تكميل هرچه سريع‌تر چرخه توليد و جلوگيري از خام‌فروشي يكي از مهمترين برنامه‌هاي دولت يازدهم طي سه سال گذشته از عمر دولت تدبير و اميد بوده است. سال‌هاي گذشته و در دوران تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، همزمان با اعمال محدوديت‌هايي براي فروش نفت ايران به ‌عنوان بزرگترين منبع اقتصادي دولت، شاهد رواج پيدا كردن صادرات محصولات خام با ارزش افزوده پايين در كشور بوديم. اين خام‌فروشي محصولات در زمينه مواد معدني طي دوره دولت‌هاي نهم و دهم تا اندازه‌اي پيش رفت كه در مقطعي از زمان صادرات سنگ خام تبديل به مهمترين صادرات غيرنفتي كشور شد. در چنين شرايطي بود كه دولت يازدهم روي كار آمد و جلوگيري از خام‌فروشي محصولات معدني و تكميل هرچه سريع‌تر زنجيره توليد مواد معدني را در دستور كار خود قرار داد. نياز به طرح‌هاي توسعه‌اي براي تکميل زنجيره توليد مواد معدني، امروزه يکي از دغدغه‌هاي دولت است. از اين رو در سال‌هاي گذشته برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري گسترده‌اي در اين زمينه انجام شده که کم‌کم در حال به ثمر رسيدن است. افتتاح پروژه‌هايي همچون کارخانه شماره۲ گندله‌سازي گل‌گهر با ظرفيت ۵ ميليون تن که نياز صنايع داخلي کشور به اين ماده معدني را تامين خواهد کرد و اجرايي شدن عمليات ساخت کارخانه فرآوري تيتانيوم کهنوج بعد از ۲ دهه که باعث ايجاد ارزش‌افزوده و تامين خوراک براي صنايع داخلي کشور مي‌شود، از حرکت کشور به سمت خودکفايي و تکميل چرخه توليد در حوزه صنايع معدني خبر مي‌دهد. آنچه باعث تسهيل فعاليت‌هاي اجرايي در حوزه معدن و صنايع‌معدني شده، برداشته شدن تحريم‌ها و فروريختن ديوار حائل بين ايران و کشورهاي توسعه يافته و پيشرو در صنعت معدنکاري است چراکه در فضاي تحريم، امکان برقراري ارتباط با اين کشورها و مذاکره براي انتقال آخرين دانش فني و فناوري‌هاي روز براي فعالان حوزه معدن و صنايع معدني وجود نداشت و همين موضوع تبعات فراواني براي کشور داشت. اما در کنار تمام اين محدوديت‌ها، متخصصان و دانشمندان ايراني دست از کار نکشيدند و موفق به بومي‌سازي بخش قابل توجهي از دانش و فناوري در حوزه‌هاي مورد نياز کشور شدند. به عنوان مثال ۶۰درصد از تجهيزات به کاررفته در کارخانه گندله‌سازي شماره۲ گل‌گهر کرمان، ساخت داخل است و ۴۰درصد باقيمانده از سوي شرکت‌هاي معتبر اروپاي غربي تامين شده است.  يکي ديگر از نکاتي که‌امروزه سبب شده روند کار در بخش معدن و صنايع معدني سرعت بيشتري به خود بگيرد، افزايش تعامل دولت و فعالان بخش خصوصي است. به گونه‌اي‌که هر دوي آنها با هدف مشترک يعني رسيدن به جايگاه واقعي ايران در بخش معدن و صنايع معدني در حال حرکت هستند. در اين ميان براي پررنگ‌تر شدن فعاليت‌هاي بخش خصوصي، دولت نقش قابل‌توجهي دارد و مي‌تواند با حمايت از آنها و تامين نيازهاي اوليه، ميزان بهره‌وري فعالان اين بخش را افزايش دهد.