گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: تضاد یا به عبارتی تناقض،  اصلی‌ترین  پایه معادلات این جهان هست. اگر قرار باشد این موضوع را به خوبی  مشاهده کرد، اقتصاد ایران نمونه بارزی برای این مسئله است. اعلام رشد شش درصدی اقتصادی از سوی مرکز آمار در نیمه اول سال 96، تناقض را در اقتصاد ایران به خوبی آشکار می‌‌کند. اقتصاد رشد کرده، اما نرخ بیکاری همچنان راه خود می‌رود. اقتصاد رشد کرده، اما بخش صنعت همچنان حرکت لاک‌پشتی خود را دارد. اقتصاد رشد کرده، اما افزایش بخش واسطه‌گری مالی آن هم به صورت کاذب هشدار دهنده است. اقتصاد رشد کرده، اما ...  . حالا همه کارشناسان اقتصادی از موافق گرفته تا مخالف این دولت،  نسبت به داده‌های  مرکز آمار نگران هستند و آن را هشدار دهنده می‌دانند.  

براساس داده‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار، گروه خدمات با رشد بیش از 7 درصدی نسبت به شش ماهه اول سال 95 برخوردار بوده است و بخش صنعت نیز با 4.4 درصد در رتبه دوم نتایج آماری قرار گرفته است. 

در این آمار، نتایج مذکور حکایت از آن دارد که در بهار و تابستان امسال، بخش کشاورزی تنها 0.9 رشد داشته است. محاسبات فصلی مرکز آمار ایران در قالب 15 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت، شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی  و ساختمان است. و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.

آنچه که از این نتایج می‌توان استنباط کرد، نمایش اقتدار بخش خدمات در اقتصاد ایران است. جولان بخش خدمات نشان می‌دهد که که اقتصاد نامولد با رشد بی‌سابقه‌ای در حال حرکت است.  این روزها و سالها واسطه‌گری مالی سوار بر بالهای فرشته‌های بازاری، کنترل اقتصاد را در دست گرفته‌اند. سلطه‌گران فرشته‌نمای یا سوپرمن‌های اقتصادی کشور که رشد آنها به دلیل اعمال سیاستگذاری تعدیل اقتصادی ناشی می‌شود.

از آن سو بخش صنعت را با نفت وگاز ادغام کرده و مرکز آمار داده‌ها را در این بخش یک کاسه کرده است. گروهی از کارشناسان مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت، نتایج داده‌های آماری این گزارش را سندی بر اثبات ادعای خود مبنی بر توسعه بازار بر اقتصاد مولد می‌دانند. این گروه معتقدند که بخش نفت و گاز، همان خام فروشی به سبک سیاستگذاری نئوکلاسیک‌هاست که رفتارگرایی بازار را بر تولید مقدم دانسته و بر این موضوع برای پیشبرد اهدافشان تاکید می‌کنند.

کاهش رشد صنعت و افزایش رشد خدمات و همچنین تداوم خام فروشی به مذاق اقتصاددانان خوش نیامده است. اقتصاددانان بر این باورند که این آمار مثل شمشیر دولبه می‌ماند، هم هشدار دهنده هست  و هم می‌تواند از یک زاویه موفقیت‌آمیز باشد، این زاویه مثبت به دلیل چراغ سبز رونق به اقتصاد رکود زده هست. اما هشدار به دلیل همان موضوعی است که در نوشتار فوق بیان شد. 

دلواپسی‌های اقتصاددانان بیراه نیست، وقتی اقتصاد از رشد بیکاری خبر می‌دهد. توصیه کارشناسان به دولت این است که مدیران اقتصادی نتایج آماری را با دقت بررسی و موشکافی کنند، چرا که این آمارها بیش از آنکه مورد مطالعه دیگر قشرها قرار بگیرد، علامت خوبی برای دولت است که بدانند اقتصاد در چه مرحله بحرانی قرار دارد.

در این باره استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفته است: داده‌های آماری در حقیقت بیانگر عملکرد دولت است، لذا دولتی‌ها باید کارنامه خود را بیش از هر نهادی یا فردی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با روزنامه تجارت گفته است: آمارها نشان می‌دهد که موضوع بسیار حاد بوده و هشداری است به مسئولان که سال آینده می‌تواند روزگار بسیار سختی برای آنها باشد.

به گفته وی، نتایج داده‌های آماری نشان می‌دهد که عملکرد بخش صنعت بسیار ضعیف بوده است، موضوعی که باعث شده اشتغال گسترده ایجاد نشود، این هم به دلیل آن است که وزارت صنعت در این بخش عملکرد نامناسبی داشته است. در حالی‌که آمار واردات خودرو و دیگر محصولات نیز خوب بوده، اما باز بخش صنعت نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد. این مسئله بیانگر آن است که مسئولان وزارت صنعت، برنامه‌ای مشخص در این زمینه ندارند.

به گفته بغزیان،  در بخش کشاورزی به دلیل برخوردار نبودن از تکنولوژی مدرن و به روز شده و دیگر مولفه‌های تاثیرگذار توسعه‌ای انتظاری نباید داشت، اما در بخش صنعت به دلیل عوامل موثر مثل صادرات و واردات و  دیگر مولفه‌ها انتظار فراتر از این داده آماری بود.

تداوم رونق  اقتصاد با شیب بسیار کند

در همین باره، یک اقتصاددان معتقد است: گزارش مرکز آمار از نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال، از  تداوم رونق  اقتصاد با شیب بسیار کند حکایت دارد.

مهدی پازوکی در گفت‌وگو با روزنامه تجارت گفته است: آمارهای ارائه شده در بخش‌های مختلف اقتصادی بیانگر وضعیت فضای کسب و کار موجود است. به عبارتی اگر در بخش‌های نفت و گاز یا خدمات رشد وجود دارد، تنها یک معنا می‌دهد و آن هم نبود بستر  مناسب در فضای کسب و کار کشور است. در این باره باید دولت راهکارهای لازم در تدوین و اجرایی کند.

به گفته پازوکی، قطعا توان اقتصاد کشور بیش از رشد شش درصدی است.بهبود روابط در سطح بین المللی، اصلاح ساختار نظام بانکی و مالیاتی کشور و ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی واقعی از جمله عواملی است که برای بهبود فضای کسب‌وکار دولت باید انجام دهد.

گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند: نباید بخش واسطه‌گری مالی را یک کاسه کرده و در محاسبات آماری نرخ رشد اقتصادی گنجانیده شود. آنها معتقدند که باید این بخش به صورت تفکیک شده‌ای مورد بررسی قرار گیرد و واسطه‌گری مالی کاذب را ازدایره محاسبات آماری خارج کرد.

به عنوان مثال وحید محمودی،کارشناس اقتصادی این موضوع را چندی پیش در مصاحبه با روزنامه تجارت مطرح کرد و گفته بود: واسطه‌گری مالی در ایران نه تنها پشتیبان اقتصاد مولد نیست، بلکه عاملی برای بی‌ثبات کردن اقتصاد محسوب می‌شود. لذا نباید این بخش را در محاسبه کرد. 

به گفته محمودی، اقتصاد نامولد یا به عبارتی، واسطه‌گری مالی کاذب تولید را فلج کرده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر سهم عمده اقتصاد به این بخش اختصاص یافته است. این در حالی است که مهدی پازوکی نظری مخالف اظهارات این کارشناس اقتصادی دارد.  پازوکی معتقد است: 60 درصد تولید ناخالصی داخلی کشور شامل بهداشت، درمان، بخش‌های رفاهی، حمل و نقل و ... است، لذا نمی‌توان بخش خدمات را از دایره محاسبات آماری خارج کرد. حتی نمی‌توان در این بخش حوزه‌ها را از هم تفکیک کرد. 

به گفته پازوکی، مشکل در فضای کسب‌وکار است. به عبارتی اگر این فضا به معنای واقعی به حرکت دربیاید، از بخش خدمات واسطه‌ای{کاذب} نیز کاسته می‌شود. در این باره، آلبرت بغزیان، دیگر کارشناس اقتصادی هم نظر با پازوکی بوده و بر این باور است: رشد بخش خدمات در همه کشورها موضوعی طبیعی است، اما اینکه‌ این بخش چقدر به اقتصاد مولد وابسته است باید در رشد یا کاهش تولید اقتصادی یک کشور مورد بررسی قرار بگیرد، بدین معنی اگر تولید در اقتصاد رشد خوبی داشته باشد، بخش خدمات تسهیل‌گر تولید خواهد بود و در غیر این صورت به صورت کاذب خود را نشان می‌دهد. در اقتصاد ایران نیز به دلیل کاهش تولید، واسطه‌گری مالی رشد داشته است.در عین حال، بغزیان گفته است، رشد بخش خدمات به تورم می‌افزاید. مهدی پازوکی درباره اینکه روش محاسبه نرخ رشد اقتصادی کشور، براساس هزینه و مخارج است، محاسبه بخش خدمات را موضوعی اجتناب ناپذیر می‌داند. این اقتصاددان درباره نتیجه‌ای که از گزارش مرکز آمار مبنی بر رشد اقتصادی کشور گرفته، گفته است: این آمار نشان دهنده این است که دولتی‌ها باید برای بهبود فضای کسب و کار  استراتژی مدونی داشته باشند و ادامه این روند بیانگر کندی تولید است. نمی‌توان غمها را حاشا کرد، غمهایی که بر چهره تک تک عابرانی که از کنار هم عبور می‌کنند و به این آمار ها دل بست. این آمارها حکایت از چشم خیس بیکارانی دارند که تصویر دیروز و امروزند. دولت باید برای بیکارنی که در جاده‌های بی‌سرانجامی تردد می‌کنند، چاره‌ای بی‌اندیشد.