روزنامه اعتماد
1395/12/10
ذات تحقق منشور حقوق شهروندي
عاطفه شمسزمان زيادي از انتشار « منشور حقوق شهروندي در ايران» نمي‌گذرد؛ منشوري كه تدوين آن، به عنوان يكي از وعده‌‌هاي انتخاباتي حسن روحاني در فروردين 92 اعلام و در آذرماه سال جاري از آن رونمايي شد.
با وجود اين كه تهيه و تدوين اين منشور، سال‌ها جزو مطالبات جامعه ايران به شمار مي‌آمد اما چندان كه شايسته اين اقدام بود حول آن، گفت‌وگو صورت نگرفت. در همين راستا، عصر يكشنبه نشستي با عنوان «موانع اجتماعي و الزامات حقوقي تحقق منشور حقوق شهروندي در ايران» با سخنراني محمد فاضلي، جامعه‌شناس و معاون مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و كامبيز نوروزي، حقوقدان و پژوهشگر حقوقي، به همت انجمن جامعه‌شناسي ايران در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتداي اين نشست، فاضلي با تاكيد بر تلاش‌هايي كه از سوي رييس‌جمهور و ساير دست اندركاران براي تدوين منشور حقوق شهروندي صورت گرفته به واكنش‌هايي كه پس از انتشار اين منشور به وجود آمد اشاره كرد و گفت: ضرورت دارد فارغ از اينكه چه كسي منشور حقوق شهروندي را ارايه كرده است با اين منشور مثبت برخورد كنيم تا به يك خواست عمومي تبديل شود. وي تاكيد كرد كه تا جامعه درباره چيزي گفت‌وگو نكند و آن را به مساله خود تبديل نكند، به هيچ دستاوردي نخواهد رسيد. وي برخي از مسائل اجتماعي را بدخيم و پيچيده دانست و افزود: برخي مسائل در جامعه متضمن شده و حكم كلاف‌هاي سر در گمي را پيدا كرده‌اند كه كسي نمي‌داند براي حل آنها از كجا بايد شروع كند. به ويژه داستان محيط زيست، مساله بانك‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي. يكي نيز توسعه سياسي و حقوق شهروندي است. برخي تئوري‌ها مي‌گويند گام اول براي حل مسائل پيچيده، گفت‌وگوي اجتماعي و گام دوم، ايجاد ائتلاف اجتماعي است. فاضلي ذات تحقق منشور را مسائل «همه با هم» دانست و گفت: حل كردن پيچيدگي، از گفت‌وگو، شناخت و شكل دادن به يك عزم اجتماعي حول آن شروع مي‌شود. نوروزي نيز به موانع موجود براي تحقق اين منشور اشاره كرد و گفت بايد با نگاه پرابلماتيك به سراغ اين منشور رفته و موانع را بررسي كنيم. وي با بيان اينكه مساله نظام حقوقي ما شناسايي حقوق نيست بلكه اجراي آن است، افزود: در اغلب نظام‌هاي حقوقي مدرن، حقوق شناخته شده‌اند و مساله مهم، اجراي آنها است.
محمد فاضلي در اين نشست با اشاره به دلايل به طول انجاميدن تدوين منشور حقوق شهروندي، گفت: من از نزديك شاهد تهيه و تدوين اين منشور بوده‌ام و در جريان اين هستم كه چرا تدوين آن سه سال به طول انجاميد. بعد از رونمايي بحث‌هايي شكل گرفت راجع به اينكه دير رونمايي شدن از منشور، يك كار انتخاباتي است؛ در حالي كه كمتر از يك ماه از آغاز رياست‌جمهوري گذشته بود كه ايشان معاونت گروهي رييس‌جمهوري را به همراه مركز بررسي‌هاي استراتژيك، براي تدوين اين منشور مكلف كردند. مدتي طول كشيد تا نسخه اوليه آن آماده و براي نظرسنجي از حقوقدانان و مردم روي اينترنت گذاشته شد. تعداد زيادي نظر و نامه‌هاي مردمي رسيد و بر اساس آنها منشور بازنگري شد. سپس يك نسخه اوليه تهيه شد و بعد من شاهد بودم كه در اين بازه زماني، گروهي كه حداقل 15 نفر آنها از حقوقدانان برجسته كشور بودند روي اين موضوع كار مي‌كردند. اين نسخه اوليه به دليل دقت‌هايي كه شخص رياست‌جمهوري روي آن داشت، سه سال طول كشيد. من شاهد بودم كه اين متن از
5-4 صفحه تا 400 صفحه، بزرگ و كوچك شده و به هر يك نيز ايراداتي وارد شد. به طور مثال، عده‌اي معتقد بودند كه منشور نبايد طولاني باشد و منشوري چهار صفحه‌اي را ارايه مي‌كردند، عده‌اي از حقوقدانان نيز تا 400 صفحه از الزامات اجرايي و كارهايي كه در اين راستا بايد يا نبايد انجام شود را تهيه كرده بودند. من دو بازه زماني را شاهد بودم كه رييس‌جمهور شخصا جلسات 5 ساعته مي‌گذاشتند و بند بند اين منشور را با حقوقدانان بحث كردند، به توافق رسيدند و اجماع كردند تا در نهايت، به صورت 120 ماده‌اي درآمد كه اكنون در اختيار همه است. وي با بيان اينكه انتشار منشور حقوق شهروندي با 4- 3 شكل از واكنش رو به رو شد گفت: يك دسته آن را ناديده انگاشتند، به اين معنا كه اصلا واكنشي نشان ندادند گويا اصلا چنين متني منتشر نشده است. اكثريتي كه به هر دليل، حساسيتي نسبت به آن نداشتند يا مي‌گفتند كه اميدي به تاثير آن ندارند. گروه دوم، معتقد بودند كه مفاد اين متن قبلا نيز گفته شده و اميدي به اجرايي شدن آن ندارند. گروه سوم نيز اين اقدام را يك موضع انتخاباتي دانستند و در نهايت، گروه چهارم به دنبال پيدا كردن ايرادهاي حقوقي آن رفتند.
تاكيد بر حقوق گفته شده اشكالي ندارد
وي با تاكيد بر اينكه بايد درباره اين منشور گفت و نوشت، ادامه بحث خود را بر اين چهار موضع قرار داد و گفت: اولا، حتي اگر اين بحث‌ها قبلا هم گفته شده باشد، گفتن و نوشتن درباره آنچه پيش‌تر گفته شده بد نيست. ما از مشروطه به بعد درباره يك سري از حقوق همواره بحث و مبارزه كرده‌ايم و هنوز هم به آنها نرسيده‌ايم. اگر امروز جنبش مدني رو در روي ترامپ ايستاده و مي‌گويد كه شما حق نداريد مهاجران را از اين كشور برانيد، بر همان حقوقي تاكيد مي‌كند كه در بيانيه استقلال و قانون اساسي امريكا گفته شده است.
يعني در امريكا نيز بعد از گذشت دو سده، كسي خود را بي‌نياز از اين نمي‌بيند كه بر حقوقي تاكيد كند كه دو سده قبل درباره آنها توافق شده است. بنابراين، تجربه ترامپ و تجربه امروز خيزش راستگرايي در اروپا نشان داد كه تاكيد كردن بر حقوقي كه بارها گفته شده ايرادي ندارد و گاه حتي ضروري به نظر مي‌رسد. دوم اينكه برخي از اين حقوق اصلا تكراري نيست. به طور مثال، زماني كه ما قانون اساسي را مي‌نوشتيم اصلا فضاي ديجيتال وجود نداشته است. بنابراين، ما در قانون اساسي هيچ‌بندي راجع به ضرورت‌هاي آزادي در فضاي ديجيتال و شبكه‌هاي اجتماعي و بحث‌هايي مانند آن نداشته‌ايم. ممكن است شما تفسير كنيد كه آزادي بيان و رسانه شامل فضاي ديجيتال نيز مي‌شود اما عده‌اي هستند كه اين ادعا را قبول ندارند. پس بحث‌هاي جديدي در اين منشور وجود دارد كه تا به حال مطرح نشده است. نكته سوم، اينكه آيا بايد نااميد شد و به فرض جديد بودن همه بندهاي آن، ضمانت اجرايي اين حقوق را زير سوال برد؟ وي با اشاره به اينكه حداقل دو نوع ضمانت وجود دارد، ادامه داد: يك ضمانت حقوقي داريم كه در قانون، متون مكتوب و رويه‌هاي حقوقي آنها تضمين مي‌شوند. بسياري از آنچه ما در قانون و متون حقوقي آورده‌ايم، ضمانت اجرايي نداشته است. بخشي از دليل آن به ضعف حقوقي برمي‌گردد اما بخش عمده آن به دليل نداشتن ضمانت‌هاي حقيقي است. بطور مثال، در جامعه امريكا خيلي از چيزها ضمانت حقوقي دارد اما اگر جنبش مدني رودرروي ترامپ نايستاده و مكمل آن رويه‌هاي حقوقي نشده بود، اين داستان پيش نمي‌رفت.
ضرورت وجود ضمانت‌هاي حقيقي
فاضلي با بيان اينكه ما در بخش‌هايي نمي‌توانيم حقوق شهروندي را ضمانت و اجرايي كنيم گفت: نمي‌توانيم زيرا ضمانت‌هاي حقيقي آن وجود ندارد.
مثال مي‌زنم؛ در منشور حقوق شهروندي آمده است كه حاكميت مكلف است امنيت همه‌جانبه مردم ايران را فراهم كند؛ امنيت حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... من معتقدم كه ضمانت حقوقي بخشي از آنها مهم است اما واقعيت و جامعه، ظرفيت حقيقي تضمين اين حقوق را دارد يا خير؟ امروز حكومت جمهوري اسلاي ايران و دولت به‌شدت مايل هستند كه امنيت زيست محيطي مردم خوزستان را فراهم كنند اما آيا ظرفيت آن نيز وجود دارد؟ يعني ما در سطحي از توسعه‌يافتگي قرار گرفته‌ايم كه بتوانيم در يك بازه مثلا 10 ساله، مسائل محيط زيستي را كنترل كنيم و آيا اين ظرفيت را داريم كه عربستان، عراق، عمان و بقيه را سر ميز مذاكره براي يك همكاري محيط زيستي بياوريم و بعد بتوانيم آن را رعايت كنيم؟ ماده 51 منشور مي‌گويد همه ايرانيان حق دارند بدون اجبار و هر مانع ديگر، ازدواج كرده و تشكيل خانواده دهند. اما آيا جامعه، اقتصاد و حكومت ظرفيت حقيقي اين كار را دارد؟ يعني مي‌تواند به اندازه كافي شغل، مسكن، اميد و... خلق كند يعني اگر كل عزم سياسي خود را بياورد، اين بند محقق نخواهد شد.
استدلال من اين است كه آنچه از حقوق بر زمين مي‌ماند، بخشي سياسي است كه عزمي براي اجراي آن وجود ندارد اما برخي حقوق ديگر مخالف ندارد اما ظرفيت توسعه‌اي آن وجود ندارد. بنابراين، بخشي از حقوق كه تصريح مي‌شود اما اجرا نمي‌شود ظرفيت زيرساختي مي‌خواهد. به طور مثال، در حوزه رفاه دولت‌ها تمايل دارند عدالت را گسترش دهند اما توانايي آن را ندارند زيرا مثلا مي‌خواهند ماليات بگيرند اما اطلاعات كافي از شهروندان خود ندارند. دولت روحاني مي‌خواهد به فقرا كمك كند؛ بودجه رفاهي كشور نيز 200 هزار ميليارد تومان است، تعداد زيادي بازمانده از تحصيل، زنان سرپرست خانوار، فقرا، از كار افتاده‌ها، معلولين و... نيز وجود دارند كه نمي‌تواند آنها را پوشش دهد. در عوض، 45 هزار ميليارد تومان يارانه توزيع مي‌شود كه حتي به كسي كه پورشه سوار مي‌شود هم تعلق مي‌گيرد. شما تقريبا در هيچ كجاي دنيا اين مدل كه غيرهدفمند به همه يارانه داده شود را پيدا نمي‌كنيد. چرا اين اتفاق مي‌افتد؟ زيرا ما اطلاعات كافي از شهروندان خود نداريم و به عنوان يك دولت مدرن، شهروند رصد شده و شناخته شده براي ما نيست. پس براي محقق ساختن بخشي از حقوقي كه در اين منشور آمده، نيازمند ايجاد ظرفيت‌هاي زيرساختي و ظرفيت اجتماعي هستيم. در اين مدل ما مي‌توانيم نااميد شويم، مي‌توانيم هم به لايه پشت اين حقوق برويم و بگوييم آن ظرفيت زيرساختي كه لازم است ايجاد شود و ويژگي‌هاي جامعه‌شناختي آن چيست. به طور مثال در حقوق آمده كه كودكان نبايد در معرض رفتارهاي خشن قرار بگيرند اما آيا ظرفيت زيرساختي آن در آموزش و پرورش ما ايجاد شده است؟ پس ما به عنوان رويكرد جامعه شناختي به حقوق شهروندي مي‌توانيم اين موضوعات را مورد بحث و بررسي قرار دهيم.
ذات تحقق منشور، مسائل «همه با هم» است
فاضلي با تاكيد بر ضرورت برخورد مثبت با منشور حقوق شهروندي افزود: ضرورت دارد صرف نظر از اينكه اين حقوق را چه كسي مطرح كرده، با اين منشور مثبت برخورد كنيم تا به يك خواست عمومي تبديل شود و ببينيم كه تا چه حد مي‌توانيم آن را جلو ببريم. حرف مهم من اين است كه جامعه تا درباره چيزي گفت‌وگو نكند و آن را به مساله خود تبديل نكند، به هيچ دستاوردي نخواهد رسيد. واقعيت اين است كه برخي از مسائل اجتماعي بدخيم و پيچيده است، يعني مسائلي كه در جامعه مزمن شده و حكم كلاف‌هاي سر در گمي را پيدا كرده‌اند كه كسي نمي‌داند براي حل آنها از كجا بايد شروع كند. به ويژه داستان محيط زيست، مساله بانك‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي و يكي نيز توسعه سياسي و حقوق شهروندي است. برخي تئوري‌ها مي‌گويند گام اول براي حل مسائل پيچيده، گفت‌وگوي اجتماعي و گام دوم، ايجاد ائتلاف اجتماعي است. وي ذات تحقق منشور را مسائل «همه با هم» دانست و گفت: حل كردن پيچيدگي، از گفت‌وگو، شناخت و شكل دادن به يك عزم اجتماعي حول آن شروع مي‌شود. بنابراين، رويكرد من به موضوع حقوق شهروندي، اهميت گفت‌وگو و ائتلاف فراگير درست كردن است. ما كه با كف اين حقوق مخالفتي نداريم، پس مي‌توان راجع به آن گفت‌وگو كرد و حول آن، ائتلاف تشكيل داد. ائتلافي كه هدف آن اين است و مي‌داند كه همه موازنه‌ها و تضمين‌ها حقوقي نيستند، برخي نيز حقيقي هستند و بسته به اينكه چقدر بسيج اجتماعي و عزم ملي براي تحقق آنها وجود دارد و چه جايگاهي در افكار اجتماعي پيدا كرده است، امكان تحقق مي‌يابد.
وي درباره ايده بعدي خود اينگونه توضيح داد: ما يك كف و يك سقف عقلانيت و يك كف و يك سقف حقوق داريم؛ تضمين كردن كف حقوق و كف عقلانيت در سيستم‌هايي مثل ما اهميت زيادي دارد. يعني دولت‌ها متعهد شوند كه از يك سقف مشخص غيرعقلاني‌تر عمل نكنند. حال اينكه چقدر آنها را هل مي‌دهيد كه از اين سقف بالاتر روند خيلي مهم است اما از يك كف نيز نبايد پايين‌تر بيايند. اگر اين كف عقلانيت را بتوانيد به مدت دو-سه دهه حفظ كنيد يعني يك جرم بحراني از عقلانيت و نيروها شكل بگيرد بسياري از مسائل اجتماعي قابل حل خواهند شد. به طور مثال، اگر همان عملكرد اقتصادي، محيط زيستي دوره اصلاحات و همان كف عقلانيتي كه در آن دوره ايجاد شده بود را تا سال 92 ادامه داده بوديم در حال حاضر، تعداد بيكاران پنج ميليون نفر كمتر بود و... اما ما به سقف آن چسبيديم. تداوم بخشيدن به كف عقلانيت و كف حقوق، يك استراتژي حداكثر حداقل‌ها است يعني از حداقل‌ها ديگر پايين‌تر نياييم. ممكن است بگوييد اين 120 ماده‌اي كه روحاني اعلام كرده كف حقوق است. من معتقد هستم كه ما ظرفيت زيرساختي رعايت همين كف را هم نداريم. بنابراين، من فارغ از ايرادهاي حقوقي اين منشور، از كليت اجتماعي آن دفاع مي‌كنم. فاضلي در پايان، تاكيد كرد: موضع من موضع يك فرد ماكسيمين است يعني از حداكثرها حداقل استفاده را داشته باشيم. اين سند بايد به عنوان استراتژي اجتماعي مطرح و به گفت‌وگوي عقلاني درجامعه تبديل شود و موضوعي براي ائتلاف‌هاي اجتماعي و تداوم بخشيدن به عقلانيت باشد. فاضلي در پايان، منشورحقوق شهروندي را بار مطالبه مردم به دولت دانست و افزود: بنيادها و زيرساخت‌هاي نهادي براي تحقق منشور بايد در جامعه شكل بگيرند و تلاش براي ايجاد شرايط زيرساختي، امري است كه نيازمند پافشاري و پيگيري است.
كامبيز نوروزي، با بيان اينكه هيچ متن حقوقي مورد توافق و اجماع همه حقوقدانان نيست، گفت: بعد از انتخاب روحاني به عنوان رييس‌جمهور، بحث تدوين حقوق شهروندي مطرح شد. مدت زيادي طول كشيد تا اينكه ورژن‌هاي اوليه‌اي از آن منتشر شد كه از هيچ جهت قابل دفاع نبود اما انتشار آخرين ويرايش اين سند نشان مي‌دهد كه از نظر حقوقي، متني پاكيزه و سازمان يافته است. من نسبت به نسخه اوليه اين متن، شديدترين انتقادها را داشتم اما به نسخه نهايي آن نمره خوب مي‌دهم. ترديدي نيست كه اين سند مي‌تواند ادبياتي را در جامعه توليد كند اما بايد ديد چرا بسياري از قوانين و مقررات ما تاكنون اجرا نشده و چه عوامل و موانعي وجود دارد. ديدگاه من شخصي اما مهم اين است كه بنياد و سازمان اين منشور درست است. حتي جزييات با سليقه‌اي در آن رعايت شده مثل مقدمه روحاني در آغاز و ارجاعات در پايان متن. بنده از طريق همكاران اطلاع دارم كه رييس‌جمهور چقدر براي تدوين اين منشور وقت گذاشته است. اما نقد من جاي ديگري است و پايه در سنت انديشه حقوقي در ايران دارد. نقيصه‌اي كه ساختار و نظم حقوقي كشور را تحت تاثير قرار داده است. وي افزود: انديشه حقوقي در ايران، كاملا ذهني و ترجمه‌اي است در حالي كه حقوق محصول تجربه و واقعيت اجتماعي است. اما در كشور ما به جاي توجه به واقعيات موجود اجتماعي به آمال و آرزوها توجه مي‌شود. در سنت سياسي ايران، از ديرباز هركجا كه به مشكل بر مي‌خوريم به قانون مراجعه مي‌كنيم اين در حالي است كه متن اجتماعي را فراموش كرده‌ايم.
مهم استيفاي حقوق است نه شناسايي آن
نوروزي ادامه داد: نقدي كه من بر منشور دارم يك بحث جامعه شناختي حقوقي است. تاكيد مي‌كنم كه از نظر حقوقي متن پاكيزه‌اي است. اما مساله اين است كه همان‌گونه كه گفته شد اكثر اين قوانين در رژيم حقوقي ايران وجود دارند و بعضا جديد هستند مثل حق بر بدن يا بحث رسانه‌هاي ديجيتال. پرسش اينجا است كه بايد بر مبناي آن كار را به پيش برد كه چرا آنچه از مقررات كه در نظام حقوقي ما وجود دارد و ما به آن حقوق شهروندي مي‌گوييم، تاكنون اجرا نشده است. چه عواملي سبب عدم اجراي آنها در دوره‌هاي مختلف شده است. نكته‌اي وجود دارد كه براي من مبهم است اينكه چرا اين سند پس از انتشار زياد مورد گفت‌وگو قرار نگرفت! البته همه ما دليل اجرا نشدن برخي از حقوق را مي‌دانيم. به اين ترتيب، ما ادبيات بعضي از حقوق را داريم كه از زمان تصويب آنها تلاشي براي اجراي آنها صورت نگرفته است. نوروزي، موانع عدم تحقق منشور را در دو بعد عنوان كرد و گفت: بخشي از موانع سياسي است و وابسته به اراده سياسي و حقوق مطلق غير مشروط محسوب مي‌شود و برخي موانع نيازمند تغييرات ساختاري و زيربنايي است كه زمان بر هستند. اما نكته اساسي انتقاد من اين است كه اين منشور زماني كه تدوين مي‌شد نگاه پرابلماتيك نداشته و لاجرم از همان نتيجه‌اي رنج مي‌برد كه معمولا انديشه حقوقي در ايران از آن در رنج است. اين به اين معنا است كه ما بدون تشخيص بيماري، نسخه نوشته‌ايم. آنچه ما در نظام حقوقي خود داريم تا حد زيادي متضمن حقوق شهروندي نيز هست اما موانعي ايجاد شدند كه تحقق اين حقوق را ناممكن كردند. البته اگر اين متن توسط يك نهاد مدني منتشر مي‌شد، همين نقد من نيز به آن وارد نبود زيرا فعاليت‌هاي نهاد مدني معطوف به اجرا نيست و خيلي انتظار عملياتي شدن آن مطرح نبود اما سند منشور حقوق شهروندي توسط دستگاه اجرايي منتشر شده و بالاترين مقام اجرايي كشور پاي اين سند را امضا كرده است كه البته اين خود نشانگر عزم دولت براي تحقق آن به شمار مي‌آيد. اما اگر اين منشور بخواهد در مرحله اجرا محقق شود بايد آن را كنار گذاشت. نه اينكه حذف شود بلكه سراغ نگاه پرابلماتيك برويم و موانع را بررسي كنيم. نوروزي در پايان، با بيان اينكه مساله نظام حقوقي ما شناسايي حقوق نيست بلكه اجراي آن است افزود: در اغلب نظام‌هاي حقوقي مدرن، حقوق شناخته شده‌اند و مهم اجراي آنها است. بنابراين، مشكل امروز جامعه ما استيفاي حقوق است نه شناسايي آن.
سایر اخبار این روزنامه
درمجلس هرجايي تصميم بگيريم پيروزيم
طلوع‌صلح در بامداد اسكار
براي معترضان احترام قايليم
كاش جايزه فرهادي سياسي باشد
فقط يك فيلم از ميان صدها فيلم
درزمان تحريم‌ها به دوران قاجار بازگشتيم
موضع تند نامزد موتلفه عليه ائتلاف اصولگرايان
به جاي اينكه دعوا كنيم با هم حرف بزنيم
نگراني فزاينده ايران از رشد پولشويي قاچاق مواد مخدر
متهم اصلي تخريب محيط زيست تصميم‌گيران كشورند
ذات تحقق منشور حقوق شهروندي
