سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دهه اول و دوم انقلاب تعدادی ممنوع‌الخروج و ممنوع ‌المعامله شده بودند که با همکاری نهادهایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، از حدود 27 هزار نفری که به دلیل تشابه اسمی ممنوع المعامله بودند، 26 هزار و 359 نفر از آنها تعیین تکلیف شدند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و دومین نشست خبری گفت: در آذر ماه 63 نفر در زمینه تخلفاتی مربوط به جعل و کارچاق کنی و یا کارمند و وکیل و قاضی متخلف دستگیر شدند که از این تعداد 37 نفر کارچاق کن و 8 نفر وکیل و 3 نفر قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس هستند.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای درباره سفر هیات انگلیسی به ایران گفت: این هیات با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و قوه قضاییه در خصوص نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی نگرفته است. بله، امر بر عهده قوه قضاییه است. اگر روزی آزادی مشروط شامل حال این زندانی یا سایر زندانیان شد اعمال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درمورد پیشنهاد حکمیت بین احمدی‌نژاد با قوه قضاییه گفت: به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.

وی در پاسخ به اینکه چرا قوه قضاییه در خصوص مجازات افرادی که پول‌های کلانی از بیت‌المال برداشت کرده‌اند کوتاهی کرده گفت: در خصوص حقوق‌های نجومی هم چند گروه وجود داشت. عده‌ای علاوه بر اینکه حقوق بالا دریافت کرده بودند،در راستای گرفتن پول مرتکب اقدام مجرمانه هم شده بودند که به آنها رسیدگی شد. کسانی هم بودند که با تفسیری از قانون یا مقرراتی که بوده است حقوق‌های بالایی گرفتند که ممکن است مرتکب جرم نشده باشند. اگر جرمی نباشد مجازاتی جز بازگرداندن پول ندارند. افرادی هم اعم از حقوق مازاد بر مقررات جرایم و اتهامات دیگری داشته‌اند که بعضا در تجدیدنظرخواهی بوده یا احکام صادر شده، برخی نیز احکام‌شان کیفرخواست خورده که از بیان جزئیات معذوریم.

محسنی‌اژه‌ای در باره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: پرونده در مرحله دادسراست. رقم‌ها بستگی به میزان کارشناسی‌ها دارد و تا بحث نهایی نشود نمی‌توان رقم قطعی را گفت. 

وی  درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان گفت: اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتما برخورد می شود. وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند، البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتا تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره برچیدن حفاظت‌ شخصیت ها گفت: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی حفاظت در چه شرایطی باشد. نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند. یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواهند در این خصوص طرح بدهند که به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته یا نداشته باشد.

وی درباره اینکه برخی از مقامات مانند احمدی نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدیو می کند گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد. در قانون از این کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است. کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم بزودی مشخص خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص فضای مجازی گفت: فضای مجازی باید مدیریت شود و از ظرفیت‌های آن استفاده کرد. افراد در فضای مجازی باید شناسنامه‌دار شوند. در همین مثال اگر تعدادی ماشین بدون پلاک باشند پلیس جلوی آنها را می‌گیرد ولی اتوبان را نمی‌بندد. اگر شما مطلع شوید عده‌ای بی‌شناسنامه کار می‌کنند می‌پرسید چرا؟ فضای مجازی باید شفاف شود، مدیریت و ساماندهی شود تا جرایم و تخلفات کم شود. وی در خصوص راه‌اندازی شورای حل اختلاف ویژه اهالی رسانه، گفت: شورای حل اختلاف محدودیتی برای صلح و سازش ندارد اما برای صدور رای محدودیت دارد و نمی‌تواند به هر پرونده حقوقی و کیفری وارد شود. کار شورای حل اختلاف اساسا صلح و سازش است و باید وقت بیشتری را روی صلح و سازش بگذارد. در حوزه پیشگیری خود معاونت هم می‌تواند پیشنهاداتی را با اهالی رسانه مطرح کنند که برای مثال جرمی مرتکب نشوند و از طرف دیگر کسی رسانه‌ها را بی‌جهت محکوم نکند و در کنار این جرمی هم نباید واقع شود. اگر مواردی هم اتفاق افتاد در حدود رسانه‌ها و با شکایت خصوصی، شورای حل اختلاف می‌تواند ورود کند تا صلح و سازش ایجاد کند.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به زلزله اخیر شایعه‌پراکنی‌هایی در فضای مجازی صورت گرفت، برخورد قوه قضاییه با کانال‌های تلگرامی در خصوص این شایعه‌پراکنی‌ها چیست؟ بیان کرد: این اقدامات به دو شیوه است؛ یا افراد سازمان یافته و به قصد تشویش و برهم زدن امنیت مردم اقدام می‌کنند که حتما باید با آنها برخورد شود اما گاهی ممکن است یک فرد از روی غفلت چیزی را که به گوشش خورده برای رفیق یا گروهی فرستاده و همه با غفلت آن را منتشر کرده‌اند البته این هم مضر است و باید جلوی آن گرفته شود اما نحوه برخورد متفاوت است.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص اظهارات دادستان کل کشور اعلام کرده برخی مسئولان در قاچاق کالا سهیم هستند گفت: از ایشان پرسیدم که گفتم شما چه کار کردید که گفتند ما ورود کردیم و بر اساس گزارشات رسیده و بازرسی‌های انجام شده در حال رسیدگی و تعقیب موضوع هستیم و ان‌شاء‌الله خیلی هم این تحقیقات طول نمی‌کشد. 

وی درباره اظهارات منصور نظری در دیدارش با دانشجویان و اینکه آیا مسائل مطرح شده از سوی این فرد به قوه قضاییه وارد است یا خیر و اینکه علیه وی اعلام جرم شده است؟ رییس قوه قضاییه علیه وی اعلام جرم نکرده است و نسبت به مطالبی که وی می‌گوید دستگاه‌های دیگر می توانند اعلام جرم کنند زیرا به صورت مطلق می‌گفت که قضات، کارشناس و وکلا فاسد هستند و اینگونه حرف زدن قطعا کاری را اصلاح نمی‌کند و حتما این راه اصلاح نیست و قضات، کارشناس و وکلا می‌توانند علیه این فرد شکایت کنند و اگر شکایت شود حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد. 

وی افزود: ما هیچ وقت ادعا نداشتیم که در دستگاه قضایی فرد متخلف پیدا نمی‌شود، حرف ها و کارهای این فرد جای شکایت دارد و اگر قضات و وکلا و کارشناسان شکایت کنند، رسیدگی می‌شود. مجددا تاکید می کنم که  رییس قوه قضاییه هم علیه وی اعلام جرم نکرده است.