بلیط هواپیما

شهرداری، مجلس و یک مصونیت نانوشته

امیدپورعزیز- شاید اغلب مردم ایران دادگاه‌های مشهور غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران و صحبت‌های پرشور او و ماجرای حساب مدیران و آن جنجال‌ها را به یاد داشته باشند. دادگاهی که منجر به محکومیت شهردار آن زمان تهران شد و حرف و حدیث‌های بسیاری را در پی داشت. لذا این حافظه تاریخی مردم ایران از برخورد با شهردار تهران و آن سختگیری‌ها را نمی‌توان از ذهن‌ها پاک کرد، و آن خاطرات انتظاراتی را ایجاب می‌کند.
اما گویا امروز نه تنها هیچ گونه نیازی نبوده که شهردار دادگاهی شود، بلکه حتی تحقیق و تفحص از شهرداری هم امری سیاسی و غیر ضروری قلمداد می‌شود. البته مسلما این‌ها لزوما به معنای گناهکار بودن شخص شهردار و مجموعه تحت امر او نیست. ولی مسئله اساسی این است که ماجرای احتمال تخلف در شهرداری چند وقتی است که ذهن مردم ایران را به خود معطوف کرده است و لااقل برای تنویر افکار عمومی به‌نظر می‌رسید که نه تنها می‌بایست کمیته تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس شکل می‌گرفت، بلکه حتی شائبه‌های به‌وجود آمده ایجاب می‌کرد تا تحقیقات مستقل، عاجل و شفافی نیز از سوی سایر نهادهای نظارتی انجام می‌شد و گزارش آن در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار می‌گرفت.
شیوه تعامل اخیر مجلس با این موضوع نه تنها مفید و سازنده ارزیابی نمی‌شود بلکه در منظر افکار عمومی موجب نوعی بدبینی و یاس مضاعف هم می‌شود که برخی نهادها آنقدر قدرت دارند که مجلس به عنوان مردمی‌ترین نهاد حکومت حق ورود و نظارت بر آن‌ها را ندارد. این موضوع علی‌الخصوص در زمانی که اعتماد مردم به دلیل تعدد اخبار فساد سال‌های اخیر در سازمان‌های مختلف خدشه‌دار شده است، برای کشور بسیار آسیب‌زا و مضر است. چرا که حتی اگر برای نمایندگان کمیسیون عمران مجلس که بدون تحقیق و تفحص محرز شده بود که نیازی به این تحقیق و تفحص نیست، ولی برای بازسازی و احیای اعتماد مردمی این تحقیق و تفحص امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. لذا با عنایت به این استدلال منطقی و دوراندیشانه رای مجلس به عدم تحقیق و تفحص از شهرداری و همچنین غیبت غیرمعمول تعداد قابل توجهی از نمایندگان در جلسه رای‌گیری و همچنین موکول کردن این مسئله حساس و خطیر به روزهای پایانی سال شائبه سیاسی‌کاری را در این مورد دوچندان می‌کند. چرا که در عصر انفجار اطلاعات و حکومت بلامنازع فضای مجازی بر افکار عمومی مردم به هیچ وجه نمی‌توان از کنجکاوی و سوال‌های بی‌شمار مردم طفره رفت، و هرگونه عدم شفافیت یا تصمیم‌های بحث برانگیز به شدت بر اذهان مردم تاثیرات منفی خواهد داشت. چرا که حتی اگر از منظر منتقدین این تحقیق و تفحص هم به این قضیه نگاه کنیم، و فرض سیاسی بودن این موضوع را هم بپذیریم، بر اساس یک اصل عقلانی «کسی را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟!» اصولا در صورت اثبات منتفی دانستن ادعاهای تخلف در این نهاد نه تنها آسیبی به این نهاد وارد نمی‌شد بلکه ارج و قرب این نهاد مدعی خدمت خاضعانه و خالصانه بیشتر شده و در نظرها منزه و پاک شمرده می‌شد. ولی متاسفانه با خاموش شدن این کورسوی امید از سوی نهاد مجلس و بنا به ادعاهای برخی نمایندگان شورای شهر تهران و سایر صاحب‌نظران حوزه شهری این معضل در اذهان عمومی کماکان پابرجا بوده و امید به بهبود و اصلاح امور و مبارزه با فساد در افکار عمومی بی‌رمق‌تر و یاس‌آلودتر می‌شود، و متاسفانه مجال برای طرح برخی سناریوهای بدبینانه و فسادهای گسترده بیشتر فراهم می‌شود.
امید است با درایت لازم از سوی هیات رئیسه مجلس و سایر دلسوزان این نهاد مردمی هرچه زودتر جلوی این حرکت شبهه‌انگیز گرفته شده و از سایر ظرفیت‌های نظارتی این نهاد برای گشودن گره کور این زخم کهنه بهره گرفته شود.