روزنامه اعتماد
1396/07/19
سه تصميم دولت براي توسعه صنعت نفت
مهشيد خيزانبسته حمايتي 5 ميليارد دلاري. پيامي است كه بيژن زنگنه براي فعالان بخش خصوصي در صنعت نفت اعلام كرده است. اگرچه زنگنه در جريان راي اعتماد در مجلس نياز توسعه صنعت نفت را سرمايه‌گذاري 200 ميليارد دلاري اعلام كرد و تامين اين منابع را در گرو جذب سرمايه‌گذاري خارجي دانست، اما انتقادها به اجراي مدل جديد قراردادهاي نفتي، كار را كمي كند كرد. اين‌بار وزير نفت خبر از يك بسته حمايتي 5 ميليارد دلاري از سوي دولت براي افزايش توليد در ميدان‌هاي در حال بهره‌برداري داده است. اين بسته كه قرار است نهايتا تا پايان سال 97 به اين صنعت تزريق شود، قرار است تا پايان دولت دوازدهم، براي افزايش توليد در ميدان‌هاي در حال بهره‌برداري استفاده شود كه بخشي از آن شامل تعمير چاه‌ها و بخشي ديگر شامل حفر چاه‌هاي جديد در مناطق مختلف نفتي از جمله مناطق نفتخيز جنوب، فلات قاره، مناطق مرزي و غيره مي‌شود.
نفت و نيرو؛ دو وزارتخانه‌اي كه به لحاظ زيرساخت‌ها بسيار به هم نزديك هستند، وقتي همايش مشترك برگزار مي‌كنند، ناخودآگاه طرح ادغام آنها و تشكيل وزارت انرژي را يادآوري مي‌كنند. اگرچه در هر دولتي اين طرح ارايه شده، اما در نهايت روي كاغذ مانده و به نظر نمي‌رسد كه دولت دوازدهم هم تصميمي براي ادغام اين دو وزارتخانه داشته باشد، به خصوص حالا كه تكليف گزينه دولت براي سكانداري وزارت نيرو هم مشخص شده است. با اين حال ديروز سومين كنگره نفت و با سخراني بيژن زنگنه برگزار شد.
زنگنه در سخنراني خود مستقيما به موضوعي اشاره كرد كه در جريان راي اعتمادش از مجلس درباره آن توضيح داده بود. سيد محمدجواد ابطحي، نماينده خميني‌شهر هنگام راي اعتماد كابينه دوازدهم در مخالفت با زنگنه گفته بود: «باشگاهي به نام انديشه‌ورزان نفت و نيروي ايرانيان وجود دارد كه زنگنه بايد به صورت شفاف بيان كند كه خودش، معاونانش و رييس دفترش در اين باشگاه چه مي‌كنند، اين باشگاه يك موسسه خصوصي بوده كه سال 94 افتتاح شده است و تصميمات راهبردي نفتي در اين باشگاه اخذ مي‌شود و مدعي و مدعي عليه نمي‌توانند يك وكيل داشته باشند چراكه فسادآور است و تكليف آن بايد مشخص شود. اين موضوع تضاد منافع ايجاد مي‌كند. آقايان مي‌توانند باشگاه ايجاد كنند اما در باشگاه حضور نيابند در حالي كه رييس شركت ملي نفت ايران رييس دفتر زنگنه در اين باشگاه حضور دارند.
بنده نمي‌خواهم تهمت بزنم اما قانون اساسي تاكيد كرده كه مديران دولتي نبايد در بخش خصوصي حضور داشته باشند.»
زنگنه سخنان خود را درست از همين نقطه آغاز كرد. او گفت: «اين كنگره با عنوان يك نهاد اثرگذار و در حد نهادي كه زيرمجموعه دولت نيست، به حيات خود ادامه مي‌دهد. روزي كه در سال ۱۳۹۰ انديشه اوليه تشكيل اين باشگاه شكل گرفت، قرار بود يك اتاق فكر براي بخش انرژي و نفت كشور تشكيل شود كه بار مالي و وابستگي به دولت نداشته باشد. از سال ۱۳۹۳ جلسات ماهانه در باشگاه برگزار و مطالب اين جلسات منتشر مي‌شود. اين باشگاه كمتر از ۲۰۰ عضو دارد، اما عده‌اي از چنين حركتي ابراز نگراني مي‌كنند كه نمي‌دانيم دليل اين نگراني چيست.
وزير نفت با بيان اينكه برخي ادعا مي‌كنند در باشگاه نفت و نيرو رانت اطلاعاتي وجود دارد، اظهار كرد: در جايي كه اطلاعات آن منتشر مي‌شود، امكان وجود رانت اطلاعاتي نيست. اميدوارم جوان‌هاي بيشتري وارد باشگاه شده تا از نيروي فكري جوان حداكثر استفاده شود.
تعيين‌تكليف تمام ميدان‌هاي مشترك
دومين بحثي كه زنگنه بدان اشاره كرد، اجراي قراردادهاي جديد نفتي بود؛ طرحي كه پايه‌گذارش بوده و دو سال براي تدوين آنها ناچار شده به دو مجلس پاسخ بدهد ووزارتخانه متبوعش اصلاحات بسياري را روي اين طرح‌ها انجام دهد. حالا زنگنه مي‌گويد: «روند اين قراردادها و مذاكرات پيشرفت قابل قبول و خوبي دارد. وزارت نفت در اجراي اين قراردادها دو اولويت توسعه ميدان‌هاي مشترك و افزايش ضريب بازيافت از ميدان‌ها را مدنظر قرار داده است كه البته هنگامي كه ميدان‌هاي مشترك توسعه پيدا كنند، افزايش ضريب بازيافت نيز مورد نظر قرار مي‌گيرد.»
خبر خوش ديگر وزير نفت درباره تعيين تكليف ميادين مشترك است؛ مياديني كه ايران با عراق، قطر، كويت و كشورهاي حاشيه خزر دارد و عقب‌ماندگي ايران در برداشت ازاين ميادين سبب شده تا همسايه‌ها بيشترين سهم را از اين ميادين ببرند. حالا زنگنه خبرداده كه دولت تصميم گرفته تا پايان دولت دوازدهم هيچ ميدان مشترك بلاتكليف باقي نماند. زنگنه گفت: «البته اين موضوع به معني توسعه همه ميدان‌هاي مشترك نيست، بلكه به معني تعيين تكليف ميدان‌ها و آغاز كار پيمانكاران روي ميدان‌ها است. عمده اين ميدان‌ها نفتي بوده، اما قراردادهايي براي توسعه ميدان‌هاي گازي با شركت‌هاي خارجي كه يك شركت ايراني همراه هم دارند بسته خواهد شد. »
زنگنه در ادامه از آماده‌سازي يك بسته پنج ميليارد دلاري براي افزايش توليد در ميدان‌هاي در حال بهره‌برداري خبر داد و گفت: « يك بسته پنج ميليارد دلاري در حال آماده‌سازي است كه قرار است در طول دو سال براي افزايش توليد در ميدان‌هاي در حال بهره‌برداري اجرا شود كه بخشي از آن شامل تعمير چاه‌ها و بخشي ديگر شامل حفر چاه‌هاي جديد در مناطق مختلف نفتي از جمله مناطق نفتخيز جنوب، فلات قاره، مناطق مرزي و غيره مي‌شود.»
او توضيح داد: « هيچ كدام بيشتر از ۳۰۰ ميليون دلار نباشد و اين مبلغ از درآمد خود ميدان بازپرداخت شود. احتمالا كمتر از سه سال قابل بازپرداخت خواهد بود، زيرا اين فرآيند از سال ۱۳۹۸ اجرا خواهد شد. در اين راستا از شركت‌هاي ايراني دعوت مي‌كنيم و آنها مي‌توانند يك شريك خارجي داشته باشند.» وزير نفت در ادامه از تشكيل جلساتي خبر داد كه براي آماده‌سازي بسته‌هاي مذكور برگزار مي‌شود. «در اين جلسات در مورد تامين مالي نيز صحبت مي‌شود؛ براي تامين مالي بسته‌ها چندين روش از جمله فروش اوراق مشاركت فاينانس داخلي، يوزانف، وام از صندوق توسعه ملي و غيره مدنظر است.
اجراي اين بسته‌ها هم توليد نفت را افزايش مي‌دهد و هم اشتغال ايجاد مي‌كند. همچنين، تعريف بسته‌ها در حال انجام است و اسناد براي مناقصه و گرفتن مجوز در حال آماده‌سازي است. اجراي اين بسته‌ها با اجراي‌اي پي سي متفاوت است.»
نو فلرينگ، طرح تازه وزارت نفت
خبر سوم وزير نفت اجراي طرح نوفلرينگ بود. او در اين رابطه گفت: «طرح نوفلرينگ طي چهار سال بايد عملياتي شود و در پايان دولت دوازدهم نبايد گاز همراه زياد باشد. در اين راستا طرح‌هاي مختلفي از جمله ان جي ال ۳۱۰۰، ان جي ال ۳۲۰۰، خارگ و بيدبلند ۲ در حال انجام است، اما اجراي اين طرح‌ها كفايت نمي‌كند و بايد روش‌هاي مختلف ديگري مورد استفاده قرار بگيرد. در اين راستا قيمت كم براي فروش گاز همراه گذاشته شده است كه يك الي دو شركت نيز مراجعه كردند، اما هنوز به نوفلرينگ نرسيده‌ايم.»
افزايش قيمت بنزين را در برنامه نداريم
وزير نفت همچنين در حاشيه اين كنگره در مورد صحبت‌هاي اخير رياست‌جمهوري امريكا در مورد برجام، اظهار كرد: ما كار خود را دنبال مي‌كنيم تا ببينيم چه مي‌شود. زنگنه در مورد اميدواري به تمديد توافق، گفت: انسان به اميد زنده است.
زنگنه در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان اينكه خوراك با قيمت كمتري به اين پالايشگاه فروخته شود وجود دارد يا خير، گفت: طبق قانون امكان فروش خوراك با تخفيف ۱۰ درصدي براي اين پالايشگاه وجود ندارد. وي در مورد اجراي بسته‌هاي پنج ميليارد دلاري براي افزايش توليد ميدان‌ها نيز اظهار كرد: اگر امور به درستي پيش رود عمليات اجراي اين بسته‌ها از سال ۱۳۹۷ اجرا مي‌شود.
اروپايي‌ها براي مذاكره با ايران محكم هستند
علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت ايران هم در سومين كنگره كاربردي نفت و نيرو، با اشاره به برگزاري مناقصه ميدان نفتي آزادگان اظهار كرد: شركت‌ها همچنان در حال بررسي مدل‌هاي فني هستند و برخي از آنها هنوز ايده‌هاي ما را اجرا نكرده‌اند. شورا ايده‌هاي آنها را مورد بررسي قرار داده و برخي از آنها را براي اعمال تغييرات برگردانده است.
وي با تاكيد بر اينكه براي توسعه ميدان نفتي آزادگان كنسرسيوم تشكيل خواهد شد، تصريح كرد: هنوز اسامي شركت‌هايي كه مي‌خواهند كنسرسيوم تشكيل دهند، اعلام نشده است. ما دو هفته به آنها فرصت داده بوديم اما باز هم اين فرصت تمديد شد. زيرا آنها بين خودشان فرآيند سختي را طي مي‌كنند.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه هفت شركت به طور جدي درباره مناقصه آزادگان در حال مذاكره هستند، گفت: مناقصه در سال ۲۰۱۷ برگزار نخواهد شد. كاردر با اشاره به تغيير سياست امريكا گفت: اين موضوع فعلا شرايط را تغيير نداده است. اروپا هم محكم است و شركت‌هاي معتبر خودشان را فرستاده و پيام‌شان اين است كه همراهي خواهند كرد.
