شفاي اقتصادي با حكيمان رانتخوار و حريص؟!

در قسمت پيش با طرح اينكه چرا نسخه‌هاي اقتصادي شفابخش نيستند به اين موضوع پرداختيم كه بيمار اقتصادي ما تنها نياز به يك متخصص نداشته بلكه بايد تيم متخصصي با مشاوره و در نظرگرفتن تمام جوانب درمان را آغاز كند. همچنين گفتيم كه بيمار تورم مزمن به فشار خون مزمن شبيه است و وقتي بيمار دچار سكته‌مغزي شده نمي‌توان با پول‌پاشي مشكل بيكاري را تجويز كرد وگرنه هر اقتصادخوانده و نخوانده‌اي مي‌داند بايد نقدينگي به سمت توليد برود تا هم مشكل اشتغال حل شود و هم از ركود خارج شويم اما اگر قرار بود نسخه‌اي به اين سادگي اقتصاد را نجات دهد در 50سال اخير حتماً وضع بهتر مي‌شد، نه اينكه ناگهان مجبور به افزايش 50درصدي بنزين بشويم. 
براي اينكه بدانيد نسخه هدايت نقدينگي به سمت توليد حتي از اقتصاد كلاسيك سابقه طولاني‌تری دارد، اشاره به شعر شاعر بزرگ نظامي داريم كه تقريباً حدود 300سال قبل از آدام اسميت پدر علم نوين اقتصاد (1723تا1790ميلادي) چنين گفته است: 
غله چون بود كاسد و كم بها/ كند برزگر كار كـردن رهـا چو دردانه باشد تمناي سود/ كديور درآيد بكشت و درو
از سوي ديگر مي‌دانيم اقتصاد بيمار ما دچار مشكل ارجحت يا رجحان فعالان و بازيگران اقتصادي در بخش‌هاي نامولد است يا هدايت به بخش‌هاي مولد که توجيه اقتصادي آنها تنها متكي بر بهره از رانت‌هايي چون انرژي، آب و بازارهاي انحصار و شبه‌انحصاري است. به عبارت دیگر، مجموع تصميم‌هاي كلان متأثر از منافع سياسي، گروهي يا بنگاهي باعث شده تا منابع به بخش‌هاي ناميمون هدايت شود و متأسفانه هر ساله نمود عيني آن نيز با تصميماتي در قالب بودجه و منشأ‌هاي درآمدزايي آن به خوبي مشهود است، نوعي تخصيص نابهينه منابع است كه متأسفانه با شعار حمايت از توليد و ايجاد اشتغال يا از اين دست استدلال‌هاي قابل قبول رخ مي‌دهد. 


امروز بخش توليد به غير از ايجاد منافع دست‌ساز براي بخش‌هاي غيرمولد اعم از خدمات به‌خصوص سيستم بانكي، واردات، قاچاق و... كه در درازمدت به آن دست يافته‌اند، با دو نوع تهديد جدي مواجه است كه با ابراز تأسف بي‌نهايت به نام توليد در داخل سياستگذاران و حتي مجلس دنبال مي‌شود. 
در يك سو توليدكننده‌نما‌هاي بزرگ كه سود توليدشان براساس بازتوليد رانت‌هاي جدي است، دائم در حال تخريب فضاي كسب‌و‌كار هستند. نمونه آنها صنايع خودروسازي، فولادي و پتروشيمي‌هاست كه با توجه به اتصال نيم‌بند به بدنه دولت و مراكز تصميم‌سازي آنها را وادار به حمايت‌هاي مخرب مي‌كنند، به نحوي كه صنايع پايين‌دستي را به باد فنا داده‌اند يا مانند خودرو سازان سالانه هزار ميليارد تومان در قالب‌هاي مختلف مصرف بنزين، ضررهاي شركت‌هاي بيمه‌اي، تلفات، آلودگي محيط‌زيست و... به مردم تحميل مي‌كنند. 
از سوي ديگر نيز بنگاه‌هاي كوچكي هستند كه به جاي توليد و پيش از شروع كار دستيابي به منابع برايشان مهم است و موجب اتلاف منابع مي‌شود. بايد به اين عده كه معمولاً دنبال هدررفت منابع هستند نيز نظارت كرد اما عمده اين افراد منابع را به نام توليد اخذ ولي به بخش‌هاي ديگر هدايت مي‌كنند. اينها نيز با جريان‌هاي رسانه‌اي بيشتر ترجيح مي‌دهند تا با دلالي‌ها، فرار مالياتي‌هاي هوشمندانه و سوءاستفاده از بوروكراسي‌هاي متداول عرصه را بر توليدكنندگان واقعي تند و مولدان را از عرصه فعاليت‌هايشان به در كنند. بديهي است اين عده همسو با بخش توليدكننده نماهاي بي‌كفايت همواره تمركز خود را بر رانت‌هايي مانند آنچه در بالا به آن اشاره شد يا افزايش نرخ ارز و سوءاستفاده از ارزهاي چندنرخي سود خود را به حداكثر برسانند. 
به اين ترتيب مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه متأسفانه محيط اقتصاد ايران از كمبود داده‌ها و بي‌توجهي برنامه‌ريزان به اطلاعات هنگام تصميم‌گيري به مشكلات واقعي توليد و متأثر از نامولدان تصميم‌هاي خود را به نام توليد بر فضاي اقتصاد ديكته مي‌كند و تا زماني كه اين فضا بر اقتصاد كشور حاكم شود، به قول استاد نظامي گنجوي دردانه‌ها همچنان در اين فضاي كسب‌و‌كار به دلالي و واردات و رانت‌خواري و كلاهبرداري و فساد بانكي و... ادامه خواهند داد و همان اندك برزگران و توليدكنندگان را نيز نااميد مي‌كنند و وضع بدتر خواهد شد. بايد قبول كرد كه مداواي مرض اقتصادي با حكيمان متأثر از حريصان به جايي نمي‌رسد ولو آنكه مردم به عنوان صاحب اصلي اين اقتصاد حاضر باشند از جيب و مال خود بزنند و خودروي بي‌كيفيت و بنزين گران سوار شوند و هوشمندانه از حق دريافت يارانه‌هاي ناكارآمد بگذرند!