سه ریشه نا آرامی‌ها




معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، دیروز در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه، چارچوب‌های گزارش این نهاد به رئیس جمهوری درباره ناآرامی‌های اخیر را تشریح کرد.


وزارت کشور در پی مأموریت روحانی، گزارشی درباره اعتراض‌های اخیر کشور تهیه و به رئیس جمهوری ارائه کرده است که البته جزئیات آن منتشر نشده است.
حسین ذوالفقاری، دبیر شورای امنیت کشور هم اگرچه از ذکر جزئیات  این گزارش خودداری کرد، اما نکات مورد اشاره او نشان می‌دهد که این گزارش با رویکردی ملی، جزئی و‌ همه‌جانبه‌نگر تهیه و تنظیم شده و از ابتدای شکل‌گیری تا انتهای اعتراض‌ها را دربر می‌گیرد.
در این گزارش سه ضلع به عنوان پدیدآورنده این اعتراض‌ها «در سطح کلی» برشمرده شد که تنها یکی از آنها، «استمرار فعالیت‌های دشمنان» است و دو عامل دیگر «کاهش اعتماد عمومی و مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه در رقابت‌های سیاسی» عنوان شده است، امری که برخی گمانه‌ها درباره نقش طیف‌هایی از داخل در بروز ناآرامی‌ها را پررنگ می‌کند. گزارش وزارت کشور همچنان ریشه اصلی بروز این حوادث را انباشت مطالبات و بی اعتمادی مردم به دستگاه‌ها عنوان می‌کند و بدون آنکه خوشبینی افراطی مبنی بر پایان یافته تلقی کردن این حوادث بدهد، تأکید دارد که اگر مشکلات با یک رویکرد انقلابی رفع نشود، «نمی‌توان انتظار داشت نارضایتی کاهش یابد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، دبیر شورای امنیت کشور تأکید کرد که این گزارش فارغ از برداشت‌های شخصی و علایق جریان‌های سیاسی است، زیرا دخالت این گونه جهت‌گیری‌ها زمینه‌ساز بروز اشتباه محاسباتی خواهد شد.
ذوالفقاری 3 ضلع پدید آورنده این حوادث را «در یک سطح کلی» شامل «1) استمرار فعالیت‌های دشمنان خارجی کشور از جمله امریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌های معاند 2) کاهش اعتماد عمومی به دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها و 3) مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه در رقابت‌های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی» برشمرد.
وی، تبیین عوامل مختلف مؤثر در جلب حضور تعدادی از مردم در اعتراضات، ترسیم دقیق نقش و سهم جریان‌های مختلف در فراخوان‌های منجر به تجمعات و نیز طیف‌بندی جریانات معاند بر اساس تحریکات در فضای مجازی را از جمله ابعاد گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور اعلام کرد.
ذوالفقاری همچنین، احصای مناطقی از کشور که بیشترین و کم‌ترین میزان حرکت‌های اعتراضی در آن ثبت شد، ترسیم آرایش جغرافیایی دقیق مبادی و مظاهر فراخوان‌های به عمل آمده در این باره را از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور
به رئیس جمهوری برشمرد.
وی با اعلام اینکه از اول آذرماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال‌تر شدن شعارهای مطرح شده در این گونه تجمعات بودیم، افزود: در طول سال جاری 37 درصد فراخوان‌ها درباره مسائل اقتصادی بوده است از این میزان 74 درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق 11 هزار میلیارد تومان از خزانه کشور از سوی دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران و پرداخت حدود 90 درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار می‌رفت مسائل موجود در این اقشار تا حد زیادی مرتفع شده باشد اما متأسفانه در این زمینه اطلاع‌رسانی درستی از سوی مسئولان  صورت نگرفته بود، این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع‌رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبه‌رو بودیم.
وی درباره ترکیب سنی و تحصیلات معترضان گفت: 59 درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، 26 درصد نامعلوم، 14 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین 84 درصد افراد زیر 35 سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند.
ذوالفقاری بیشترین تبلیغ از سوی معاندان را مربوط به روز 11 دی ماه گذشته اعلام کرد و افزود: دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور داشتند.
دبیر شورای امنیت کشور همچنین با بیان اینکه در حوادث اخیر مردم به دلیل وجود پایه‌های ایمانی و اعتقادی و نگرانی از خدشه‌دار شدن امنیت کشور نسبت به تجمعات اقبال نشان ندادند، تأکید کرد که این امر موجب شد حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه شده و هدف دشمن که به دنبال ایجاد درگیری مسلحانه در کشور بود، خنثی و بی اثر شود.
معاون وزیر کشور با تبیین اجمالی زمینه‌های مختلف مؤثر در شکل‌گیری حوادث اخیر و دسته‌بندی آن در قالب زمینه‌های اقتصادی معیشتی، زمینه‌های سیاسی و زمینه‌های فرهنگی اجتماعی، تشریح دقیق طیف‌بندی موجود در هریک از این زمینه‌ها و میزان اثرگذاری هریک را به عنوان فصل دیگری از گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به رئیس جمهوری و مقامات عالی کشور عنوان کرد. دبیر شورای امنیت کشور ترسیم دقیق وضعیت پیشران‌ها و شتاب دهنده‌های حوادث اخیر در کشور را از دیگر محورهای گزارش وزارت کشور اعلام کرد.
وی در ادامه، با اذعان به ضعف پاسخگویی کافی روندهای اداری در بخش‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل‌زا بودن فرآیندهای غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده، بیان کرد: چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی – ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.
ذوالفقاری در پایان هم گفت که با دستور رئیس جمهوری، اختیارات کامل مدیریت حوادث اخیر به وزیر کشور و رئیس شورای امنیت واگذار شد که با وحدت فرماندهی اعمال شده به معنای واقعی و هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهادهای عضو شورای امنیت کشور در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها شاهد مدیریت حوادث در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کم‌ترین هزینه‌ها بودیم.