4.5 میلیون هکتار اراضی ملی در معرض زمین خواری

دانش پور- برخورد با پدیده زمین خواری و سوء استفاده برخی از افراد از منابع طبیعی سال هاست که نه تنها خواست مردم است، بلکه حتی رهبر معظم انقلاب هم در بیاناتی تاکید کردند باید پدیده زمین خواری در قانون جرم تلقی شود و سوءاستفاده کننده ها مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند. در عین حال طی روزهای قبل نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه  مصوبه ای را به تصویب رساندند که بر مبنای آن، زمین‌ها و اراضی دولتی واگذار شده به افراد که تغییر کاربری داده و تغییراتی در آن ها ایجاد شده چنان چه امکان قلع و قمع آن ها میسر نباشد، به شرط پرداخت قیمت روز زمین در مالکیت افراد باقی می‌ماند و درآمد حاصل از آن نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز می‌شود. این اقدام نمایندگان در حالی است که نه تنها کارشناسان بلکه مسئولان سازمان منابع طبیعی نیز به آن خرده گرفته اند و معتقدند با این مصوبه، تمام تلاش های صورت گرفته تا کنون برای مبارزه با مجرمان زمین خوار به باد هوا سپرده می شود.
 از تخلف چشم پوشی کنید
مصوبه اخیر درحالی مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت که پیش از این نیز در دوره‌های قبلی نمایندگان مجلس با همکاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بارها در صدد قانونی کردن زمین خواری برآمده بودند اما با حمایت مقام معظم رهبری و اطلاع ‌رسانی خبرنگاران محیط زیست و متخصصان این اقدامات به نتیجه نرسید و اکنون نیز به گفته معاون حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع کشور در لایحه پیشنهادی دولت اصلا مصوبه مذکور نبوده است . مسعود منصور اظهار کرد: این بند با پیشنهاد نمایندگان در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و ما وقتی متوجه شدیم اعتراض کردیم و قرار شد تغییر پیدا کند اما در نهایت روز چهارشنبه با اشکالات فراوان  به تصویب رسید. وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 33 قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگل ها و مراتع  اگر زمین واگذار شده در قالب طرح به چیز دیگری تغییر کاربری یابد ما موظف به باز پس ‌گیری بودیم اما حالا قانون جدید می‌گوید اگر کسی تخلف کرد اجازه دارید از تخلف اش چشم پوشی کنید و تازه زمین را در قبال وجه به او انتقال سند دهید. وی با بیان این که قانون گذار با این مصوبه به مردم پیام می دهد که اگر تخلف کردید امتیازهم دریافت می کنید تصریح کرد : امیدوارم این مصوبه در شورای نگهبان لغو و مجدد به مجلس برگشت داده شود. به گفته معاون حفاظت سازمان جنگل ها  در سال های گذشته بیش از 4.5 میلیون هکتار از اراضی ملی کشور در قالب طرح‌های مختلف در اختیار متقاضیان قرار گرفته است و به گفته کارشناسان بسیاری از این اراضی به بورس زمین و ساخت و ساز و ویلاسازی راه یافته و هرگز در جهت تولید کشاورزی یا طرح‌های مصوب استفاده نشده است.
شاید برخی صاحب منفعت هستند


رئیس انجمن علمی جنگلبانی نیز درباره این موضوع معتقد است: اقدام اخیر مجلس چند پیام را می‌رساند نخست این‌که گویی قرار نیست هیچ وقت واگذاری‌ها متوقف شود و تازه برای واگذاری قطعی اراضی آن هم به متخلفان، قانون هم تصویب می‌کنند. دوم این‌ که ما توان بازپس‌گیری زمین را از متخلفان نداریم و زمین‌ها را در قبال دریافت وجه به متخلفان می بخشیم و نکته سوم هم این‌که نکند خودمان هم به واسطه این قانون صاحب منفعت هستیم وگرنه چه دلیلی داشته است که چنین قانونی را تصویب کنیم!  هادی کیادلیری، در گفت‌و‌گو با ایران افزود: مصوبه اخیر مجلس نه تنها چراغ سبز به زمین خواران بلکه مصداق بارز زمین خواری آشکار و قانونی و ترویج بی قانونی است .
خواستیم از بلاتکلیفی دربیاییم!
در حالی که کارشناسان و مسئولان حوزه درباره این مصوبه ابراز نگرانی می کنند اما وقتی از عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی می پرسیم که آیا فکر نمی کنید با تصویب این قانون عملا به شرایط بحرانی سوء استفاده از اراضی طبیعی کشور افزوده شود؟ گفت: بدون تردید آن چه که محرز است و باید روی آن کار شود جلوگیری از سوءاستفاده هاست بنابراین  امیدوار هستیم آیین نامه اجرایی که برای این موضوع تعریف خواهد شد جلوی سوءاستفاده های احتمالی را بگیرد. علی وقف چی ادامه داد: این مصوبه برای کسانی است که حداقل ها برای آن ها تعریف شده نه این که فردی بیت المال و هکتارها زمین صنعتی یا مزرعه کشاورزی را به بهانه احداث باغ و ویلا ، حیف و میل کند. علاوه بر این بلاتکلیفی همه را درگیر کرده بود و ما برای این که از این بلاتکلیفی در بیاییم خواستیم به نوعی سامان دهی حداقلی برای این موضوع ایجاد شود. باز هم از این نماینده مجلس می پرسیم آیا واقعا با این مصوبه شرایط موجود سامان دهی می شود؟ وقف چی گفت: حلقه کامل یک کشور فقط یک مجموعه نیست بلکه اگر مجموعه قانون گذاری، قضایی و اجرایی کشور برای رفع مشکل همراه و هم صدا نباشند قطعا جوابی نخواهیم گرفت در نتیجه قاطعیت قوه قضاییه، قوه مجریه و نظارت مجلس باید به جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی کمک کند و مردم هم از سردرگمی بیرون بیایند. چرا که اکنون در بسیاری از نقاط شاهد تخریب هستیم یا در بسیاری از مناطق ده سال است که فردی زمین صنعتی تحویل گرفته اما فعالیتی انجام نداده است؛ علاوه بر این برای سامان دهی اشتغال یا تعیین تکلیف زمین های واگذار شده باید این اتفاق می افتاد. این عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس درباره اعلام مخالفت کارشناسان یا مسئولان حفاظت سازمان جنگل ها با مصوبه اخیر اظهار کرد: اگر واقعا نظراتی در این باره هست می توانند پیشنهاد بدهند و در کمیسیون کشاورزی با فوریت طرحی بیاورند و کمک کنند.در خور اشاره است نمایندگان مجلس در جلسه عصر چهارشنبه با تصویب جزء سه بند الحاقی دو تبصره ۱۱، مصوب کردند: «درصورتی ‌که اراضی‌ که در بندهای 1 و 2 این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود».