ممنوعیت افزایش حقوق مقامات

مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند. نمایندگان مجلس ضمن ممنوع کردن هر گونه افزایش حقوق برای مقامات در سال آینده این موضوع را برای اعضای هیات علمی و قضات مستثنی کردند و در عین حال مصوب کردند که حداکثر میزان افزایش حقوق در سال ۹۷ برای کارکنان دولت ۲۰‌درصد باشد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه جزء الحاقی یک و دو به بند الف تبصره ۱۲ را تصویب کردند. براساس این مصوبه دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش ۲۰‌درصد خواهد بود. مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند. همچنین مجلس بند «الف» تبصره ۱۲ را نیز تصویب کرد که براساس آن افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد، به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. دو جزء الحاقی یک و دو به بند «الف» تبصره ۱۲ محل مناقشه نمایندگان بود که بررسی آن در جلسه نوبت صبح بیش از یک ساعت وقت مجلس را گرفت. نمایندگان در جریان بررسی این بند با اصل آن و ارجاع به کمیسیون مخالفت کردند که طرح پیشنهادات متعدد بررسی این بند را به جلسه نوبت عصر کشاند، در نهایت جلسه نوبت عصر نیز با برگزاری جلسه غیرعلنی آغاز شد تا نمایندگان به یک اجماع برسند؛ اجماعی که حاصل شد و به محض آغاز جلسه رأی گیری صورت گرفت تا تعیین تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ مشخص شود. همچنین، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با اولویت کسانی که ماهانه کمتر از دو‌میلیون تومان دریافت می‌کنند، اعتبار اختصاص دادند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر روز گذشته و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه بند «ج» تبصره ۱۲ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از 2‌‌0میلیون ریال است، براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.