سد بزرگ مقابل سرمایه‌گذاری در کشور

فرهاد آگاهی- معضل دنباله‌دار بوروکراسی و دیوان‌سالاری اداری و به اصطلاح عامیانه کاغذ‌بازی، سال‌هاست بلای جان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران شده و بدون ایجاد حساسیت خاصی، باعث افزایش هزینه‌ها، هدر‌رفت زمان، کندی در روند امور و در نهایت کاهش بهره‌وری اداری شده و سرمایه‌گذار را در دالان پیچیده اداری سرگردان کرده تا جایی که می‌توان گفت جز خستگی و ناامیدی، ثمره دیگری نداشته است.
شاید آغاز سلطه نظام بوروکراتیک ایران و صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را باید در اواخر مشروطیت جست‌وجو کرد‌ اما پرسش اساسی این است که چرا با وجود این دستگاه عریض و طویل اداری که طی بیش از 100 سال در ایران شکل گرفته، امروز اغلب صاحب‌نظران همین دستگاه بوروکراتیک را به مثابه ترمز توسعه در ایران تلقی می‌کنند؟
دهه‌های پیشین اینگونه تلقی می‌شد که بوروکراسی اداری موجب دقت، سرعت، کاهش هزینه‌ها، حاکمیت قوانین و مقررات و وحدت رویه می‌شود‌ اما شواهد و تجربیات گواه این واقعیت است که در کشور ما، کارکرد اصلی آن، بیش از مزایای ذکرشده، به‌منظور تثبیت پست‌ها و حفاظت از میزهای مدیریتی است و تا زمانی که فکری به حال این معضل نشود، ترسیم خطوط برای ایجاد تحول اقتصادی، تبدیل‌شدن به قدرت اقتصادی برتر در منطقه و خروج از فضای رکود همراه تورم بی‌فایده است.
واقعیت این است که مشکل امروز‌ اقتصاد ایران در محیط کسب کار و سرمایه‌گذاری، فرهنگ نادرست اداری است که از تسهیل سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌کند و با دست‌اندازهای کاغذی و اداری، عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ می‌کند. همچنین سرمایه‌گذار را به دست کشیدن از فعالیت اقتصادی وادار می‌کند. این در حالی است که در کشور و نظام اداری ما این باور وجود ندارد که اگر روند اقتصادی آسان شود، منفعت آن به تک‌تک افراد برمی‌گردد. از این رو، ضعف ساختاری و نبود بدنه کارشناسی و خبره در ادارات، هزینه‌ انجام امور را رفته‌رفته بالا می‌برد و سبب می‌شود فساد از حالت تصادفی به سیستمی تغییر ماهیت دهد و در نهایت به‌جای افزایش کارایی، به ناکارآمدی نهادهای دولتی دامن بزند.


اگر بخواهیم این مساله را در حوزه تجارت خارجی بررسی کنیم، بحث تغییر روزانه تعرفه‌های واردات، نوسانات نرخ ارز، تغییر مکرر دستورالعمل‌ها و ده‌ها مثال دیگر، فضای کمرشکنی را ایجاد کرده‌اند که فعالان اقتصادی را با سردرگمی‌های متوالی روبه‌رو کرده است. ضمن اینکه جا دارد در این میان به قوانین بسیار قدیمی و فاقد کارایی مانند قانون تجارت اشاره ‌کرد که هرگز تاثیر موردنظر را در فعالیت‌های اقتصادی ندارد. به همه این موارد باید چالش‌های بوروکراتیک برای تامین مالی و تضمین آن را نیز افزود. در حالی که تجربه کشور‌های دیگر بیانگر این است که دولت باید با همکاری تشکل‌های تخصصی که به سبب جایگاه و تجربه‌اش از جزییات کاغذبازی‌های بیهوده، آسیب‌ها دیده، شرایط فعالیت‌های اقتصادی را تعدیل کند. چراکه در حال حاضر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهم‌ترین مانع بر سر سرمایه‌گذاری‌شان را بوروکراسی شدید حاکم و همچنین قوانین مزاحم می‌دانند که اجازه سرمایه‌گذاری و آزادی عمل را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و برزیل