اخطار نهایی رئیس سازمان مالیاتی به بانک ها

ابتدای این هفته بود که تقوی نژاد، رئیس سازمان مالیاتی از همراهی عامدانه یا ناآگاهانه برخی با موج مخالفت با بررسی حساب های بانکی انتقاد کرد. وی دیروز با تاکید بر این که در نامه‌ای برای آخرین بار به بانک‌ها درباره تفاهم برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی نامه نوشتم، گفت: اگر بانک‌ها به قانون تمکین نکنند اسامی‌شان را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارم. در این حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال نامه به وزیر اقتصاد و تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های مشکوک بانکی خبر داد.به گزارش فارس، سیدکامل تقوی‌نژاد در پاسخ به این که ایجاد پایگاه اطلاعات طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌ها وظیفه سازمان مالیاتی است، آیا بانک‌ها اطلاعات حساب‌ها را به سازمان مالیاتی داده‌اند؟ گفت: روز یک شنبه مدیرکل دفتر اطلاعات مؤدیان در جلسه با مدیران بانک‌های خصوصی لزوم اجرای قانون را گوشزد کرد و آن ها متوجه شدند که این موضوع قانون است و حتماً باید همکاری کنند. وی در پاسخ به این که آیا از اجرای قانون تاکنون اطلاعی نداشتند و نمی‌دانستند این مسئله قانون است، گفت: فقط گفتند همکاری می‌کنیم.رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: بیش از نیمی از 40 بانک و مؤسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند.وی درباره این که کدام بانک‌ها تفاهم‌ را امضا نکردند، یادآور شد: برخی بانک‌های خصوصی و دولتی هستند. در روزهای اخیر دستور دادم برای آخرین بار نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند فهرست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.
اعتراض کمیسیون اقتصادی مجلس به نحوه بررسی تراکنش های بانکی
در همین حال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال نامه به وزیر اقتصاد درباره تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های مشکوک بانکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد رضا پورابراهیمی درباره تراکنش های مشکوک بانکی گفت: براساس بررسی های انجام شده و گزارش های ارسالی در زمینه تراکنش های بانکی که مشکوک محسوب می شوند، حدود 70 درصد از این تراکنش ها به کسانی ارتباط دارد که فاقد هویت کد اقتصادی هستند.این نماینده مجلس ادامه داد:70 درصد کسانی که از اتاق تعاون و اصناف مجوز انجام فعالیت اقتصادی ندارند و تراکنش های بانکی مشکوک انجام داده اند فعال اقتصادی محسوب نمی شوند. بنابراین اگر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هر اقدامی در این خصوص انجام دهند مورد حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس است. اما درباره تراکنش های فعالان واقعی اقتصادی باید براساس قانون، ابلاغ ها و ملاحظاتی انجام می شد که انجام نشده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض کمیسیون اقتصادی به نحوه عملکرد سازمان مالیاتی درباره تراکنش های بانکی یادآور شد: مقرر شد درباره تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های بانکی، نشست مشترک  برگزار شود.