رئيس‌جمهوری پيگيري مي‌کند

طلايي‌ترين جمله را در اين روزها درباره بازداشتي‌هاي اخير، محمدباقر نوبخت به زبان آورد؛ آنجا که گفت رئيس‌جمهور پيگيري مي‌کند. در تمام اين چندروزي که خبر بازداشت‌شدن و جان‌باختن کاووس سيدامامي همه فضاهاي خبري و تحليلي را درنورديده، سخن از پيگيري نمايندگان مجلس بود و تذکر آنان به وزيران دادگستري و اطلاعات. اما به طور مشخص از پيگيري حسن روحاني دراين‌باره سخني به ميان نيامده بود. از دولتي‌ها، فقط حسام‌الدين آشنا بود که در حساب توييتري خود واکنش‌هاي قابل‌توجهي به آنچه بر مرحوم سيدامامي رفته، نشان داده بود. او که خود يک «امام‌صادقي» است و در همين دانشگاهي که روزگاري سيدامامي استاد آن بوده، درس خوانده، نوشته بود که نه جامعه‌شناس دين خودکشي مي‌کند و نه حامي حيات‌وحش. او بعد در توييت ديگري مخاطبش را دستگاه قضائي قرار داده و نوشته بود: «قاضي‌ها و دادستان‌ها و ضابط‌ها و بازپرس‌ها و بازجوها نه معصوم هستند، نه بي‌خطا و نه خالي از حب و بغض. همان‌گونه که نظارت بر قوه مجريه ضروري است اعمال نظارت بر رفتار با متهمان و محکومان هم ضروري است. مصيبت يک مرتضوي براي يک کشور کافي بود؛ او را تکثير نکنيم». حالا تقريبا همين سخنان را محمدباقر نوبخت تکرار کرده، يعني لزوم صيانت از حقوق متهمان و محکومان. به گزارش ايلنا، نوبخت در جريان يک کنفرانس خبري که روز گذشته برگزار شد، درخصوص امنيت ملي کشور درباره وضعيت زندانيان و خودکشي‌ها و سياست دولت دراين‌باره گفت: «دولت دو رويکرد دارد؛ نخست عدم دخالت در کار قوه قضائيه که بايد اين نوع رخدادها را نظارت کند و مسئوليت آن بر عهده قوه قضائيه است. دوم اينکه آقاي رئيس‌جمهور نسبت به برخي از رخدادهاي اجتماعي و قضائي نگران است و در چارچوب فعاليت‌هاي قانون اساسي به وظايف خود ادامه مي‌دهد. بايد بپذيرم که کشور با خطرات مختلف مواجه است، وقتي يک زنداني در اختيار قوه قضائيه قرار مي‌گيرد، امانت ماست. دشمنان از اين حوادث سوءاستفاده مي‌کنند. خودمان بايد بدانيم وقتي يک زنداني در اختيار ما قرار گرفته‌ است، مراقبت و صيانت کنيم. اگر واقعا تقصير و قصوري صورت گرفته است انتظار مي‌رود اين پيگيري صورت بگيرد و آقاي روحاني پيگير است».
موضوع صيانت از حقوق متهمان را مرتضي الويري، عضو شوراي شهر تهران و رئيس شوراي عالي استان‌ها هم در توييتي مورد اشاره قرار داد و با اشاره به تجربياتش درباره دستگيري، با هشتگ کاووس سيدامامي نوشت: «با تجربه شش بار دستگيري به طور قطع و يقين مي‌گويم يک زنداني به هر دليلي حتي با قبول خودکشي، اگر به وضعيتي برسد که خودکشي ‌کند، مسئوليت با حاکميت است». اما رئيس‌جمهور و دولت به طور مشخص دراين‌باره چه کاري مي‌تواند انجام دهد؟ علي مطهري که در جلسه‌اي که به درخواست اطلاعات سپاه در مجلس برگزار شده و فيلم موسوم به خودکشي سيدامامي در آن به نمايش درآمده بود، شرکت کرده بود، با اشاره به اتهام وارده به سيدامامي درخصوص جاسوسي، گفته بود: «مبارزه با جاسوسي کار تخصصي وزارت اطلاعات است و بهتر است اين دو نهاد در کار يکديگر دخالت نکنند». وزارت اطلاعات مجوعه زير نظر دولت و رئيس‌جمهوري است که بر اساس آنچه در بند ب ماده 10 اساسنامه وزارت اطلاعات آمده: «كشف توطئه‌ها و فعاليت‌هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران»، در شرح وظايف اين وزارتخانه آمده است. موضوعي که چندي‌پيش به چالشي بين وزير اطلاعات و دادستان تهران تبديل شده بود. در جريان دستگيري عبدالرسول دري‌اصفهاني از اعضاي سابق تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي در دولت روحاني، دادستان تهران و سخنگوي قوه قضائيه اتهام او را جاسوسي عنوان کرده بودند. درحالي‌که علوي وزير اطلاعات در پاسخ به اين اتهام گفته بود که عبدالرسول دري‌اصفهاني، مرتکب جاسوسي نشده و با معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات همکاري داشته است. علوي در عين حال با اشاره تلويحي به چارت اين وزارتخانه گفته بود «مرجع تشخيص موضوعات مرتبط با جاسوسي، معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است». با اين حال در ماجراي سيدامامي باز هم اين اطلاعات سپاه است که وارد شده و اتهام جاسوسي را به برخي از متهمان مطرح کرده است. وزارت اطلاعات از مجوعه دولت تاکنون دراين‌باره واکنشي نداشته اما حالا نقطه مهم ماجرا ورود رئيس‌جمهور به موضوع بازداشتي‌هاست. ورودي که احتمالا مي‌تواند سرانجام اين موضوع را دستخوش تغييراتي كند.