گروه راه و مسکن: آماری که بانک مرکزی در رابطه با معاملات املاک و مستغلات در پایان آذرماه سال جاری منتشر کرده است، بیانگر این امر است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران حدود پنج میلیون تومان بوده است که این رقم افزایش ۴.۱ درصدی نسبت به آبان‌ماه سال جاری و ۱۴.۹ درصدی نسبت به آذرماه سال گذشته داشته است.  به گزارش روزنامه تجارت؛ در توضیح این قسمت از آمار بانک مرکزی لازم به ذکر است که بر اساس آمار بانک مرکزی تورم آبان‌ماه  ۹.۹ درصد و تورم آذرماه ۱۰ درصد بوده این در حالی است که بر اساس آمار منتشره توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، افزایش میانگین قیمت مسکن در هر متر مربع در تهران در آذر ماه سال جاری نسبت به آبان ماه بیش از ۴ درصد بوده است که این رشد از تورم ماهانه بسیار بیشتر است. براساس گزارش بانک مرکزی؛ بیشترین رشد متوسط قیمت در آذرماه 96 به منطقه ۵ شهر تهران با ۲۴.۴ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ با ۵.۳ درصد افزایش اختصاص دارد. همچنین در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ ثبت شده است که در هر دو مورد هم افزایش وجود داشته است. به گزارش روزنامه تجارت؛ در توضیح این قسمت از آمار بانک مرکزی لازم به ذکر است که رشد 24.4 درصدی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه 5 شهر تهران به دلیل استقبال گسترده متقاضیان برای خرید واحد مسکونی در منطقه 5 تهران و کاهش حجم عرضه نسبت به حجم تقاضا بوده است. به‌عبارتی در آذرماه سال جاری حدود ۱۷ هزار و ۷۷۶ واحد مسکونی معامله شده که ۱۴.۹ درصد از کل معاملات مربوط به منطقه 5 تهران بوده است.

عملکرد بازار مسکن تهران در معاملات حاکی از آن بوده است که در آذرماه سال جاری حدود ۱۷ هزار و ۷۷۶ واحد مسکونی معامله شده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است. واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم را دارا بوده‌اند که در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۳.۷ درصد کاهش داشته است. در مقابل به سهم واحدهای مسکونی ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. به گزارش روزنامه تجارت؛ در توضیح این قسمت از آمار بانک مرکزی لازم به ذکر است که این آمار بیانگر این است که در آذرماه سال جاری سهم تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی کمتر از 5 سال ساخت کاهش پیدا کرده و درمقابل تمایل متقاضیان برای خرید آپارتمان‌های چندسال ساخت و قدیمی‌ساز بیشتر شده است.

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف تهران حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲‌گانه منطقه ۵ با سهم ۱۴.۹ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را داراست. همچنین مناطق ۴ و ۲ با سهم‌های ۱۱.۴ و ۹.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درمجموع ۷۴.۱ درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه و ۲۵.۹ درصد دیگر به ۱۲ منطقه باقی‌مانده اختصاص دارد.

براساس گزارش بانک مرکزی، در ۹ ماهه سال جاری تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده به ۱۳۱ هزار واحد در شهر تهران رسیده که نسبت به مدت زمان سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است. دراین بازه زمانی متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که رشد هشت درصدی داشته است.

به گزارش روزنامه تجارت؛ در توضیح این قسمت از آمار بانک مرکزی لازم به ذکر است که قیمت مسکن در 9 ماهه سال 96 افزایش 8 درصدی داشته است، اما بخش مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد. به گفته احمدرضا سرحدي كارشناس ارشد اقتصاد مسكن، قيمت هر متر مربع مسكن نسبت به سال گذشته بيش از 10 تا 15 درصد رشد پيدا كرده است، معتقدم فروشندگان مسكن به دنبال گراني ساير كالاهاي سرمايه‌اي از جمله سكه، طلا و ارز، مسكن را هم گران كرده‌اند، اما معتقدم خريدار واقعي براي مسكن وجود ندارد و سرمايه گذاران ترجيح مي‌دهند پول خود را در بازارهاي ديگر سرمايه‌گذاري كنند، زيرا بازار مسكن بازار گراني است و مشخص نيست كه چه زماني مي‌خواهد از ركود خارج شود. طي دو يا سه ماه اخير تعداد معاملات مسكن به صورت ناچيز به دليل تخصيص وام مسكن افزايش پيدا كرده است و هم اينكه نگراني درخصوص افزايش افسارگسيخته مسكن وجود دارد، لذا برخي افراد وارد بازار شده و خانه خريداري كرده‌اند و اين امر به معناي رونق بازار مسكن نيست. آمارهاي وزارت راه و شهرسازي تنها بيانگر اين است كه معاملات انجام شده است و ماهيت اين معاملات مشخص نيست بسياري از آمارها مربوط به قراردادهاي ساخت است يعني مالك و سازنده براي ساخت و ساز قرارداد مي‌بندند و وقتي واحدهاي مسكوني ساخته مي‌شوند، مالك طبق قرار دارد بخشي از واحدهاي مسكوني را به نام سازنده مي‌زند، لذا بخش اعظمي از آمارهاي نقل و انتقال مربوط به نقل و انتقال بين مالك و سازنده است و نمي‌تواند در معاملات بازار مسکن محاسبه شود، لذا رونق قابل توجهی در خرید و فروش مسکن بین مالکان و متقاضیان اصلی وجود ندارد.

 کرایه‌ها در تهران ۱۰.۸درصد گران شد

براساس گزارش بانک مرکزی، در آذرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۰.۸ و ۹.۷ درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یکساله تنظیم می‌شود و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. همچنین سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد است.

درخصوص دلایل گرانی 15 درصدی مسکن در آذرماه سال جاری، سید حسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: زمانی که کاهش نرخ سود بانکی اعلام شد و بسیاری از بانک‌ها از دستورالعمل شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی تبعیت کردند، حجمی از سرمایه‌های مردم که نزد بانک‌ها سپرده گذاری شده بود از بانک خارج شده و در بخش‌های مختلف از جمله بازار مسکن ورود پیدا کرد. با توجه به اینکه بخش صنعت و برخی خدمات دیگر با رکود مواجه است، لذا کاهش نرخ سود بانکی تاثیر خود را خود به خود در بخش مسکن بیشتر نشان داد، لذا افزایش درحال حاضر قیمت مسکن به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و ورود سپرده‌های بانکی به بازار مسکن است.

این نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد یک حرکت صعودی در صنعت ساختمان هستیم، تاکید می‌کند: لازم به ذکر است که با کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از پول‌هایی که در بانک‌ها به دلیل دریافت سود بالا بلوکه شده بودند به دلیل اینکه دیگر سپرده گذاری در بانک‌ها مقرون به صرفه نبود از شبکه بانکی خارج شدند. بخشی از پول خارج شده از شبکه بانکی در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی به بازار مسکن تزریق شد که این امر تاحدودی رونق بخش مسکن را رقم زد، اما حرکت سرمایه و نقدینگی به سمت بازار مسکن به دلیل کمبود عرضه نسبت به تقاضا به رشد‌های حبابی قیمت‌ها منجر شده است. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: متاسفانه بخشی از بانک‌ها آن طور که باید و شاید کاهش بهره بانکی را اجرایی نکرده‌اند، لذا آن اثر مطلوبی که در بازار مسکن انتظار داریم را تاکنون مشاهده نکرده‌ایم، لذا چنانچه تمام بانک‌های کشور کاهش نرخ سود بانکی را اجرایی کنند و همچنین کاهش نرخ سود بانکی ادامه دار باشد، به طورحتم تاثیرات این موضوع در تمام بدنه اقتصادی کشور از جمله بخش تولید مشهود خواهد بود. به عبارت ساده‌تر کاهش نرخ سود بانکی باعث رونق بخش تولید و کاهش قیمت مصالح ساختمانی بخش مسکن خواهد شد.

این نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی اثر مثبت خود را در قیمت تمام شده مصالح ساختمانی خواهد داشت، می‌گوید: با تداوم کاهش نرخ سود بانکی هزینه تمام شده ساخت مسکن درکشور کاهش پیدا می‌کند، به طوری که با کاهش قیمت مصالح ساختمانی در نتیجه سیر نزولی سود بانکی قیمت دستمزدها کم شده و قیمت تمام شده و نهایی ساختمان نیز کاهش پیدا می‌کند. هرچه قیمت‌ها کاهش پیدا کند قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود که این خود به رشد معاملات مسکن کمک می‌کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان می‌کند: چندی پیش افزایش وام مسکن از سوی دولت مصوب شد، منتها زمانی که افزایش وام مسکن اجرایی شد افزایش مشهودی در قیمت مسکن نداشتیم، اما پس از اینکه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و برخی بانک‌ها این دستورالعمل را اجرایی کردند، با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود بخشی از سپرده‌ها به بازار مسکن، قیمت مسکن به دلیل کمبود عرضه و تقاضا رشد قایل توجهی پیدا کرد،لذا افزایش وام مسکن به هیچ عنوان متناسب با قیمت فعلی مسکن نیست، لذا به منظور خانه‌دار شدن و افزایش قدرت خرید مردم باید کاهش نرخ سود بانکی تداوم داشته باشد، زیرا سیر نزولی نرخ سود بانکی باعث رشد بخش تولید و به دنبال آن ایجاد اشتغال پایدار، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و با دنبال آن کاهش قیمت تمام شده ساختمان خواهد شد. چنانچه قیمت مسکن کاهش پیدا کند و متناسب با قدرت خرید مردم شود این امر خود باعث خروج مسکن از رکود خواهد شد.