انتظارات تورمی و راهکار خروج بازار مسکن از رکود

امروزه در اقتصاد ایران تحلیل دقیق وضعیت بازار مسکن و ارائه پیش بینی های اقتصادی از زمان احتمالی شروع رشد و تعیین میزان ظرفیت رشد این بازار، کار بسیار دشواری شده است. بازاری که بخش عمده ای از اقتصاد ایران به آن وابسته است و می تواند نقطه موثر خروج واقعی از رکود برای اقتصاد ایران به شمار رود. در ماه های گذشته یکی از مهم ترین تحولات مربوط به مسکن رقم خورده است. در این تحلیل به ابعاد این موضوع پرداخته ایم. 
شاید کمتر کسی فکر می کرد که در پی رکوردزنی شاخص فولاد و آهن در بازارهای جهانی طی ماه های اخیر و نیز افزایش تدریجی نرخ مصالح ساختمانی به علت رشد قیمت در حامل های انرژی و همچنین رشد مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر و به تبع آن ها افزایش نسبی در بهای تمام شده سازه در ایران، ناگهان یک بانک بزرگ پس از مدت ها برج خود را در یکی از خیابان های اصلی تهران با شرایط ویژه آن هم بلندمدت و با بهره پایین به فروش برساند به طوری که از این فروش هیچ منفعت خاصی نصیب صاحبان سهام این مجموعه نشود.
در این باره باید گفت نحوه فروش این برج برای فعالان حوزه اقتصاد از عمق رکود و خرابی بازار املاک بزرگ همچون مجتمع ها و برج ها خبر می دهد. در مقاطعی طی سالیان گذشته با افزایش قیمت مسکن یا رشد بازار ارز، میزان تقاضا چه مصرفی و چه سرمایه گذاری، افزایش می یافت و خریداران و فروشندگان را وارد گود معامله می کرد.
بنابر بررسی ها شاید عمده ترین دلایل رونق گذشته در بازار مسکن را بتوان این گونه بیان کرد: اول متناسب بودن عرضه و تقاضا، دوم بودجه های انبساطی دولت ها و سوم در پی آن تورم دورقمی سالانه و چهارم زیاد بودن سرعت گردش پول. بنابراین از زمانی که مهم ترین دغدغه اقتصادی دولت یازدهم کنترل تورم و ارز قرار گرفت موجب تشدید رکود در بازار مسکن شد.


بر اساس طبیعت اقتصاد هر زمان تورم افزایش می یابد یا حداقل انتظارات تورمی شکل می گیرد، تمایل به نگهداری پول کاهش و متعاقبا سرعت گردش پول افزایش می یابد. از این رو کاهش مخارج سرمایه ای دولت و سرکوب تورم، به تدریج باعث کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد کشور شد.
طبق تجربه دولت های گذشته، مهم ترین متغیری که می تواند باعث افزایش سرعت گردش پول شود، بهبود انتظارات تورمی جامعه است. در شرایط تورمی به علت این که ارزش پول کاهش می یابد، مردم تمایل کمتری به نگهداری پول به هر نحو خواهند داشت و به این صورت پول وارد جریان معاملات می شود.
یکی از راهکارها در این زمینه تعدیل نرخ ارز است که می تواند به طور تدریجی و کنترل شده به افزایش انتظارات تورمی منجر شود. راهکاری که دولت روحانی پس از چهار سال به آن گرایش پیدا کرده است و احتمالا به تدریج نرخ ارز را تعدیل کند. با توجه به این که تراز تجاری ایران در نیمه نخست امسال منفی بود و مشکلاتی که طی ماه اخیر در دریافت ارز حاصل از پتروشیمی از چین حاصل شد و قوانین گمرکی عراق که به کاهش مقطعی صادرات به این کشور منجر شده، انتظار است رشد تدریجی دلار تداوم یابد. هرچند بازار ارز با اخبار جدید درباره برجام و تشدید تحریم ها عملا تا حدی وارد فاز افزایشی شده است اما تداوم این روند و نحوه افزایش مدیریت شده نرخ ارز در این شرایط مهم است. هرچند این رویکرد تبعات تورمی خواهد داشت به همین دلیل تدابیر لازم برای اتخاذ این رویکرد با کمترین آثار تورمی ضروری است.
در این شرایط حتی در صورت افزایش انتظارات تورمی و سرعت گردش پول، چالش مهم تر دیگر بازار مسکن ، وجود بیش از دو میلیون و 500 هزار خانه خالی و نبود تقاضای موثر برای خروج این میزان از سبد عرضه بازار مسکن است که شاید مانع بزرگی برای رونق بازار املاک به خصوص املاک بزرگ باشد اما با توجه به وجود تقاضای موثر برای خرید خانه های کوچک، در صورت ایجاد رونق در بخش مسکن به ویژه با تسهیل شرایط وام مسکن برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک، می توان به خروج مسکن از رکود امیدوار بود.