روزنامه جهان صنعت
1396/08/15
لایحه ای برای دولتی کردن رسانه های خصوصی
نعمت احمدی- برای مطبوعات متاسفم. لایحه جدیدی که توسط دولت تدبیر و امید در حال تدوین است قبل از آنکه بتواند گرهی را باز کند، گره‌های بیشتری ایجاد می‌کند. روزنامه یک بنگاه اقتصادی است. هزینه دارد. دفتر دارد، پرسنل دارد و یک کارفرما. بنگاهی که طبق قانون تامین اجتماعی و قانون مطبوعات اداره میشود. براساس قانون اساسی رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی در دادگاه و توسط هیات منصفه انجام می‌پذیرد. حالا ما شاهد به راه افتادن لایحه‌ای هستیم که همه ارکان رسانه را به زیرمجموعه دولت انتقال می‌دهد.طبق این لایحه هیات‌هایی که وظیفه صدور مجوز رسانه و کار خبری را برعهده دارند همه زیرمجموعه دولتند. بدتر آنکه این‌بار پای رادیو و تلویزیون را هم وسط کشیده‌اند. از طرف دیگر رسیدگی به دعاوی نیز کاملا حکومتی شده و برای نهادهای انتصابی شانیت قضایی قائل شده‌اند.
من تعجب می‌کنم. چه کسانی این لایحه را تنظیم کردند در حالی که بسیاری از بندهای آن مخالف قانون اساسی و قانون مطبوعات است. اصلاح قانون مطبوعات ابتدا در سال 1358 مطرح شد و در سال 1364 تکمیل شد. در مجلس پنجم قانون تصویب شده اصلاحیه خورد و بعدها خبری درز کرد که این اصلاحیه توسط سعید امامی نوشته شده که متعاقب آن رویدادهای 18 تیر پیش آمد.
حالا بعد از 18 سال شاهد آن هستیم که لایحه مطرح شده بسیار غلیظ‌تر و خشن‌تر از طرح سعید امامی است. لایحه تازه مطبوعات را کاملا دولتی می‌کند به طوری که دیگر هر کسی نمی‌تواند خبرنگار باشد یا حتی برای مطبوعات به صورت آزاد یادداشت بنویسد. از این پس یک نهاد دولتی صلاحیت شما را تایید خواهد کرد.
امروز نشریات کاغذی وضعیت خوبی ندارند. ما باید نشریات مکتوب را حمایت کنیم نه اینکه با محدودیت بیشتر کارشان را سخت‌تر کنیم. اگر دولت فشار را بر رسانه‌های کاغذی بیشتر کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این موج هرچه بیشتر به سمت فضای مجازی بدون شناسنامه می‌رود.
این بنگاه اقتصادی ما مدیرمسوول دارد و سرمایه‌گذار. خطوط قرمزی برای خودش تعریف کرده و از جنبه‌های مختلف مذهبی، امنیت داخلی و عرفی محدودیت‌هایی دارد. دولت مطمئن است گردانندگان این بنگاه اقتصادی برای سرپا ماندن، این خطوط قرمز را رعایت می‌کنند. اگر دولت فشار را بیشتر کند عملا رسانه‌های آزاد را بیمار کرده است. لایحه تازه مانند واکسنی است که به جای آنکه موجب بهبودی رسانه‌ها شود آنان را مریض می‌کند.
در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ رسانه‌های مجازی بدون شناسنامه قوت بیشتری می‌گیرند. وقتی فشار بیشتر شود نویسنده‌های ما به سمت فضای مجازی می‌روند و آن وقت بدون شناسنامه از داخل و خارج از کشور مشغول کار رسانه‌ای می‌شوند.
به طور کلی لایحه تازه با اصل «168» قانون اساسی مغایر است. از طرف دیگر نقش دولت در این لایحه انکارپذیر نیست. وقتی خودشان می‌گویند برای تجدیدنظر باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید یعنی پذیرفتند این سازمان زیر نظر دولت است.
در همه جای دنیا مطبوعات مقابل قدرت است نه با قدرت. مطبوعات برای شفاف‌سازی امور در مقابل دولت می‌ایستد تا بتواند واقعیات را بگوید. نهاد رسانه را به زیرمجموعه دولت انتقال دادن یعنی رکن چهارم دموکراسی را از کارکرد انداختن.
چرا در کشورهای دیگر حتی کشورهای اطراف ما فسادهایی چون بابک زنجانی یا دکل‌های گمشده یا صندوق ذخیره فرهنگیان و... رخ نمی‌دهد؟ جواب ساده است. به خاطر مطبوعات آزاد. اگر مطبوعات در کنترل قدرت قرار گیرند چشم و گوش مردم بسته خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر راه‌و‌شهرسازی در همایش بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک مطرح کرد؛
گشایش برای محصوران موجب تقویت
3 انتصاب جدید در ارتش توسط فرمانده معظم کل قوا
20سال حبس برای متهمان ردیف دوم و سوم
زلزله سیاسی در عربستان
100 میلیارد از 500 میلیارد تومان طرح اشتغال فراگیر تامین نشده است؛
ادامه روزهای خوش سهامداران
لایحه ای برای دولتی کردن رسانه های خصوصی
تندیس‌بازی!
لایحه عقیم‌سازی خبرنگاران!
حذف دلار در دستور کار
لایحه سازمان نظام رسانه‌ای اصلاح پذیر است؟
روابط اقتصادی در خطر
صنعت قربانی تجارت
پیش‌شرط پایان سلطه دلار
صنعت قربانی تجارت
رییس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه:
مرگ روزنامه نگاری مستقل
فصل تازه جدال‌گرایی در منطقه
