کشاورزی که حق بدهکاران خرد را از بانک مرکزی گرفت

در حالی که بر اساس مصوبه مجلس در سال 1395، دولت مکلف شده بود برای بخشش سود و جریمه تاخیر تسهیلات دریافتی  کمتر از 100 میلیون ریال اقدام کند، بانک مرکزی در بهمن همان سال با ارسال بخشنامه ای به بانک ها، اعلام کرد که این بخشودگی صرفا در خصوص  یک  تسهیلات برای هر فرد، قابل پذیرش خواهد بود که یک کشاورز اهل مناطق مرزی غرب کشور با ارسال نامه ای به مسئولان قضایی، این دستور بانک مرکزی را خلاف قانون توصیف کرده بود که با گردش کار پرونده و بررسی دیوان عدالت اداری، محدود کردن مصوبه مجلس توسط بانک مرکزی، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.