روزنامه اعتماد
1397/01/23
گفت‌وگو براي حل چالش‌هاي اقتصادي
اقتصاد ايران با مسائل و چالش‌هاي مختلفي مواجه است كه هر يك از آنها ريشه در سياستگذاري‌هاي اقتصادي دهه‌هاي گذشته دارد. ادامه وضعيت فعلي موجب افزايش دامنه عدم‌تعادل‌هاي بزرگ موجود در اقتصاد و بروز مشكلاتي جدي در زمينه ناپايداري بودجه عمومي، تخليه منابع زيرزميني، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، بحران‌هاي بانكي، كاهش رقابت‌پذيري مستمر بنگاه‌هاي اقتصادي، تعميق ركود و افزايش بيكاري خواهد شد. لذا اقتصاد ايران براي حل چالش‌هاي بزرگ برجاي مانده از سال‌هاي گذشته و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و اشتغالزا، نياز به تصميم‌هاي بزرگ و تعيين‌كننده‌اي دارد. بطور خاص در موضوعات اساسي مانند سياست‌هاي حمايتي و يارانه‌اي، بازنگري سياست‌هاي بازار انرژي، تعيين تكليف سرمايه‌گذاري خارجي و سطح تعامل با اقتصاد جهاني، اصلاح اساسي ساختار نظام بانكي، تعيين حدود فعاليت و مالكيت بخش عمومي، افزايش شفافيت و سلامت اقتصاد و كاهش انحصارات، لازم است اصلاحات گسترده‌اي در ساختارها و سياست‌هاي اقتصادي صورت بگيرد. به‌رغم باور عمومي نسبت به ضرورت اصلاحات اقتصادي، هنوز اجماعي در اولويت‌ها و همچنين اهتمامي بر اصلاحات جدي وجود ندارد. در شناسايي و تحليل چالش‌ها و آسيب‌شناسي سياست‌ها، اختلاف نظر‌هاي جدي بين متوليان امور و صاحبنظران و حتي بين جمع صاحبنظران با يكديگر وجود دارد. حتي با فرض شكل‌گيري اتفاق‌نظر بر ريشه‌يابي چالش‌ها و آسيب‌شناسي سياست‌ها، باز هم اجراي اصلاحات اقتصادي با موانع بسياري مواجه است و اصلاح سياست‌هاي اقتصادي مخالفان جدي دارد. بخشي از مخالفان اصلاحات اقتصادي گروه‌هايي هستند كه از وضعيت موجود نفع مي‌برند و به شكل‌هاي مختلف به منابع و امتيازهاي ويژه دولتي دسترسي دارند. روشن است كه با اصلاح نظام بانكي، اصلاح نرخ ارز، رفع انحصارات، كاهش موانع تجاري، افزايش شفافيت مالي و اصلاح ساختار بودجه، برخي گروه‌ها منافع خود را از دست خواهند داد؛ بنابراين اصلاح سياست‌ها با مخالفت و كارشكني آنان مواجه خواهد شد.علاوه برآن، عامه مردم به ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي نيز علاقه چنداني به اصلاحات بلندمدت ندارند و نوعا منافع كوتاه‌مدت حاصل از سياست‌هاي توزيعي و حمايتي را بر منافع بلندمدت احتمالي حاصل از اصلاحات اقتصادي ترجيح مي‌دهند. در اين بين نقش گروه‌هاي مخالف دولت را نيز نمي‌توان ناديده گرفت.
بنابراين شكل‌گيري اجماع در تشخيص چالش‌هاي اقتصادي و طراحي راه‌حل‌هاي مناسب و در مراحل بعدي، شكل‌گيري اجماع در پذيرش الزامات و مقدمات اصلاحات اقتصادي، مسير ناهموار و دشواري را پيش رو دارد كه اولين گام آن گفت‌وگو است. اين گفت‌وگو ابعاد مختلفي دارد: گفت‌وگوي بين افراد موثر در ساختار سياسي كشور، گفت‌وگوي بين صاحبنظران و گفت‌وگوي بين دولت و عامه مردم. هيچ يك از چالش‌هاي اقتصادي كشور بدون گفت‌وگو و شكل‌گيري اتحاد در سطوح مختلف تصميم‌گيري كشور و پشتيباني صاحبنظران و در نهايت بدون پذيرش افكار عمومي امكان‌پذير نخواهد بود. مي‌توان اميدوار بود با شكل‌گيري اجماع در سطوح بالاي تصميم‌گيري كشور و با جلب اعتماد عمومي نسبت به برنامه‌هاي اصلاحي و مهم‌تر از آن، با شكل‌گيري تعريف جديدي از منافع مشترك ذي‌نفعان حول محور اصلاحات اقتصادي در كشور، به تدريج زمينه‌اي براي اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و حل ابرچالش‌ها و بهبود شرايط اقتصادي كشور فراهم شود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
