روزنامه قانون
1396/08/24
افزايش نرخ ارز براي توجيه صادرات
اگر قيمت دلار در شرايط فعلي به 4200 تومان برسد و تثبيت شود، تفاوت قيمت يك‌ساله ارز را به 12درصد مي‌رساند. اين مبلغ نسبت به يك سال گذشته، سرمايه‌گذاري در ارز را توجيه نمي‌كند. ضمن اينكه پيش‌تر نيز فرار قيمت تا 4200 اتفاق افتاده و پس از آن دوباره قيمت ارز به كمتر از 4000 تومان افت كرده است. اما در حال حاضر چون به پايان سال نزديك مي‌شويم، بحث كسري بودجه دولت مطرح مي‌شود و از سوي ديگر گاهي نيز بحث‌هاي تك‌نرخي كردن ارز به ميان مي‌آيد كه مجموع اين‌ها بر نرخ ارز تاثيرگذار است. از طرفي وقتي به ايام ارائه لايحه بودجه نزديك مي‌شويم، گمانه‌زني‌هاي مختلفي در خصوص نرخ ارزي كه براي تبديل در نظر گرفته شده، صورت مي‌گيرد و باعث ايجاد چنين التهاباتي مي‌شود. البته عوامل خارجي و چالش‌هاي عربستان و تاثير آن در موضوع لبنان نيز مي‌تواند به عنوان عامل بيروني در افزايش نرخ ارز موثر باشد. در اين ميان آنچه بيشتر مشهود است اينكه نرخ ارز دچار تلاطم شده و بخشي از اين تلاطم به دليل خروج اندكي از نقدينگي موجود در حساب‌هاي بانكي مربوط به موسسات و بانك‌هايي است كه سودهاي بالايي به سپرده‌گذاران خود پرداخت مي‌كردند. بنابراين برخي از افراد كه اغلب به دنبال سودهاي بالاتر و به تبع آن ريسك‌هاي بالاتر نيز بودند، اين اعداد را مناسب نمي‌دانند و به سمت چنين بازارهايي براي واسطه‌گري و سفته‌بازي حركت مي‌كنند. در چنين شرايطي نسبت به حجم نقدينگي فعلي موجود در كشور كه به 1300ميليارد تومان رسيده است، حتي حركت بخش كوچكي از اين نقدينگي به سمت چنين بازارهايي كه بازارهاي كوچكي هستند ( به اين لحاظ كه با كوچك‌ترين جريان نقدينگي دچار تنش مي‌شوند و افزايش قيمت در آن‌ها مشاهده مي‌شود) در نرخ ارز اثرگذار خواهد بود. بنابراين سرمايه‌هايي كه متعلق به افرادي با انتظار سود بالا هستند تا حدي آزاد شده است و با توجه به انتظارات تورمي و عوامل داخلي و خارجي كه باهم يك كاسه شده‌اند، باعث ايجاد چنين التهاباتي در بازار ارز و سكه شده‌اند. به نظر مي‌رسد كه دولت نيز اندكي به دليل بحث زلزله و درگيري موجود، نتوانسته تصميمات مناسب براي كنترل بازار ارز بگيرد. اما در هر صورت دولت‌ها در نيمه دوم سال از افزايش قيمت ارز چندان ناراحت نيستند. البته در بحث محور بودن صادرات برخي وزرا و مسئولان چاره كار را در افزايش نرخ ارز مي‌دانستند تا صادرات توجيه داشته باشد و انگيزه صادرات بالا برود؛ ولي رييس جمهور و برخي ديگر از مسئولان به دنبال حفظ بزرگ‌ترين دستاورد دولت يعني نرخ تورم و همچنين حفظ ثبات هستند. با اين اوصاف بايد ببينيم غلبه با كدام ديدگاه خواهد بود. با توجه به شرايط موجود، به نظر نمي‌رسد كه براي روزهاي پيش رو شاهد تلاطم‌هاي شديد مانند آنچه در سال 91 اتفاق افتاد، باشيم ولي تغيير قيمت تا حدود 4200 تومان و حفظ آن تا پايان سال مي‌تواند منطقي باشد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
افزايش نرخ ارز براي توجيه صادرات
یونامی و بحران کردستان عراق
دردهایی که مرهم می خواهد
پس لر زه‌های تدبیـر!
انفعال در مدیریت بحر ان
دردهایی که مرهم می خواهد
تهدید به بست نشینی
واكاوي احزاب در بهارستان
ردپاي روسيه در جدایی‌طلبی کاتالونیا
تهر ان اسیر طرح های نمایشی شهر داران شده است
کرمانشانَگم همدیاریم
