قدم خیر مجلس

آفتاب‌یزد- گروه سیاسی: ماجرای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر را کمتر کسی نیست که نداند، عضوی که برای حضور در شورای شهر یزد رای آورد و بعد با شکایت یکی از کاندیداها و حکم دیوان عدالت اداری، عضویتش در شورا تا به امروز به حالت تعلیق درآمده است. در تمام این ماه‌ها نیز تفاسیر مختلف و اظهارنظرهای متعددی در اینباره شنیده شده است. آنچه مسلم است اینکه شورای نگهبان پای حرفش مانده، حضور اقلیت‌های دینی را در شورا غیرشرعی دانسته و نتیجه چنین اتفاقی را هم عدم توجه مجلس به گوشزدهای قبلی شورای نگهبان در اینباره می‌داند. اظهارات شخصیت‌های سیاسی و روسای قوه‌مقننه و مجریه، مذاکرات، نامه‌ها و... نتیجه‌ای نداشته و گره این کلاف هنوز باز نشده است.

گام عملی با تدوین یک طرح
اما بعد از چندین ماه ، اکنون گام‌هایی عملی در جهت هموارکردن مسیر ورود اقلیت‌های دینی به شوراهای شهر و روستا برداشته شده است. البته به نحوی که احترام شورای نگهبان نیز حفظ شده و همه چیز طبق قانون پیش رود.


اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس دهم برای راه‌حل قانونی این مشکل، طرح اصلاح قانون شوراها برای اقلیت‌های دینی در شورای شهر و روستا را تدوین کرده است، این نماینده ابتدا تلاش کرد این طرح با توجه به موضوعیتش به‌صورت دوفوریتی در مجلس مطرح شود... که البته این اتفاق هم افتاد.
اختیاری در روزی که برای رای به دوفوریت این طرح به آب و آتش می‌زد، طی سخنرانی‌اش در صحن به این نکته اشاره داشت که طرح به موضوعی اشاره کند که در قانون‌اساسی و قانون شوراها مورد تاکید قرارگرفته تا همه ایرانیان برای آبادانی ایران تلاش و در انتخابات شوراها شرکت کنند. قانونی که متاسفانه در فروردین ماه سال جاری تبصره‌ای از آن حذف شد و در نهایت مانع حضور پیروان ادیان الهی در شوراها شد.
این به آب و آتش‌زدن‌ها نتیجه هم داد؛ پنجم آذرماه دوفوریت این طرح با رای اکثریت مجلس به تصویب رسید. نکته‌ای که نشان از عزم جزم نمایندگان مردم چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، برای حل موضوع اخیر دارد. این طرح بعد از این در کمیسیون شوراها نیز مورد موافقت قرارگرفت تا نوبت به دیروز یعنی روز رای‌گیری برای تصویب کلیات طرح رسید.
در جلسه روز گذشته مجلس، نخست طرح اسفندیار اختیاری از سوی کمیسیون شوراها گزارش شد و به ترتیب سه تن از مخالفان و موافقان این طرح در اینباره به سخنرانی پرداختند.

مخالفان چه گفتند؟
اما قرعه، شرایط را طوری رقم زد تا مخالفان این طرح از چهره‌هایی که پیشتر به مخالفت با دوفوریتی بودنش پرداختند انتخاب شوند.
مجتبی ذوالنور، نادر قاضی‌پور و علی ادیانی‌راد، نمایندگانی که مسیر و منش سیاسی‌شان عیان است، از مخالفان پروپا قرص این طرح باردیگر در روز رای‌گیری به مخالفت با آن پرداختند. ادیانی‌راد روز گذشته در مخالفت با این طرح گفت ما نباید پایمان را در کفش مجمع تشخیص یا شورای نگهبان بگذاریم. قانون‌اساسی بر اینکه قوانین در چارچوب احکام اولیه اسلام و عدم تغایر با این احکام تصویب کند، تاکید دارد.
قاضی‌پور هم درباره این طرح اعلام داشت تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شرعی باشد که تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است. وی افزود: اگر هم این طرح به تصویب برسد باز باید شورای نگهبان در این باره اظهارنظر کند.
مجتبی ذوالنوری هم درباره این طرح گفت: اگر در زمان حضرت امام، کسانی علیه شورای نگهبان فضاسازی می‌کردند، ایشان مقتدرانه می‌ایستاد، این در حالی است که شاهد بودیم شورای نگهبان در مواضع پیشین خود مرتکب خطا نشده است، بنابراین مجلس نیز باید این مسئله را به‌گونه‌ای دیگر پیش ببرد نه اینکه اقدام قانونی شورای نگهبان را تخطئه کند.
مخالفت‌های این نمایندگان اصولگرا در حالی صورت گرفت که اکثریت اصولگرایان مجلس به‌ویژه طیف نزدیک به علی لاریجانی پشتیبان طرح نماینده زرتشتیان درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها بود.

تصویب کلیات طرح با بیش از 60درصد
از سویی هم چهره‌های آشنایی چون علی مطهری، نایب رئیس مجلس به عنوان موافق روز گذشته به بیان اظهاراتی در دفاع از طرح پرداخت. آنطور که ایلنا می‌نویسد مطهری در خصوص حذف تبصره ۲۶ قانون شوراها، استدلال سه‌گانه شورای نگهبان را ضعیف دانست و گفت: شورای نگهبان به سخنان سال ۵۸ حضرت امام (ره) استناد کرده که می‌فرماید دشمنان حساسیتی در بحث شوراها داشته و می‌خواهند نیروهای خود را به شورا بفرستند. ایشان درباره اعضای شورا تاکید دارد که باید مسلم باشند و این روشن است که اشاره حضرت امام (ره) به این است که اعضای حزب توده و کمونیست‌ها و منافقین درشورا نباشند.
مطهری یادآور شد: نکته دیگر نیز این است که قانون شوراها از سال ۷۵ اجرا می‌شود و مردم در تمام این سال‌ها بر اساس همین قانون رای داده و نمایندگان شوراها را انتخاب کرده‌اند و حال یکباره می‌گویند این قانون باطل است که این کاری بسیار خطرناک است.
محمد قسیم عثمانی هم در دفاع از این طرح تاکید کرد که نباید حساسیت غیرعقلایی به خرج دهیم. باید با عقلانیت و مطابق قانون تصمیم بگیریم و بهانه به دست دشمنان ندهیم.
جلال محمودزاده، عضو فراکسیون اهل سنت مجلس هم در موافقت با کلیات این طرح، اعلام کرد: در مورد به رسمیت شناختن زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان، قانون به صراحت سخن گفته است حضور اقلیت‌های دینی در شوراها مستند به قانون‌اساسی بوده، این در حالی است که این قانون ۲۰ سال قبل به تصویب رسیده و در تمام این مدت نیز مورد استناد قرارگرفته است.
نتیجه این اظهارات موافق و مخالف، آن شد تا در انتهای جلسه روز گذشته، کلیات طرح امکان عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای اسلامی شهر و روستا با بیش از ۶۰ درصد آرا به تصویب برسد.
با توجه به تصویب دوفوریت و کلیات، این طرح به زودی و پس از بحث درباره برخی جزئیات، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. بی‌تردید تلاش پارلمان در مرحله اول نیز جلب‌نظر این شورا و کسب رضایت اعضای آن است.

ختم به‌خیر می‌شود
اما با توجه به پافشاری برخی از اعضای شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی‌بودن ورود اقلیت‌های دینی به شورای شهر و روستا، پارلمان ایران که احتمال ردشدن این طرح را از سوی آنها در نظرگرفته است، چشم امیدش به مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود. به عبارت دیگر این طرح راه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئله اعلام‌نظر نهایی پیرامون حضور اقلیت‌های دینی در شورا را باز می‌کند.
فراموش نکنیم پیشتر حتی چهره‌های شاخص اصولگرای مجمع تشخیص مثل محسن رضایی و سید مصطفی میرسلیم کلید حل ماجرا را در کشانده شدن بحث به این مجمع می‌دانستند و حالا چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت به مجلس ایران، با پاسخ عملی پارلمان همراه شده است و به نظر می‌رسد طرح مذکور در مسیر هموار مجمع تشخیص، ختم به‌خیر
می‌شود.