گزارش وزارت كشور از ناآرامي‌ها

آرمان: هنوز اعتراضات مردمی بر کشور سایه ‌انداخته و مسئولان به دنبال یافتن ریشه آن اعتراضات هستند؛ اعتراضاتی که با شعارهای اقتصادی آغاز شد و به مسیر نادرستی رفت. 20 دی ماه بود که رئیس‌جمهور به وزیر کشور مأموریت داد ظرف یک هفته با هماهنگی شوراهای تأمین، گزارش دقیقی از حوادث اخیر و افرادی که در اثر این حوادث دستگیر، مصدوم و یا احیانا کشته شده‌اند، به تفکیک و بیان دقیق علت و چگونگی هر بخش را به وی ارائه کنند که ظاهرا دیروز این گزارش تقدیم رئیس‌جمهور شد. روز گذشته سخنگوی دولت هم مواضع پاستور در مورد اعتراضات را اعلام کرد.
تشریح 3 ضلع
روز گذشته معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور رویکرد، ابعاد و جهات اصلی گزارش وزارت کشور از حوادث اخیر کشور را که تقدیم رئیس‌جمهور شده است به طور اجمالی ارائه کرد. حسین ذوالفقاری با اشاره به بررسی‌های همه جانبه دستگاه‌های مختلف عضو جامعه امنیتی انتظامی کشور، گفت: گزارش وزارت کشور مبتنی بر داده‌های گردآوری شده تخصصی و اطلاعات معتبر است. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور تأکید کرد: این گزارش فارغ از برداشت‌های شخصی و علائق جریان‌های سیاسی است و اصولا در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت اینگونه جهت‌گیری‌ها منجر به اشتباه محاسباتی می‌شود و در نهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد. ذوالفقاری 3 ضلع پدید آورنده این حوادث را در یک سطح کلی شامل استمرار فعالیت‌های دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌های معاند، کاهش اعتماد عمومی به‌دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها و مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه در رقابت‌های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق‌نیافته و نارضایتی مردمی برشمرد و گفت: در حوادث اخیر مردم به دلیل وجود پایه‌های ایمانی و اعتقادی و نگرانی از خدشه دار شدن امنیت کشور نسبت به تجمعات اقبال نشان ندادند. وی افزود: پایبندی مردم به انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان‌های آن و همچنین اهمیت ثبات و آرامش کشور و دغدغه امنیت کشور از سوی مردم موجب شد حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه شده و هدف دشمن که به‌دنبال ایجاد درگیری مسلحانه در کشور بود، خنثی و بی‌اثر گردد. دبیر شورای امنیت کشور با تبیین عوامل مختلف موثر در جلب حضور تعدادی از مردم در اعتراضات، ترسیم دقیق نقش و سهم جریان‌های مختلف در فراخوان‌های منجر به تجمعات را از جمله ابعاد گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور دانست و به طیف بندی جریانات معاند بر اساس تحریکاتی که در فضای مجازی داشتند، اشاره نمود.
فراخوان‌های اقتصادی


دبیر شورای امنیت کشور در تشریح روندهای منجر به حوادث اخیر با اعلام اینکه از اول آذر ماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال‌تر شدن شعارهای مطرح شده در اینگونه تجمعات بودیم افزود: در طول سال‌جاری 37 درصد فراخوان‌ها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است و از این میزان 74 درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق 11 هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران و پرداخت حدود 90 درصد وجوه سپرده‌گذاران، انتظار می‌رفت مسائل موجود در این اقشار تاحد زیادی مرتفع شده باشد اما؛ متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی از سوی مسئولان صورت نگرفته بود. این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملا شفاف، اطلاع‌رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبه‌رو بودیم. وی با بیان برخی از ویژگی‌ها و پیچیدگی عوامل موثر در بروز ناآرامی‌های دی ماه گذشته به عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و گفت: 59 درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، 26 درصد نامعلوم، 14 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین 84 درصد افراد زیر 35 سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند.
تبلیغ معاندان
ذوالفقاری بیشترین تبلیغ از سوی معاندان را مربوط به روز یازدهم دی ماه گذشته اعلام کرد و افزود: دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور داشتند. معاون وزیر کشور با تبیین اجمالی زمینه‌های مختلف موثر در شکل‌گیری حوادث اخیر و دسته‌بندی آن در قالب زمینه‌های اقتصادی معیشتی، زمینه‌های سیاسی و زمینه‌های فرهنگی اجتماعی تشریح دقیق طیف بندی موجود در هریک از این زمینه‌ها و میزان اثرگذاری هریک را به عنوان فصل دیگری از گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به رئیس محترم جمهور و مقامات عالی کشور عنوان کرد. دبیر شورای امنیت کشور ترسیم دقیق وضعیت پیشران‌ها و شتاب دهنده‌های حوادث اخیر در کشور را از دیگر محورهای گزارش وزارت کشور اعلام کرد. وی در فراز دیگری از سخنان خود با اذعان به ضعف پاسخگویی کافی روندهای اداری در بخش‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل‌زا بودن فرآیندهای غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده بیان داشت چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی، ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.
جایگزینی
سخنگوی دولت هم دیروز درباره پیگیری‌های دولت در خصوص وضعیت بازداشت شدگان و برنامه دولت جهت بازدید از زندان اوین و همچنین پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص دانشجویان بازداشتی، گفت: بر اساس منشور حقوق شهروندی، اعتراض و انتقاد به عنوان یک حق پذیرفته شده است که دولت نیز بر این اساس به رخدادهای اخیر نگاه می‌کند. محمدباقر نوبخت افزود: همه کسانی که معترض هستند و در چارچوب قانون انتقاداتی را در اعتراضات‌شان مطرح کرده‌اند این حق برای آنها بر اساس حقوق شهروندی قائل بوده و وجود دارد اما اگر برخلاف قانون به اموال عمومی لطمه وارد کرده‌اند کار ناپسندی انجام داده‌اند. البته تعداد این افراد نسبت به معترضان واقعی محدود بوده است، باز هم ما معتقدیم که باید با این افراد نیز در چارچوب قانون برخورد شود و مجازات قانونی صورت گیرد. وی ادامه داد: رئیس‌جمهور به وزرای اطلاعات و کشور به عنوان مسئول شورای امنیت کشور ماموریت داده که گزارشی از تعداد افراد، بازداشتی‌ها و وضعیت آنها ارائه کنند البته رئیس‌جمهور غیر از چارچوب دولت به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز بر لزوم رعایت حقوق شهروندی تک تک افراد تاکید دارد به ویژه برای کسانی که ممکن است در فضای هیجانی قرار گرفته باشند و در این فضا آسیب به جان و مال مردم وارد کرده باشند. باید بر اساس قانون و واقعیات با آنها برخورد شود. البته امیدواریم که زمینه بازگشت این عزیزان و فرزندان به خانواده‌های آنها فراهم شود. سخنگوی دولت در عین حال اظهار کرد: آنچه در داخل رخ داد چه از طرف کسانی که به مال مردم آسیب وارد کرده‌اند و چه آنهایی که خودشان دچار خسارات شده‌اند مشکلاتی را برای فرزندان ایران و خانواده بزرگ ایران به وجود آورد. در این بین آقای ترامپ که خودش منفور ملت آمریکا است و آقای نتانیاهو که مقبولیت اجتماعی ندارد، خوشحال بودند. هیچ کسی غیر از آنها نسبت به این واقعیات خوشحال نشده است. به همین دلیل باید مسائل درون خانواده با نگاه مشفقانه درک شود و مورد بررسی قرار گیرد و با نگاه پدرانه آن را بررسی کرد. وی تاکید کرد: همه باید دست به دست هم داده و بدون اتهام‌افکنی بدون اینکه چه کسی مقصر بوده به حل مشکلات مردم بپردازیم. فضای عقلانی را جایگزین فضای احساسی کنیم. وی در مورد اینکه گفته شده، دستور فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از سوی رئیس‌جمهور صادر شده، گفت: در مورد فیلترینگ شورای امنیت کشور به این نتیجه رسید. نظرات متنوعی در کشور وجود دارد و باید موازین اخلاقی رعایت شود زیرا در کنار این مسائل عده زیادی فعالیت فرهنگی و اقتصادی انجام می‌دهند لذا رئیس‌جمهور هم دستور داده‌اند که رفع فیلتر شود. هر کشوری منافع ملی خود را تشخیص داده و عمل می‌کند. این دلیل نیست که از مواضعی که وجود دارد، عقب‌نشینی کرده باشد.