت در خيابان‌ها دور دور کرده و ايجاد مزاحمت نمايد، داراي اشکال است. هم‌چنين شرارت‌، قمه‌کشي، چاقوکشي، تخريب خودروها، ايراد ضرب و جرح به مردم مصداق جرايم اجتماعي هستند که سرپرستان نواحي بايد در مقابله با اين جرايم حساسيت بيشتري نشان دهند.

دادستان تهران وضعيت آرايشگاه‌هاي شهر تهران را به عنوان يکي از مصاديق آسيب‌هاي اجتماعي مورد توجه قرار داد و مستند به گزارش اخير پليس در اين راستا اظهار داشت: به پليس دستور داده شد بر روي وضعيت آرايشگاه‌هاي زنانه متمرکز شود که نتيجه آن ارائه گزارشي از وضعيت نامطلوب آرايشگاه‌هاي زنانه بود. 

وي با اعلام اينکه تعداد آرايشگاه‌هاي غيرمجاز بيش از واحدهاي داراي مجوز است گفت: پليس فرصتي براي نظارت بر آرايشگاه‌هاي داراي مجوز ندارد؛ ضمن اين که طبق آمار اعلامي‌۲۲۴ آرايشگاه غيرمجاز در فضاي مجازي، فعاليت تبليغي دارد و اقدام به‌اموزش آرايشگري غيرمجاز مي‌نمايد. فيلم‌برداري به نحو پنهاني و غيرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرايشگاه‌ها و انتشار آن در فضاي مجازي از جمله اقدامات جرم است.

دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سايت «تايني موويز»، با رد ادعاهاي مطرح شده در برخي رسانه‌ها مبني بر اين که فيلم‌هاي بارگذاري شده در اين سايت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن اين پرونده قضايي، کنار گذاشتن اين سايت و ايجاد انحصار در ارائه فيلم براي ساير رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقيقات مفصلي که از سوي بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستاي اطمينان از اقدامات ضابطين و صحت مستندات اتهامي، متهم رديف اول که فردي ۲۵ ساله و ساکن نيشابور بوده و ماهيانه بيش از ۱۰۰ ميليون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گرديد. متهم با اعلام اين که در ابتداي فعاليت که ۴ تا ۵ هزار کاربر داشته، تا حدي بر محتواي سايت نظارت داشته، اما پس از افزايش کاربران، چنين کنترلي را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهاي مجازي در کشورهاي غربي از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بيش از ۱۸ هزار فيلم‌هاليوودي با محتواي مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختيار کاربران قرار داده است.

جعفري دولت‌آبادي با اشاره به قانون جرايم رايانه‌اي که انتشار فيلم‌هاي مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهاي مطروح از سوي عده‌اي مبني بر اين که محتواي اين فيلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به‌امضاي وي رسيده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپيوتر درخواست تايپ اظهارات خود را نمود و تمامي‌اين مطالب توسط وي تايپ شده است. وي اقرار نموده است که از کاربران عضو ۴ هزار تومان دريافت مي‌نموده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعي خلاف آن هستند.