روزنامه جوان
1396/10/03
مدرک‌گرایی باند جعل می‌سازد!
ديروز خبر دستگيري اعضاي پنج باند جعل مدارك دانشگاهي دانشگاه آزاد و فروش صندلي‌هاي دانشگاه رسانه‌اي شد. فارغ از جنبه‌هاي خبري و كشف جرم اين گزارش و برخوردهاي مثلاً پيشگيرانه‌اي كه مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ادارات حقوقي وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد در پيش مي‌گيرند، گسترش فزاينده دامنه فعاليت جاعلان و فروشندگان مدرك و پايان‌نامه و اخيراً هم صندلي دانشگاه و كتاب قابل توجه است. در بررسي اين مسئله بايد ارتباط منطقي ميان عرضه و تقاضا يافت. وقتي در جامعه‌اي تقاضا براي خريد مدرك جعلي يا پايان‌نامه هست و جايگاه اجتماعي افراد نه بر‌اساس صداقت، مهارت و تخصص، بلكه با مدرك دانشگاهي‌شان سنجيده مي‌شود، نبايد از اين آهنگ رشد تعجب كرد.اگرچه مدرك‌گرايي می‌تواند به عنوان شاخصه دوران گذار واردات تخصص تا مهارت‌محوري به شمار رود، اما ماندگاري بيش از اندازه و عمر‌طولاني مدرك‌گرايي پيامدهاي اجتماعي ديگري را براي ما رقم زده است. بياييد يك صحنه از سناريوي جعل مدرك دانشگاهي و پايان‌نامه را تا مرزي كه قدرت تصور عرصه دارد، بازخواني كنيم.
يك مدرك دانشگاهي يا پايان‌نامه براي يك فرد جعل مي‌شود. آن فرد بدون داشتن تخصص لازم و با داشتن آن مدرك در دست وارد بازار تخصصي كار مي‌شود و در نهايت يك پست تخصصي را احراز مي‌كند. به خاطر نداشتن تخصص و براي حفظ شغلش دست به كارهاي خلاف عرف، اخلاق و قانون مي‌زند. بهداشت رواني و شغلي محيط كار خود را از بين مي‌برد و اقداماتش آرامش ذهني ساير كاركنان را از بين مي‌برد و در نتيجه روي بهره‌وري مجموعه اثر منفي مي‌گذارد.
از سوي ديگر چون با به‌كارگيري اين فرد نياز مجموعه به متخصص مرتفع نشده، استخدام فرد ديگري در دستور كار قرار مي‌گيرد و با اين كار براي مجموعه هزينه‌تراشي مي‌شود، در عين حال كه اعتبار دانشگاهي كه مدركش جعل شده و مجموعه آموزش عالي كشور خدشه‌دار مي‌شود. حق كساني كه با زحمت درس خوانده و مدرك گرفته‌اند از بين مي‌رود و نمي‌توانند فرصت‌هاي شغلي متناسب با تخصصشان را به دست بياورند كه بيكاري آنها در نوع خود براي جامعه هزينه دارد.
علاوه بر اين از آنجا كه اين فرد با مدرك تقلبي در جايگاهي قرار مي‌گيرد كه سايران با زحمت و دود چراغ خوردن در همانجا مي‌ايستند، باعث سرخوردگي ساير افراد مي‌شود و آنها را نسبت به كار كردن و ايجاد خلاقيت دلسرد مي‌كند. از آنسو فرد يا افراد جاعل كه دستگير مي‌شوند به جز اينكه براي سيستم قضايي كشور هزينه‌هايي ايجاد مي‌كنند و روانه زندان مي‌شوند، خود داراي سوء‌سابقه مي‌شوند و بعد از آزادي تبعات اجتماعي آن گريبانگيرشان مي‌شود. به تعداد آنها خانواده از هم مي‌پاشد و افراد خانواده‌هايشان هر يك در معرض آسيب‌هاي اجتماعي، رواني و فردي قرار مي‌گيرند.
در عين حال كه آينده و جايگاه اجتماعي و شغلي افراد آنها به ويژه كودكان اين خانواده‌ها در هاله‌اي از ابهام فرو مي‌رود. اين تصوير تراژيك يك ريشه اصلي دارد و آن مدرك‌گرايي است كه سال‌هاست ميهمان فرآيند تربيت نيروي انساني متخصص در كشور ما شده است. اما وقتي در ميان اعترافات دستگيرشدگان مي‌خوانيم كه تعدادي از مديران كشور از خريداران مدارك دانشگاهي جعلي بودند، اين فكر به ذهنمان مي‌رسد كه اگر اين مدير توانسته خواسته‌هاي مجموعه خود را تأمين كند و تاكنون از وي شايسته‌تر و مستحق‌تر براي احراز پست مديريت وجود نداشته، چرا بايد براي تأييد توانايي‌هايش دست به دامن مدرك دانشگاهي شود و اگر در رقابت با افراد شايسته‌تر نيازمند مدرك دانشگاهي شده كه بايد براي سيستم انتخابات و انتصابات در كشور تأسف خورد.
از طرف ديگر مدرك‌گرايي بيماري دانشگاه‌هاي مدرن است كه حتي به فرهنگ عامه مردم نيز سرايت كرده است. گذشته علمي‌اي كه ما ايرانيان به آن افتخار مي‌كنيم، قطعاً مهر فلان دانشگاه يا مدرك آن را ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
حداقل تقویم آموزشی را اصلاح کنید
شانه 20هزارتوماني تخم‌مرغ بر زلف پريشان اقتصاد
مازراتي‌هاي تهران هم طلا شد!
شانه 20هزارتوماني تخم‌مرغ بر زلف پريشان اقتصاد
وزارت مهره‌چيني مي‌كند نهادهاي نظارتي سكوت
مدرک‌گرایی باند جعل می‌سازد!
رونویسی از فتنه 88
ورود اقلیم به فاز دوم بحران
شرق: خاتمی سرنوشت اصلاحات را با دولت روحانی گره زد
وضعیت بیمارستان‌ها بعد از طرح تحول وحشتناک شده است
افزایش 12 درصدی سپرده‌های بلندمدت با کاهش نرخ سود
درآمدزايي آلوده دولت به قيمت مرگ 33 هزار ايراني
اقلیم بحران‌زده به دنبال میانجیگری ایران
شبح تکرار برجام در FATF
دانشجویان فتنه 88 را هر سال روایتگری کنند
