انحصاری ‌دیگر برای صدا‌وسیما

آرمان- مرتضی خبازیان زاده: نگاه به گذشته دور و نزدیک به روشنی نشان می‌دهد که هر گونه نبرد با پدیده‌ها و هر گونه تلاش برای در انحصار گرفتن پدیده‌هایی که تجربه بشری محسوب می‌شوند و همه افراد در شکل‌گیری و معنادهی به آنها نقش ایفا می‌کنند، تا چه اندازه آب در هاون کوبیدن است. هر پدیده جدیدی با خود سازوکارهای جدیدی می‌آورد. پدیده‌های جدید بر رابطه تعریف شده بین اجزای قدیم اثر می‌گذارند و از این رو با مقاومت مواجه می‌شوند. در این حال اگر پدیدی جدید همسو با رشد جامعه انسانی باشد، اگر همسو با دانایی و دانش بشری باشد، دشوار می‌توان از گسترش آن جلوگیری کرد. درست این است که پدیده جدید خود را به جهان گذشته تحمیل می‌کند و رابطه‌ای نو و تازه بین اجزا شکل می‌گیرد. در ضرب شدید گسترش و رشد جهان مجازی،‌ در حالی که بسیاری از مسئولان و مدیران به اهمیت این فضا واقف هستند و تلاش می‌کنند این امکان وسیع را در اختیار بگیرند، خبر می‌رسد که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت برآن منحصرا برعهده سازمان صداوسیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می‌شود.
احتباس توفان!
حرکت رو به رشد جهان مجازی با وبلاگ‌ها و وبلاگ‌نویسی آغاز شد. وبلاگ‌ها در کنار سایت‌ها بر تعداد کاربران فضای مجازی افزود و موجب تسهیل در برقراری ارتباطات مجازی شد. پس از آن شبکه‌های اجتماعی از راه رسیدند و کار ارتباط را از آنچه که بود آسان‌تر و سرعت این ارتباط را بیشتر کردند. در کنار افزایش کاربران موضوعاتی از قبیل پهنای باند و امنیت شبکه هم برجستگی و اهمیت بیشتری می‌یافت. ضمن اینکه مهم‌ترین خصوصیت جهان مجازی که عبارت بود از حق مالکیت مادی و معنوی از همان ابتدا با دشواری‌های متعدد روبه‌رو بود. از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از مهم‌تری برنامه‌های دولت حفظ و تقویت این فضا بوده است. رئیس جمهور علاوه بر آنکه نشان داده تا چه اندازه نسبت به حفظ این فضا مصر است، بارها بر تقویت زیرساخت‌های داخلی و شفاف شدن حقوق مربوط به آن تاکید کرده است. بخشی از جملات روحانی درباره این مهم در شبکه‌های مجازی می‌چرخد و هنوز موجب دلگرمی است. با این حال اقدام اخیر، مبنی بر قرار دادن سازمان صدا و سیما در مرکزیت جهانی که در ذات خود متکثر و چه بسا نامتعین است، می‌تواند نشان دهنده درک نادرست از کارکرد و ویژگی‌های این جهان باشد. تصمیم کمیسیون به معنی تلاش برای حبس توفان در خانه است و مگر می‌توان چنین کرد؟ به نوشته ایسنا؛ کمیسیون فرهنگی مجلس ماده چهار طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را تصویب کرد که براساس آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می‌شود». اهمیت و شاید عجیب بودن چنین تصمیمی وزیر ارتباطات را به واکنش واداشت. او ابتدا واکنش خود را در توئیتر نشان داد و سپس در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح چرایی مخالفت خود با این انحصار پرداخت.
جهان پیچیده فن


محمدجواد آذری جهرمی گفت: صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود. وی با بیان اینکه صدا و سیما به این رویکرد معتقد بوده و پیگیر آن است، گفت: البته درباره عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اگر ناظر به تلویزیون باشد، بدلیل الزامات قانونی خدشه ای به آن وارد نیست؛ اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت هایی را مطرح می کنند. وی ادامه داد: مدیران صدوسیما برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط شده(VOD) را نیز شامل این مساله می‌دانند، در صورتی که بین تلویزیون اینترنتی (IPTV) و برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) تفاوت‌های ماهوی وجود دارد و محتواهای کاربرمحور(UGC) نیز به طور کامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است. آذری جهرمی افزود: برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور (UGC)، برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای پنج هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد. وی بر مشخص شدن تعریف دقیق مصادیق تاکید کرد و گفت: دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی(IPTV) باشد.
بیشتر... بیشتر...
از این گذشته صداوسیما درباره مسائل مالی مربوط به چنین مساله‌ای سکوت نکرده است. به گفته وزیر ارتباطات صداوسیما می‌خواهد تنظیم مقررات، تصدی‌گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد. وی تاکید کرد: اکنون براساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده‌ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده‌اند. صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده که باید جدا از ضمانت‌نامه‌ها و تعهداتی به سازمان، 50 درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند؛ ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضائی تعطیل خواهند شد. آذری جهرمی افزود: مفهوم این کار آن که هر شرکتی بخواهد در این عرصه وارد شده و فعالیت کند علاوه برهزینه‌های ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به صداوسیما بدهد. این کار سبب افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت و تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
تکثیر روش‌های قدیم!
قطعا در روزهای آینده با واکنش کارشناسان و دست اندرکاران رسانه و جهان مجازی مواجه خواهد شد. مهدی رحمانیان درباره مصوبه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی‌ بر دادن مسئولیت صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به صداوسیما، خاطرنشان کرد: این بحث بیشتر همانند یک شوخی است. مگر می‌شود مباحث جدید با همان فرمول‌های گذشته مدیریت کرد؟ وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: زمانی هم می‌گفتند که برای فکس باید مجوز گرفت، اما با مرور متوجه شدند که این کار اصلا عملی نیست. رحمانیان درباره عملیاتی شدن این طرح در صورت تصویب، اظهار کرد: مطلقا کسی به آن عمل نخواهد کرد؛ چون دلیلی ندارد. مگر گشایشی صورت گرفته که مردم بخواهند استقبال کنند؟ مردم از انسداد استقبال نخواهند کرد. مدیرمسئول «شرق» طرح انحصار صوت و تصویر توسط صداوسیما را غیرمنطقی و غیرممکن برشمرد و توضیح داد: گاهی طرحی غیرمنطقی است و امکان عملیاتی شدن دارد، اما این طرح نه مطلوب و نه علمی است و به همین خاطر هم نتیجه‌ای نخواهد داشت.
مغایرت با اصل44
این موضوع از زوایه‌ای دیگر هم محل بحث و جدل خواهد بود. از آنجا که صداوسیما نهادی غیرخصوصی است، پیشروی این نهاد برای تسخیر حوزه‌هایی که عملا در اختیارش نیست و از اساس متعلق به کاربران است، حرکت در مسیر عکس اصل 44 است. پیداست که سهیم شدن صداوسیما در 50 درصد درآمد مالی به معنی بالا بردن هزینه‌های تمام شده خواهد بود. وزیر ارتباطات در این ارتباط تصریح کرد: افزایش قیمت، در تولید محتوا برای این عرصه مانع ایجاد می‌کند. وی مدل ورود صداوسیما به این عرصه را با توجه به مدل اقتصادی که دنبال آن است و تحلیل و تفسیری که دارد، بازدارنده رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات دانست و افزود: معتقدیم باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر و مصادیق انحصار با دقت مشخص و شفاف باشد تا موانعی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکنیم و بتوانیم نظم و مدیریت تولید محتوا را نیز در کشور داشته باشیم. آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: این طرح کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تصدی‌گری، سبب رقابت حاکمیت با بخش خصوصی می‌شود که خلاف قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. در عین حال برای فعالان بخش خصوصی نیز هزینه دارد و بازار آنها را کوچک می‌کند.
احتمال شکستن قانون!
یک کارشناس رسانه در واکنش به ارائه طرح انحصار تولید صوت و تصویر توسط صداوسیما، این کار راه عملا امکان‌ناپذیر دانست و تاکید کرد نباید قانونی گذاشت که قانون‌شکنش زیاد شود. حسن بهشتی‌پور درباره مصوبه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی‌ بر دادن مسئولیت صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به صداوسیما، اظهار کرد: این کار عملا امکان‌پذیر و شدنی نیست. پیشتر نیز مشابه این موضوع مطرح شده بود. حدود دو دهه پیش خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد که باید انحصار خبر تنها در این خبرگزاری قرار بگیرد. اما با ورود اینترنت به فضای رسانه‌ای عملا این انحصار شکسته شد و تعداد سایت‌های خبری به مرور افزایش یافت و این ایده که تنها خبرگزاری جمهوری اسلامی باید خبر تولید کند، عملا اصلا امکان‌پذیر نبود. او با بیان این اینکه «محدودیت در فضای دیجیتال اصلا شدنی نیست»، ادامه داد: نباید قانونی گذاشت که قانون‌شکنان آن زیاد شوند. امروز با یک آشفتگی در صوت، تصویر و خبر در فضای مجازی مواجه هستیم و هر دروغ و راستی مخابره می‌شود، اما ساماندهی این فضای آشفته باید با برنامه‌ریزی‌ باشد که مردم را به قانون‌مداری تشویق کند، ولی ارائه طرحی که هر صوت و تصویری در انحصار صداوسیما قرار بگیرد، اصلا عملی نیست. این کارشناس رسانه با تاکید بر لزوم ارائه تعریف مشخصی از صوت و تصویر، یادآور شد: طرح این موضوع بسیار عام است و باید جزئیات آن کامل مشخص شود. به هر حال راه‌حل ساماندهی فضای مجازی انحصار نیست؛ چراکه از این طریق مردم را به سمتی سوق می‌دهیم که اصلا قانون را رعایت نکنند. باید به فکر راهی باشیم که بتوانیم تولید صوت و تصویر را ساماندهی کنیم و نه آنکه آن را انحصاری کنیم.