گروه اقتصاد کلان: در تازه‌ترين آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي در مورد سپرده‌هاي بانکي حکايت از تغيير در ترکيب سپرده‌هاي بانکي دارد. 

سپرده‌هايي که تا پيش از شهريور ماه‌امسال و قبل از بخشنامه بانک مرکزي مبني بر کاهش سود سپرده بانکي، سودآوري بسياري براي مشتريان و همچنين بانک‌ها داشت. 

تا پيش از اين سپرده‌هاي کوتاه‌مدت بانکي گوي سبقت را از سپرده‌هاي بلند مدت گرفته بودند تا جايي که سود سپرده‌ها روزشمار نيز ارائه و همواره بر ميزان اين تعداد افزوده مي‌شد.

به اعتقاد کارشناسان اين موضوع در نظام بانکي بسيار طبيعي است؛ چرا که بانک‌ها براي اينکه نقدينگي خود را حفظ کنند اقدام به ارائه نسخه‌هايي براي مشتريان خود خواهند کرد، لذا با ابلاغ اين بخشنامه در شهريور ماه، عملا بانک‌ها براي اين موضوع اقداماتي را در دستور کار خود قرار دادند. به عبارتي بانک‌ها، اولويت خود را بر مبناي حفظ توان مالي بنا نهادند. اينکه با ابلاغ بخشنامه عمليات غيربانکي و نظام ناسالم بانکي تا حدودي تعديل شده است، شکي در اين نيست. همين امر نيز يکي از اهداف سياست‌گذاري برنامه‌ريزان بانک مرکزي بود. اما موضوعي که مطرح خواهد شد و در اين‌باره کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند، اين است که اصولا اين نوع تغيير ترکيب سپرده‌ها چه اثري بر بازار پولي خواهد داشت؟ بر نرخ‌هاي تورم و نقدينگي چه تاثيري خواهند گذاشت؟

اينکه تغيير در سپرده‌هاي و انتقال سپرده‌ها از کوتاه مدت به بلند مدت در کاهش اثر تورمي‌تاثيرگذار خواهد بود و مانع فرار نقدينگي به بازارهاي مالي خواهد شد، امري مثبت است. حتي اين موضوع موجب ماندگاري نقدينگي خواهد شد. اما مسئله‌اي که کارشناسان را نسبت به آن به ديده ترديد نگاه مي‌کنند نبود وجود پلن بي يا به عبارتي وجود جايگزيني سياست‌گذاري مسئولان بانک مرکزي در قبال اين بخشنامه است؟! چرا که بيشتر کارشناسان معتقدند در بلندمدت ماندگاري نقدنيگي در سيستم بانکي بر رشد سودهاي بانکي و به تبع آن موجب رشد هزينه‌هاي عملياتي خواهد شد و در عين حال حجم منابع بانکي نيز با افزايش مواجه مي‌شود. به گفته بهاء الدين حسيني‌هاشمي، کارشناس بانکي، براي اينکه سپرده‌هايي که وارد حساب‌هاي جاري شده، از بانک خارج نشود، در حال حاضر خيلي از بانک‌ها حتي به مانده حساب‌هاي جاري هم سود مي‌دهند. يا حساب‌هاي چندمنظوره ايجاد کرده‌اند که‌امکان انتقال سريع از کوتاه‌مدت به جاري را براي تسويه حساب با چک داشته باشد. بنابراين ملاحظه مي‌کنيد که رقابت شديدي هم بين بانک‌ها در زمينه افزايش سود به حساب‌هاي جاري شکل گرفته است. اين رقابت به زيان بانک‌هاست. چون حساب‌هاي جاري در گذشته سود نداشت و به همين دليل منابع خيلي خوبي براي بانک‌ها به شمار مي‌رفت تا بتوانند بخشي از هزينه‌هاي خود را با آن جبران کنند. اما در حال حاضر، بانک‌ها براي ايجاد انگيزه بيشتر به ورودي منابع، حتي به مانده حساب‌هاي جاري هم سود نسبتاً بالايي مي‌دهند تا از بانک خارج نشود. و اين امر به افزايش هزينه عملياتي منجر خواهد شد. اما با تمام اين مسائل، به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي در اين مورد سياست‌گذاري مناسبي ندارد. هر چند که مسئولان بانک مرکزي اين عقيده را نمي‌پذيرند و تاکيد دارند که با کاهش نرخ سود سپرده و کاهش هزينه‌هاي بانک‌ها زمينه براي کاهش نرخ سود تسهيلات به عنوان منبعي براي تامين هزينه بانک‌ها که عمده آن سود تسهيلات است، فراهم خواهد شد.

از سويي ديگر به علت تخطي و دور زدن قانون در اينگونه موردها، حرکت نقدينگي از بانک‌هاي دولتي به سمت بانک‌هاي خصوصي سوق داده مي‌شود که اين امر موجب مي‌شود که از طرفي بار ديگر عمليات ناسالم بانکي دوباره رواج يابد؛ به عبارتي اين مسئله موجب تشديد عمليات غير بانکي مي‌شود. اما روي ديگر ماجرا آن است که در حال حاضر، به بخش قابل‌توجهي از سپرده‌هاي بانکي، سود بيش از 15 درصد تعلق مي‌گيرد. حجم سپرده‌هاي بلندمدت در پايان نيم‌سال اول به 654 هزار ميليارد تومان رسيده است که مي‌تواند ظرفيت بالقوه‌اي براي کم‌اثر کردن اهداف بخشنامه رعايت سقف 15 درصدي باشد. اما سناريو دوم يا به قول فوتباليست‌ها پلن بي، که بانک مرکزي به ظاهر ندارد و مي‌بايست سياست‌گذاري‌هاي جايگزين براي اين موضوع اتخاذ کند. چرا که هرگونه سياست‌گذاري کلان بايد با مطالعه اثرگذاري آن بر سطح خرد صورت گيرد. نکته‌اي که کارشناسان بر اين تاکيد دارند. بايد برنامه ريزان بانک مرکزي، نسخه‌هايي را تدوين کنند که در صورت نقص و ناتواني يا ناکارآمدي نسخه اوليه و همچنين براي مقابله با تبعات آن، نسخه‌هاي مشخص و کارآمد جايگزين داشته باشد.

به نظر مي‌رسد که در تصميم اخير با وجود تفاهم بانک مرکزي و مديران عامل بانک‌ها در کاهش نرخ سود علي‌الحساب، رفتار بازيگران فرار از تکليف سياست‌گذار بود. اين رفتار مي‌تواند ناشي از نااطميناني‌هايي باشد که در بانک‌ها وجود دارد. آنها نگران اين هستند که اگر نرخ سود کاهش پيدا کند، آيا مي‌توانند حجم منابع را به‌اندازه قبل حفظ کنند؟ 

حجم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت در ماه پاياني تابستان، عقب‌گردي 120 هزار ميليارد توماني را ثبت کرد. در مقابل، سپرده‌هاي بلندمدت نيز رشد بي‌سابقه 140 هزار ميليارد توماني را در شهريورماه پشت‌سر گذاشت. اين رشد در حالي اتفاق افتاد که رشد 12 ماهه سپرده‌هاي بلندمدت در مرداد ماه تنها 5.6 درصد بود. سپرده‌هاي بلندمدت که در يک سکون گرفتار شده بودند و نوسان چنداني را تجربه نمي‌کردند، به يک باره در حد فاصل مرداد تا شهريور از 514 هزار ميليارد تومان به 654 هزار ميليارد تومان رسيدند. سهم اصلي در اين رشد را آب رفتن سپرده‌هاي کوتاه‌مدت داشت. اگر در شهريور 140 هزار ميليارد تومان به حجم سپرده‌هاي بلندمدت اضافه شد، از حجم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت نيز 123 هزار ميليارد تومان کاسته شد. اين حرکت در خلاف جهت هم باعث شد تا بعد از 8 ماه، سپرده‌هاي بلندمدت جايگاه خود را در بازار پول پس بگيرند. اکنون سهم اصلي سپرده‌هاي مدت‌دار در اختيار بلندمدت‌ها قرار گرفته است. در همين باره بهاء الدين حسيني‌هاشمي‌معتقد است: بانک‌ها در شرايطي قرار گرفته‌اند که ابتکار عمل دست آنها نيست و در اختيار سپرده‌گذاران است. يعني بورس‌بازهايي که در بازار سپرده هستند. بنابراين در اينجا بايد سياست‌هاي پولي و بانکي محکمي‌اتخاذ شود تا تعادل را در بازار پول ايجاد کند.