گروه اقتصاد کلان: تعديل ساختاري آن قدر در اين اقتصاد فشل رسوخ کرده که حالا اقتصاد غيرمولد خود را به عنوان بخش خصوصي معرفي کرده‌اند. اين بخش خصوصي به دليل همان ضعف ساختاري که در سياست تعديل وجود داشته است، کاملا نگاه تجاري‎سازي را بر تفکر مولد چيره ساخته‌اند. آنها با وضع قوانين خاص در قالب تعديل ساختاري در سي سال گذشته بخش خصوصي را در سلطه خود درآورده‌اند.

حالا مشخص است که چرا بخش خصوصي مولد در ايران ناکارآمد است. مدل سياستي که به طور کلي با ساختار اقتصادي و نوع جغرافيايي ايران متفاوت است. 

در همين باره، دکتر حسن سبحاني، اقتصاد دان در گفت‌وگو با تجارت مي‌گويد: نکته‌اي که وجود دارد و نوکلاسيک‌ها از آن غفلت مي‌کنند نظريه‌هاي در مورد علوم اجتماعي و رفتاري مثل اقتصاد و مديريت نظريه‌هاي برخاسته از رفتارها مردمان يک جغرافيايي است و به همين علت با رفتار آنها تطبيق پيدا مي‌کند و جواب مي‌دهد اما اگر شما بخواهيد اين نظريه‌ها را در جغرافياي ديگري با مختصات و ويژگي‌هاي متفاوت و به جاي اينکه آنها را متناسب با رفتار مردم بکنيد مدام از مردم بخواهيد که رفتارهاي خاص خودتان را تغيير بدهيد و متناسب با رفتارهاي جديد بشويد که به طور يقين مردم در مقابل اين نوع تغيير رفتاري مقاومت خواهند کرد.کسانيکه در اين سه دهه حاکم بوده‌اند نطريه را از جايي ديگر گرفته‌اند و مي‌خواهند به رفتارهايي تبديل کنند که اين رفتارها لزوما مثل آن رفتارهاي خاص آن جغرافيا نيست.

مثلا خصوصي سازي در کشورهاي غربي سده‌ها مالکيت خصوصي حاکم بوده است يک مسئله‌اي است که کاملا تطبيق شده با نظام جغرافياي آن است. اما همان خصوصي سازي براي جامعه‌اي مثل ايران که مالکيت خيلي مورد احترام نبوده است يا اگر بوده مالکيت تجاري بوده و نه مولد مطرح بوده است . به طور طبيعي اين موضوع با ناکامي‌موجه مي‌شود.

از طرفي در چند سال اخير به صورت مستمر از صنايع بزرگ و رانتي شبه خصوصي و عمومي‌حمايت شده و دست آنها براي احجاف به توليدکنندگان بخش خصوصي باز گذاشته شده است. 

در اقتصاد ايران رانت‌ها به صورت انحصاري به بخش‌هاي شبه خصوصي، عمومي‌و دولتي تخصيص مي‌يابد و در اين راستا مزيت‌هاي رانتي بر مزيت‌هاي رقابتي غلبه دارد و رانت‌آفريني به جاي کارآفريني ترويج مي‌شود. 

در اين اقتصاد مهمترين معضل و مانع بر سر راه رشد و گسترش کسب و کارها و بخش خصوصي واقعي، ايجاد اشتغال و خروج از رکود کل اقتصاد، اعمال هزينه‌هاي بالا توسط دولت و بخش‌هاي وابسته بر روي فعاليت و کسب و کار بخش خصوصي واقعي است. در دهه هفتاد شمسي و تا ابتداي دهه هشتاد، مشکل بزرگ بخش خصوصي ايران وجود يک بخش دولتي-عمومي‌بزرگ و بنگاه‌هاي دولتي بود که مخل فعاليت بخش خصوصي بودند.

در طي دهه هشتاد با انجام خصوصي‌سازي، نه تنها زمينه گسترش فعاليت بخش خصوصي واقعي فراهم نشد که بخش خصوصي جعلي جديدي به وجود آمد. اين بخش خصوصي که تحت عنوان خصولتي‌ها شناخته مي‌شود، نه تنها داراي کليه معايب بخش دولتي است که تحت لواي بخش خصوصي خود را آزاد و مجاز به هر فعاليت و اقدامي‌مي‌داند و از نظارت و کنترل نيز معاف است. به عبارتي تحت عنوان بخش خصوصي،‌ به بخش دولتي آزادي عمل کامل در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي اعطا شده است. فعاليت گسترده خصولتي‌ها موجب شده تا مرزبندي بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي از بين برود و شفافيت اقتصادي مخدوش شود. تشديد فعاليت بخش غيرخصوصي در سه محور دولتي-عمومي-خصولتي منجر به تضعيف و کاهش سهم بخش خصوصي واقعي در اقتصاد و در نهايت رکود مستمر و فزاينده در سال‌هاي اخير شده است.

احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي در اين باره مي‌گويد: در همين شرايط يک سري اشخاص و بنگاه‌ها تحت عنوان بخش خصوصي فعال شده‌اند که هيچ تناسب و ارتباطي با بخش خصوصي واقعي ندارند. اينها علف‌هاي هرز و انگل‌هاي اقتصاد ايران هستند که از محل سوءاستفاده از بخش خصوصي (و عنوان آن)، در پي کسب منافع شخصي هستند. عملکرد اين گروه نوکيسه و تازه به دوران رسيده (از محل رانت‌ها و رابطه‌ها) به مراتب بدتر از بخش‌هاي خصولتي و دولتي است. يکي از کارکردهاي مخرب اين گروه نفوذ در تشکل‌هاي بخش خصوصي و اختلال در فعاليت آنها به شمار مي‌رود. حضور پررنگ نمايندگان اين گروه به همراه مديران دولتي و خصولتي، در عمل تا حد قابل توجهي بعضي تشکل‌هاي خصوصي مهم را از کارکردهاي اصلي خود باز داشته است. 

بخش خصوصي کشور براي بازيابي و بازسازي و نجات خود بايد در سه جبهه خارجي، مياني و داخلي بجنگد، که به نظر مي‌رسد مهمترين گام تصفيه و رهايي خود از انگل‌هاي داخلي و پس از آن تعييين تکليف و مرزبندي با بخش خصولتي است.

سفسطه‌اي که در ايران رواج داده شده اين است که بر همين مبني سعي مي‌شود مردم و بخش خصوصي شريک و مسئول کژکارکردي‌ها و عملکردهاي پر اشتباه دولت‌ها معرفي شوند. اغلب رويکردهاي دولت‌ها به مردم بر محور کم و بيش مشابهي استوار است. به عنوان مثال درآمد مردم در سطح يک کشور توسعه نيافته است، اما تلاش مي‌شود هزينه‌ها و به خصوص کالاها و خدمات دولتي به قيمت کشورهاي توسعه يافته به مردم ارائه شود. به عبارتي دولت‌هاي توسعه نيافته ايران توقع در حد مردم کشورهاي توسعه يافته از جامعه ايراني دارند. در حوزه اقتصاد دولت به جاي صرفه جويي و افزايش کارآمدي و کارآيي با تحميل تورم از طريق بالا بردن نرخ ارز و بهاي اقلام کليدي، مردم و بخش خصوصي را تنبيه مي‌کند.

‎دکتر فرشاد مومني، اقتصاددان، در اين باره مي‌گويد: آنچه تحت عنوان خصوصي‌سازي رخ داده، نه در جهت توسعه اقتصاد ملي بوده و نه مطابق با الگوهاي کشورهاي موفق توسعه يافته صورت گرفته؛ بلکه رويکرد مسلط درباره خصوصي‌سازي مثل بقيه کارهايي که در کادرِ برنامه تعديل ساختاري صورت گرفت، نه رويکردِ معطوف به توسعه ايران، بلکه رويکردِ معطوف به توزيع رانت بود. ‎قبل از هر چيز به مساله خصوصي‌سازي در کليت امر نگاه کنيم؛ از نظر شما، اتفاقاتي که در بيش از دو دهه گذشته رخ داده، از چه جنس بوده؟ با نگاه به شاکله اقتصاد ايران، آيا خصوصي‌سازي چه در حيطه خدمات و وظايف حاکميتي دولت مثل آموزش و بهداشت و چه در عرصه صنايع و کارخانه‌ها، هيچ توجيه عقلاني يا منفعت همگاني براي مردم داشته؟ در کشورهاي جهانِ توسعه يافته بعد از جنگ جهاني، دولت‌ها چند دهه سياست‌هاي حمايتي را در پيش گرفتند؛ ولي در ايران در دهه‌هاي بعد از جنگ، درهاي اقتصاد را بازکردند؛ چتر حمايت دولت را برداشتند و خصوصي‌سازي‌هاي بي‌رويه را در پيش گرفتند. نتيجه چه بود؛ در عمل، آنچه شاهد ورشکسته شدن صنايع و کارخانه‌ها و تعديل‌هاي گسترده نيروي کار بوديم. اين رويه را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

‎ رويکرد انحرافي که توسط بعضي دولت‌مردان و مسئولان رواج يافته و توسط نحله‌هاي فکري و رسانه‌هاي وابسته به آنها تبليغ و ترويج مي‌شود اين است که دولت‌مردان و مسئولان نقش اپوزيسيون را بازي کنند و در نتيجه مردم به عنوان مسئول اصلي مشکلات و معضلات کشور معرفي شوند... مانند مصرف انرژي بالا، آلودگي هوا و .. .