بلیط هواپیما

یک دستور پارتیزانی درباره انتقال حساب‌ها

دکتر جواد دوستی‪-‬ دستور کاملا فهیمانه و فرابانکی رئیس جمهور محترم در راستای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی در اواخر دوره اول، ریاست بر نهاد اجرایی کشور، یک رفتار پارتیزانی و عالی‌ترین تصمیم در روند سیاست اقتصادی دولت در تقابل با اقتصاد سیاسی محسوب می‌شود.پرواضح است که انتقال نزدیک به 230 هزار میلیارد ریال از سپرده‌های ادارات و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی، رانت بینابینی را از مدیران دولتی و شبه‌دولتی در بانک‌های مورد خطاب حذف خواهد کرد و تضاد تقریبی از منظر بانک‌های خصوصی و دولتی به حداقل خواهد رسید و نیز خلق پول با بازی «پانزی» را نزد مدیران بانک‌ها تقریبا کاهش خواهد داد؛ ولی متاسفانه خواه‌ناخواه این رفتار باعث افزایش بهره بانکی خواهد شد که نشریه فوربس در سال 1395 ایران را از بابت نرخ بهره وام‌های بانکی با شاخص 3/29 در جایگاه نهم فلاکت قرار داده است. لذا معاونت محترم نظارت بانک مرکزی باید در راستای جلوگیری از افزایش بهره پولی از طرف بانک‌های مورد خطاب، رصد بیشتر و اعمال قوانین را سخت‌گیرانه‌تر دنبال کند؛ در غیر این صورت، روند افزایش بهره، در شرایط رکود و تورم‌ به تولید ملی و تجارت آسیب جدی‌تری وارد خواهد کرد. هرچند که با تمام تفاسیر حتی با نظارت عالیه باز این دستور اهرمی خوب در نقطه مقابل، رفتارهای ناشایست اقتصادی و مالی از طرف بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت.حال در این راستا کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی بایستی نظارت بسیار زیادی در هزینه‌کرد ردیف‌ها و بندهای بودجه‌ای طبق مصوبات صحن علنی مجلس، از سوی دولت را داشته باشد، چرا که تحت امر بودن ریاست محترم بانک مرکزی از طرف دولت می‌تواند هزینه بندها و ردیف‌های بودجه را در موارد غیر تعیینی و غیر تکلیفی به صورت دستوری مصرف کند که رانت بسیار بدتری را در حوزه وزارتی ایجاد خواهد کرد. اما این دستور با اصل بنیان بانک‌های مرکزی مغایرت دارد؛ چرا که ناظر و منظور در یک جایگاه قرار می‌گیرد و دسترسی دولت به نقدینگی بسیار آسان‌تر خواهد بود و بدتر آن که بانک مرکزی به بانک‌داری ورود خواهد کرد و از سیاست‌گذاری پولی و اقتصادی دور خواهد شد. امید است که دولت یا شورای عالی اقتصاد راهکار متناسبی برای مغفول نماندن این دستور در چارچوب قوانین اقتصادی ایجاد کرده تا بانک مرکزی از اصالت خویش دور نشود.