استخدام‌ها و تخلفات مالي « همشهري» زير ذره‌بين شورا

حميدرضا خالدي
شايد مهم‌ترين خبر جلسه شوراي شهر ديروز خبري بود كه سخنگوي شورا در حاشيه جلسه مبني براينكه تحقيق و تفحص از موسسه و روزنامه همشهري به زودي در صحن مطرح مي‌شود، داد؛ موضوعي كه گرچه در شوراي چهارم نيز در دستور كار شورا قرار گرفت و حتي كميته‌اي نيز براي بررسي آن تشكيل شد ولي هرگز گزارشي از نتايج بررسي‌هاي اين كميته منتشر نشد. ديروز علي اعطا، سخنگوي شوراي پنجم در جمع خبرنگاران با اعلام اينكه اين موضوع دوباره در دستور كار شوراي شهر قرار گرفته است، گفت: يكي از طرح‌هايي كه به زودي در دستور كار شورا قرار خواهد گرفت، طرح تحقيق و تفحص از عملكرد مالي و اجرايي موسسه همشهري در دوره زماني سال 1384 تا 1396 خواهد بود كه با قيد عادي و با امضاي هشت نفر از اعضاي شورا به هيات رييسه ارايه شده است.
وي درخصوص لزوم اجراي اين طرح نيز گفت: با توجه به اينكه كارنامه اجرايي موسسه همشهري در اين بازه زماني مورد بررسي قرار نگرفته، لازم ديديم تا اين طرح در پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران مطرح شود. ضمن آنكه معتقديم كارنامه مالي اين مجموعه بايد مشخص شود تا در ذيل آن نظام پرداخت مديران عالي و مياني اين موسسه در اين بازه زماني و همچنين ابهاماتي كه در خصوص استخدام‌هاي سال 1395 در اين موسسه وجود دارد مورد بررسي قرار گيرد.
اعطا بررسي ميزان اثربخشي مجلات همشهري در جامعه هدف، بررسي دلايل استخدام‌هاي فوري در سال 1395، بررسي چگونگي واسپاري بخشي از آگهي‌هاي موسسه همشهري، بحث توزيع و كيفيت توزيع و همچنين قرارداد همشهري در اين حوزه، بررسي تراز مالي اين موسسه و همچنين وضعيت چاپخانه اين موسسه را از محورهاي مورد نظر در حوزه تحقيق و تفحص موسسه همشهري خواند.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص تحقيق و تفحص از موسسه همشهري و روابط عمومي شهرداري تهران، نيز گفت: اراده بررسي وضعيت فعلي موسسه همشهري در اعضاي شوراي شهر تهران وجود دارد و ما به دنبال به دست آوردن تصوير روشني به لحاظ حقوقي از وضع موجود اين موسسه هستيم. در مورد روابط عمومي هم بايد بگويم در شوراي اسلامي شهر دوره پنجم، تاكنون كسي طرح تحقيق و تفحص از روابط عمومي شهرداري تهران را مطرح نكرده است.
به گفته وي موسسه همشهري بر اساس گزارشي كه مطرح شده دو سال متوالي زيان‌ده بوده كه خود اين موضوع يكي از دلايل تحقيق و تفحص از اين موسسه است.
قانونمند شدن واگذاري املاك در شهرداري
«املاك نجومي» و شيوه واگذاري املاك شهرداري در آينده يكي ديگر از موضوعات مهم جلسه ديروز بود. ديروز و در سومين جلسه بررسي طرح واگذاري املاك در شهرداري، حسيني‌مكارم، معاون مالي و اقتصادي شهردار تهران با بيان اينكه 95 درصد واگذاري‌ها بدون سير مراحل قانوني و اداري واگذار شده‌اند، گفت: واقعيت اين است كه اكثر واگذاري‌ها مغاير بوده و حتي در برخي مواقع به طور سليقه‌اي و شخصي املاك واگذار شده است. ليست املاك و بناهاي واگذار شده به نهادها و سازمان‌هاي مختلف آنقدر زياد و بعضا داراي متراژ كم است كه بررسي تك به تك آنها در شوراي شهر موجب ايجاد تعدد كاري مي‌شود.
مجيد فراهاني، عضو كميسيون بودجه نيز گفت: واگذاري‌ها در شهرداري چنان زياد است كه اگر قرار باشد آنها را تك به‌تك در شورا بررسي كنيم دو جلسه در هفته كه هيچ، با چهار جلسه هم به جايي نمي‌رسيم.
وي همچنين پيشنهاد كرد كه دستورالعمل جامع بهره‌برداري و واگذاري املاك از سوي كميسيون برنامه و بودجه ارايه شود كه پيشنهادات وي راي لازم را نياورد.
همچنين در ادامه به پيشنهاد مرتضي الويري و تصويب اعضا مقرر شد تا مزايده و واگذاري املاك در شهرداري، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه بر اساس قانون مالي و معاملاتي باشد. در ادامه اعضاي شوراي شهر سه تبصره اين طرح را مورد راي‌گيري قرار دادند كه تنها با انجام تغييرات شكلي اين سه تبصره نيز مورد تاييد قرار گرفت. بر اساس تبصره يك اين طرح، كليه مصوبه‌هاي شوراي شهر و دستورالعمل‌هاي مغاير با اين مصوبه لغو مي‌شود. همچنين شهرداري مكلف است ظرف يك ماه ليست كليه واگذاري‌هاي مغاير اين طرح را به شوراي شهر گزارش دهد. محسن هاشمي؛ رييس شوراي شهر نيز در همين خصوص با ذكر اينكه با اين طرح شهرداري را الزام مي‌كنيم كه ليست واگذاري‌ها را در اختيار شورا قرار دهد، گفت: برهمين مبنا، شورا نيز پس از بررسي هر يك از آنها كه مغاير طرح بوده، در خصوص آنها تصميم‌گيري كند.
واكنش به حكم تعليق سپنتا
ديروز اما موضوع عدم تاييد اعتبار نامه عضو زرتشتي شوراي شهر يزد نيز يكي از مواردي بود كه تعدادي از اعضا به آن واكنش نشان دادند. محسن هاشمي؛ رييس شوراي شهر در همان دقايق ابتدايي جلسه با اشاره به حكم تعليق عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، گفت: اميدوارم در اين فضاي وحدت‌آفريني كه به دنبال اظهارات ترامپ ايجاد شده، شاهد توقف حكم تعليق عضو زرتشتي شوراي شهر باشيم.
محمدجواد حق شناس نيز يكي ديگر از اعضاي شورا بود كه به تعليق حكم نيكنام واكنش نشان داد. وي با ذكر اينكه بر اساس تبصره 1 ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، در بخشي كه شرايط انتخاب‌شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت‌نام را بر مي‌شمارد، آمده كه «اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.» در اين رابطه چند نقطه ابهام و سوال مطرح است. اول اينكه قوانين كشور بر اساس روال مرسوم توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و توسط شوراي محترم نگهبان تاييد مي‌شوند. طبيعي است كه قانون شوراها نيز اين روال را طي كرده است. حال اينكه با گذشت 21 سال از تصويب قانون مذكور، خلاف شرع بودن يك تبصره از اين قانون به تازگي آشكار شده است. دومين ابهام در اين زمينه اين است كه نشان‌دهنده اشتباه شوراي محترم نگهبان در تاييد قانون مذكور در سال 75 است. اعمال نظر كنوني شوراي محترم نگهبان در اين خصوص، ابدا مرسوم نبوده و خلاف قانون جاري و ساري كنوني است و ازحدود وظايف اين نهاد محترم خارج است.
 اين عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش تاكيد كرد: چنين رفتاري اين ابهام را در اذهان ايجاد مي‌كند كه اين عدول از قوانين كشور مي‌تواند به ساير موضوعات نيز بسط و تسري پيدا كند، لذا موجب تخريب سرمايه اجتماعي شهروندان و كاهش اعتماد آنها به دستگاه‌هاي حاكميتي خواهد شد.
وي مخدوش بودن صلاحيت مرجع صدور و اعتبار حكم را از ديگر ابهامات اين اقدام دانسته و گفت: به نظر مي‌رسد مرجع محترم صدور حكم خارج از اختيارات و وظايف قانوني‌اش حكم داده است. كمااينكه ماده ۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت تصريح به كنش و فرامين دولتي‌ها دارد، اما شورا خود مطابق اصل هفتم قانون اساسي از اركان محسوب مي‌شود و امور آن توسط ديوان عدالت اداري قابل ابطال نيست و قانونگذار براي رسيدگي‌ها، خود تعيين مرجع كرده است. حق‌شناس افزود: مانند هيات حل اختلاف شوراها و درمورد انتخابات شورا، هيات نظارت برانتخابات شوراها در اينگونه موارد صاحب صلاحيت هستند. به‌علاوه اينكه طبق اصول علم حقوق، احكام قضايي بايست نافذ و ضمانت اجرا داشته باشند. وقتي مطابق ماده ۱۴ مكرر الحاقي قانون شوراها به صراحت بيان شده كه عضويت در شوراهاي شهر موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب نمي‌شود، بنابراين از آنجا كه صلاحيت ديوان عدالت درمورد كاركنان دولت است و ضمانت احكامش هم انفصال از خدمات دولتي محسوب مي‌شود، صلاحيت ورود به اين مساله را نداشته است.
وي ادامه داد: بنابراين آنچه مشهود است، اين چالش محلي در شهر يزد اكنون ابعاد ملي پيدا كرده و در پاره‌اي از اظهارنظرات معاندان موجب سوءاستفاده شده و وهن نظام را در پي مي‌آورد. بنابراين مقتضي است ديوان عدالت اداري، دستگاه قضايي و شوراي محترم نگهبان نسبت به تبيين مساله و مراعات قانون خود را موظف دانسته يا در نخستين فرصت با پاسخگويي و اصلاح كنش در اين خصوص، ابهامات ايجاد شده در اذهان عمومي را مرتفع كنند و مجلس شوراي اسلامي نيز نظر مشخص خود را پيرامون اين نقض آشكار حقوق شهروندي بيان و جلوي اين خلاف آشكار را بگيرد.