ترافیک مسئولان اقتصادی در بهارستان

اگر نوسانات ماه‌های پایانی سال و اولین ماه سال جاری در بازار ارز را نادیده بگیریم، در پنج سال گذشته دولت تدبیر و امید تا حدی توانسته است ثبات را به اقتصاد بازگرداند. بهبود شاخص‌های اقتصادی که هم از طرف مراجع داخلی و هم از جانب گزارشگران خارجی تایید شده به خوبی نشان می‌دهد اقتصاد کشور ولو با حرکتی لاکپشتی رو به جلو می‌رود. در این میان نقش وزارت نفت تعیین‌کننده بوده، چرا که این وزارتخانه به خوبی از مواهب برجام بهره برده و توانسته تولید نفت در کشور را افزایش داده و قرارداد‌هایی مهم با شرکت‌های خارجی در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی به امضا برساند.
دلواپسان خستگی ناپذیر
از زمانی که تعبیر «دلواپس» در ادبیات سیاسی ایران مصطلح شده بار‌ها شاهد کاربرد آن به‌عنوان پیشوند کلماتی بوده‌ایم که به‌گونه‌ای جزو موفقیت‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم به حساب می‌آیند. دلواپسان بوئینگ، دلواپسان ایرباس، دلواپسان سوئیفت، دلواپسان توتال و ... تنها مشتی نمونه خروار است. با وجود اینکه دلواپسان بار‌ها در مورد موفقیت‌های دولت تشکیک کرده‌ و بار‌ها پاسخ‌هایی مستدل شنیده‌اند، اما هنوز هم دست بردار نیستند و به هر بهانه‌ای وزرا را به بهارستان می‌کشانند. کریمی قدوسی، نماینده مجلس روز گذشته وزیر نفت را به بهارستان کشاند و او را مورد سوالات مختلف قرار داد. او عنوان کرد: ما می‌خواهیم از باطن قراردادهای نفت و گاز مطلع شویم تا اتفاقی که در قرارداد کرسنت افتاد و 20‌میلیارد دلار متضرر شدیم، تکرار نشود. زنگنه در نشست علنی در صحن علنی مجلس درباره نقش لابی‌های قدرت و ثروت در تصمیمات وزارت نفت از طریق باشگاه نفت و نیرو اظهار کرد: آقای کریمی قدوسی در متن سوال خود موضوعی را مطرح می‌کند مبنی بر اثرگذاری فامیل‌های ثروت و قدرت از طریق باشگاه نفت و نیرو بر تصمیمات نفت و اظهار می‌کند که نقش لابی مخفی نفت، گاز و پتروشیمی‌ها در تصمیم سازی‌ها چیست؟ افراد موثر آن چه کسانی هستند؟ و چه آقازاده هایی در آن حضور دارند؟ به گزارش خبرآنلاین، وزیر نفت افزود: آقای کریمی قدوسی خطاب به بنده می‌گوید که سیاست‌های وزارتخانه و شخص من با هدایت کلوپ سری مانع این شده است که نفت در مسیر درستی حرکت کند، بنابراین ایشان باید با صراحت بگوید منظورش این است که گروه مخفی وجود دارد که علیه امنیت ملی و منافع ملی با مدیریت بنده کار می‌کند؟ لطفا مشخص شود که منظور از سرّی و مخفی چیست؟ او ادامه داد: اینکه صنعت نفت می‌تواند در توسعه کشور نقش مهمی داشته باشد، شکی نیست، اما اینکه آقای کریمی قدوسی می‌گوید قبل از انقلاب وزارت نفت انگلیسی ترین وزارتخانه بوده است، تا آنجا که خبر داریم، وزارت نفت در سال 1358 بعد از انقلاب تشکیل شد.این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: در خصوص مشکلات خوزستان باید توجه داشت که تمام درآمدهای نفتی کشور به خزانه واریز می‌شود و مجلس درباره ریال به‌ریال آن تصمیم می‌گیرد. البته بنده از مصرترین افراد هستم که بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت در مناطق نفت خیز کشور صرف شود. او گفت: آقای کریمی قدوسی به‌نحوی اعتراض دارند که تولید و صادرات نفت چرا بالا می‌رود؟ باید توجه شود که بنده مجری سیاست‌های نظام هستم و سیاستگذار نیستم. در سال 1379 مقام معظم رهبری سیاست‌های بخش نفت و گاز را ابلاغ کردند. در بخشی از این سیاست‌ها آمده است؛ افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی که نکته بسیار مهمی است.وزیر نفت افزود: کشوری که در طول روز یک‌میلیون بشکه نفت صادر می‌کند با کشوری که در روز 5‌میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، متفاوت است. کشور روسیه 10‌میلیون بشکه نفت در طول روز تولید می‌کند، 600‌میلیارد مترمکعب تولید گاز دارد و 200‌میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صادر می‌کند، در جهان هیچ‌کسی جرأت تحریم روسیه را ندارد؛ چراکه کار خود اروپایی‌ها با مشکل برخورد می‌کند.
تولید نفت باید افزایش یابد


زنگنه بیان کرد: در بند 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک تاکید شده و این موضوع در سیاست‌های برنامه ششم نیز مطرح شده است. براساس قانون برنامه تولید نفت کشور باید به 8/4میلیون بشکه افزایش یابد که انجام این مهم به 200‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. او با بیان اینکه ضریب بازیافت یا برداشت نفت یک امر حیاتی محسوب می‌شود، گفت: برای توسعه و افزایش ضریب بازیافت نفت باید با خارجی‌ها کار کنیم، چرا که به تکنولوژی و سرمایه نیازمندیم. به‌طور مثال در میدان نفتی منصوری 70‌هزار بشکه نفت تولید می‌شود، شرکت‌های خارجی گفته‌اند ما می‌توانیم 7 برابر میزان تولید را افزایش دهیم. حال من بخاطر اینکه شما نمی خواهید خارجی‌ها کار کنند، آنها را بیرون کنم، من چنین مجوزی ندارم. زنگنه تصریح کرد: با قراردادهای IPC که این موضوع در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، باید توجه کرد 200‌میلیارد پول را برای توسعه صنعت نفت نمی توان از بازار داخلی تامین کرد. البته تا آنجا که امکان دارد باید از منابع داخلی، نیازهای خود را برطرف کنیم. در حال حاضر یک طرح 6‌میلیارد دلاری مطرح است و می‌خواهیم این موضوع را از بازار داخلی تامین اعتبار کنیم. در قراردادهای خارجی نیز 20‌درصد ایرانی‌ها سهیم هستند. این عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: تقریبا 80‌درصد برنده مناقصات ایران است و کار به ایرانی‌ها واگذار می‌شود و خارجی‌ها در بحث مدیریت و فناوری کار می‌کنند. زنگنه تصریح کرد: آیا بنده نگاه به خارج از کشور دارم؟ شرکت‌های مپنا، پتروپارس و تحول در صنعت پتروشیمی برای جلوگیری از خام فروشی را چه کسی درست کرد؟ در حال حاضر تولیدات پتروشیمی به 20میلیارد دلار افزایش یافته و اگر شرایط عمومی صحیح باشد، تولیدات تا 40‌میلیارد دلار رشد خواهد کرد.
بررسی واگذاری اموال مازاد بانک‌ها
فروردین امسال و در اوج نوسانات ارزی وقتی رئیس بانک مرکزی به مجلس رفت از جانب برخی نمایندگان برخورد تندی با او صورت گرفت. این در حالی بود که بانک مرکزی توانسته بود کنترل بازار را در دست بگیرد و به‌دنبال سیاست‌های اتخاذ شده در دو هفته اخیر دیگر شاهد التهاباتی که در بازار ارز بودیم، نیستیم. روز گذشته نیز قرار بود ولی ا... سیف به مجلس برود، اما جای او معاونش به ارائه گزارش پرداخت. در این جلسه البته وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکشنبه این هفته کارت زرد دریافت کرد نیز حضور داشت. وزیر اقتصاد گفت که از دولت یازدهم تاکنون 13‌هزار و 500‌میلیارد تومان املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های بانکی دولتی به فروش رفته است. به گزارش ایسنا، کرباسیان با اشاره به قانون رفع موارد تولید گفت: در این قانون مواردی راجع به پرهیز بانک‌ها از بنگاهداری است که بتوانند منابع مالی خود را آزاد کرده و در اختیار بخش‌های تولیدی کشور قرار دهند. وزارت اقتصاد ضمن نظارت بر این کار باید گزارشات پیشرفت کار را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های مختلف مجلس بدهد. او ادامه داد: همه راجع به‌دلیل بنگاهداری بانک‌ها اطلاعاتی دارند که یکی از دلایل آن راجع به بند ج قانون ملی کردن بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات است دلیل دوم ناظر به این است که به بانک‌ها اجازه شریک شدن در سیستم شرکت‌ها و ادغام موسسات مالی و اعتباری را داده است. همچنین لزوم سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی از قبیل بزرگراه‌ها و موسسات بزرگ نیز بانک‌ها را درگیر کرده بود که خودشان سرمایه‌گذاری مستقیم کنند. وزیر اقتصاد اضافه کرد: از طرف دیگر ناتوانی بدهکاران برای بازپرداخت وام‌هایشان،‌ بانک‌ها را ناگزیر کرد که نسبت به تملک دارایی‌ها اقدام کنند. البته جذابیت سرمایه‌گذاری نیز بانک‌ها را ترغیب به این کار کرد. او مهم ترین اصل فلسفه واگذاری را اجرای بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری دانست و گفت: این بند ناظر به اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور است. رئیس‌جمهور نیز در این‌باره تاکید داشته که باید بانک‌ها از رقابت و بنگاهداری پرهیز کنند، کاری که در دستور کار قرار گرفته است. همچنین اکبر کمیجانی، معاون رئیس بانک مرکزی که جای سیف به مجلس رفته بود ابراز امیدواری کرد که واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به‌طور کامل تا آخر سال جاری اجرا شود.
انتقاد از غیبت سیف
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: واگذاری بخشی از بنگاه‌ها و شرکت‌ها که عملیات غیربانکی انجام می‌دهند از وظایف بانک مرکزی است اما هیچ‌آیین نامه‌ای در این زمینه وجود ندارد و قصور شده است. به گزارش ایرنا، محمد رضا پورابراهیمی افزود: انتظار داریم وقتی مجلس از مسئولان ارشد در یک موضوع دعوت می‌کند آنان خود در جلسه حاضر شوند ولی امروز (روز سه‌شنبه) ولی ا... سیف در جلسه حاضر نشد. او یادآور شد: مدتی است بانک مرکزی همکاری مشخصی با ما ندارد و در خصوص مسائل ارزی چندین جلسه داشته‌ایم که نه رئیس کل بانک مرکزی و نه معاون ارزی آن در این جلسات حضور نیافتند. در این زمان علی لایجانی رئیس مجلس گفت: حتما باید بیایند، معنی ندارد که نیایند چرا که این مشکل مهم کشور است بنابراین هم آقای سیف و هم مسئولان مربوطه باید به مجلس بیایند. در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هیچ‌گزارش مشخصی درباره واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس ارائه نشده است و اعداد و ارقامی که از سوی این بانک درمورد بنگاهداری بانک‌ها ارائه می‌شود، نیازمند بررسی در مجلس است. پورابراهیمی افزود: واگذاری بخشی از بنگاه‌ها و شرکت‌ها که عملیات غیربانکی انجام می‌دهند از وظایف بانک مرکزی بوده است، یکی از تکالیف بانک مرکزی این بوده که عملیات بانکی و غیربانکی را درحوزه فعالیت بانک‌ها مشخص کند، چرا که هیچ‌آیین نامه‌ای در این زمینه وجود ندارد. رئیس مجلس پس از پایان گزارش وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی از مقامات ارشد این دو دستگاه خواست تا ایرادات گزارش واگذاری مازاد اموال بانک‌ها را تا پایان سال جاری رفع و در گزارش نهایی خود واگذاری اموال مازاد بانک‌های خصوصی را هم اضافه کنند.