حل FATF با كليد دفتر رهبري

شمخانی نظر مثبتی نسبت به لوایح مذکور(چهار لایحه مرتبط با FATF) دارد، دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید كرد این لوایح ایرادهايي داشته اما با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری این نواقص رفع شده است
ايران به جامعه‌اي تبديل شده است كه هرگاه يك تكنولوژي يا موضوع نويني قرار باشد در آن نمايان شود با برخوردهاي تحكم‌گرايانه برخي جريان‌ها روبه‌رو مي‌شود.حال اين موضوع مي‌تواند ايستادگي در برابر استفاده از مترو و دوش حمام باشد يا تلگرام و ساير تكنولوژي‌هاي نو ولي مساله‌‌اي كه امروز حواشي فراواني به راه انداخته است، مقاومت‌ها در برابر همكاري با سازماني بین دولتی يا همان گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) است. مساله‌اي كه سبب ايجاد مناقشه ميان جريان‌هاي سياسي شده است. اين گروه در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند. در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو‌به‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود. به گزارش ايسنا در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند. کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد. FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
ترس از يك روشنگري
اما برخي جريان‌ها نيز در كشور وجود دارند كه همكاري با اين گروه ويژه را خطرناك مي‌خوانند. براي مثال سايت مشرق كه نيازي به معرفي ندارد، در گزارشي مربوط همان سال‌هاي ابتدايي سخن گفتن از FATF نوشت:« بیش از 6 ماه از روز اجرای توافق هسته ای ایران و1+5گذشته است. این توافق قرار بود بلافاصله دسترسی ایران را به بازار‌های مالی جهانی و دارایی‌های بلوکه شده خود فراهم کند و تحریم‌هایی را که سال ها دشمنان بر مردم تحمیل کرده بودند از بین ببرد. اما در عمل این رویا آنگونه که انتظار می‌رفت تعبیر نشد و حتی با توجه به عدم دسترسی کشور به راهکارهای تامین مالی خارجی که دولت امید زیادی به آن بسته بود، امکان تامین مالی صنایع محقق نشد و هرروز شاهد تعطیلی یکی از نام های آشنای صنعت کشور هستیم. توقیف اموال و دارایی های ایران در کشورهای دیگر نيز موجب اعتراض دولت و مردم شده است. همه این موارد منجر به نارضایتی مردم از عملکرد دولتی شد که تنها دستاورد سه سال گذشته‌اش را برجام معرفی می‌کرد. از طرفی دولت نيز که برای توجیه عملکرد ضعیف خود در مطالبه اجرای تعهدات طرف غربی در برجام و بی برنامگی در سیستم اقتصادی و همچنین بی عملی در اجرای اقتصاد مقاومتی تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته هرروز بهانه ای تازه برای ضعف خود می‌سازد. یک روز حقوق بشر مقصر شده و روزی هم وجود نام ایران در لیست ساختگی کشورهای با سیستم مالی پرریسک درج مي‌شود. ماجرا از این قرار است که موسسه FATF از سال 2008 در بیانیه ای هدفدار و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در لیست پرریسک ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه‌های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است. حال نیاز است برای درک بهتر چرایی وجود نام ایران در میان دو کشور پرخطر از نظر این گروه و ارتباط آن با سیاست برجامی دولت روحانی بیشتر با شرح وظایف این موسسه و سناریو های از پیش طراحی شده استراتژیست های آمریکایی_ اروپایی برای وادار کردن ایران به انجام تعهداتی فراتر از تصور آشنا شده و بررسی کنیم بیانیه اخیر این موسسه، که ایران را ملزم به اجرای آن می داند، چه خطراتی را می‌تواند به‌صورت بالفعل در کوتاه مدت و بالقوه در بلندمدت برای ساختارهای کلان اقتصادی-امنیتی کشور رقم بزند».
تفسير به راي بيانات فرمانده‌كل‌قوا
اين سايت نزديك به نهادهاي خاص در بخشي از گزارش خود مي‌نويسد:«گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را. گویی این بیانیه تنها برای متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و به تبع آن تلقی تهدید از اقتصاد ایران صادر شده است. ازسوي دیگر اعلام رسمی اتهام حمایت ایران از تروریسم توسط این موسسه از آن جهت مهم و قابل توجه است که یکی از نگرانی‌های دولت‌های غربی و به ويژه آمریکایی‌ها نگرانی از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و کشورهایی است که در خط اول مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارند. طرح دوباره این موضوع از آن جهت قابل اعتناست که بارها طرف آمریکایی در خلال مذاکرات هسته ای دولت یازدهم با 6 کشور موسوم به 1+5 از ایران، درباره سیاست ها و راهبردهای منطقه ای اعم از حمایت ایران از گروه های مقاومت مردمی همچون حزب ا... و در فلسطین و سوریه و یمن و عراق و مخالفت با رژیم های دست نشانده خودکامه همچون آل سعود و آل خلیفه تقاضای مذاکره جداگانه و همراستا با برجام كرده بود که با موضع صریح و قاطع رهبری معظم انقلاب مواجه شد. ایشان در سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم رضوی(ع) فرمودند كه در قضیه‌ هسته‌ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم برجام؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام دو و سه و چهار و الي غيره بايد به‌وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می‌کنندآن را در بین نخبگان جامعه جا بيندازند و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند. معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف آن است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی‌ای که به حکم اسلام و به حکم برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی پایبند به آن‌هاست مانند مساله‌ فلسطین صرف‌نظر کند؛ از حمایت از مقاومت در منطقه صرفِ‌نظر کند؛ از مظلومان منطقه - مثل ملت فلسطین، مثل مردم غزه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین- پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند و نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته‌های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقق آن است، نزدیک بکند. معنای این حرف این است که همچنان‌که امروز بعضی از کشورهای منطقه و دولت‌های منطقه، باوجود حکم اسلام و خواست ملت‌های‌شان با رژیم صهیونیستی کنار آمده‌اند و مساله‌ فلسطین را تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار داده‌اند، جمهوری اسلامی نيز به همین ترتیب عمل کند؛ معنایش این است که همچنان‌که امروز بعضی از دولت‌های عربی با کمال وقاحت، دست دوستی به سمت دشمن صهیونیستی دراز می‌کنند، جمهوری اسلامی هم با دشمن صهیونیستی کنار بیاید و آشتی کند. حال می‌توان دریافت نقش FATF که عنوان موسسه ای در راستای مقابله با تروریسم شناخته می‌شود در استراتژی آمریکایی مهار ایران در منطقه کجاست. در واقع این سازمان به ظاهر خیرخواه چندسالی است به عنوان بازیگر سناریویی ایفای نقش می‌کند که کارگردانی آن به عهده آمریکاست. این سیاست را می‌توان با استفاده از اظهارات اندیشمندان و تئوریسین های آمریکایی به خوبی دریافت». اين رسانه بعد از به كارگيري بيانات رهبري نتيجه‌اي را به نفع جريان سياسي خود گرفته و تفسيري عليه گروه ويژه را به كار مي‌گيرد ولي روز گذشته خبري منتشر شد كه تا حدودي اين نوع نگرش را زير سوال مي‌برد.
هماهنگي با دفتر رهبري
ماجرا از اين قرار بود كه علي‌مطهري، نایب ريیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست علنی (یکشنبه 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح موضوعات مطرح در نشست غیرعلنی صبح ديروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت:«آقای شمخانی نیز نظر مثبتی نسبت به لوایح مذکور(چهار لایحه مرتبط با FATF) در این نشست داشتند. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند این لوایح ایراداتی داشته اما با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری نواقص رفع شده است». سخن گفتن از دفتر رهبري در حل اين مشكل بيانگر آن است كه حواشي ايجاد شده درباره اصل ماجرا چندان قابل قبول نيست و شايد انتقادهايي به جزييات وجود دارد.
رد ادعاي جريان‌هاي خاص
مطهري همچنين در توضیح جزييات موضوعات مطرح در نشست غیرعلنی تشريح كرد: چهار لایحه مرتبط با FATF در دستور کار مجلس است که دو لایحه بررسی و تعیین تکلیف شده است. اهمیت این لوایح و ارتباط آن‌ها با FATF در جلسه غیر علنی مطرح شد و اینکه تصویب این لوایح به معنی پیوستن به FATF نیست بلکه این لوایح از لوازم FATF است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایراد گزارش وزارت امور خارجه در رابطه با موضوع برجام، تصریح کرد: مسئولان وزارت امور خارجه در گزارش خود نسبت به نشست‌هایی که تاکنون با طرف‌های اروپایی برگزار کردند، اعلام رضایت کردند و اذعان داشتند که همه مسائل به مذاکرات دو، سه هفته آتی بستگی دارد. وی افزود: اروپایی‌ها تا حدی دست‌شان بسته است و اتحادیه اروپا باید بتواند رضایت 28کشور عضو خود را کسب کند. آنچه مسلم است اینکه طبق اظهارات مسئولان حاضر در نشست غیر علنی، اروپایی‌ها به جهت اقدام آمریکایی‌ها و تک‌روی‌های آن‌ها در دنیا به دنبال نشان دادن استقلال خود هستند. از این‌رو می‌خواهند ثابت کنند که تابع صرف آمریکا نیستند. مطهری ادامه داد: در حقیقت شکافی بین اروپا و آمریکا ایجاد شده و ممکن است همانند اقداماتی که در رابطه با کوبا در سال 1996 انجام دادند تکرار کنند، کاری که به موجب آن دولت‌های اروپایی شرکت‌های خود را از اجرای تحریم‌های آمریکا در رابطه با کوبا ممنوع کردند و خسارات مالی آن‌ها را هم پرداخت کردند. انجام اقداماتی در همین حد در رابطه با ایران هم برای ما ایده‌آل است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: اروپایی‌ها تاکنون در همین مسیر گام برداشتند و تا حد قابل قبولی پیش رفتند. نایب رييس مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آقای شمخانی نیز نظر مثبتی نسبت به لوایح مذکور در این نشست داشتند.دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند این لوایح ایراداتی داشته اما با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری نواقص رفع شده است. مطهری طولانی شدن زمان جلسه غیرعلنی را سخنرانی‌های متعدد نمایندگان و مسئولان دولتی دانست و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در جلسه در مورد تصمیم دولت برای ادامه برجام با اروپایی‌ها و نقض قانون اظهاراتی مطرح شد، گفت: قانون اقدام متقابل و متناسب دولت جمهوری اسلامی در رابطه با اجرای برجام، بسیاری از امور را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده و شورا هم هیات نظارت بر اجرای برجام را قرار داده است. بنابراين همه تصمیم‌ها در این هیات گرفته شده و هیات هم مرتبط با رهبری است؛ بنابراین قانون مذکور نقض نشده است. وی در توضیح تقابل نمایندگان موافق و مخالف ادامه برجام با اروپايی‌ها در جلسه غیرعلنی، گفت: این تقابل‌ها در نشست غیرعلنی هم بسیار شدید بود تا جایی که داد و بیداد بسیاری در جلسه کردند اما در نهایت افرادی قانع شدند و برخی قانع نمی‌شوند. برخی از نمایندگان از سر دلسوزی نظر داده و می اندیشند که تصویب لوایح مرتبط با FATF منجر به خطر انداختن آینده حماس و حزب ا... می‌شود حال آنکه این چنین نیست. وی تصریح کرد: به نظر این جلسه غیرعلنی تا حدودی حواشی و تقابلات را تعدیل کرد. عده‌ای از نمایندگان اذعان دارند که قانون در گذشته تصویب شده و نیازمند اصلاح نیست، این افراد عدم پذیرش یکی از تبصره ها مربوط به گروه‌های مقاومت توسط FATF را یادآور شدند حال آنکه اصلاحات مجلس ارتباطی با نظر FATF ندارد. نایب رييس مجلس شورای اسلامی، گفت: نمایندگانی اذعان دارند که این قانون مصادیق تروریست را تعیین می‌کند، حال آنکه این چنین نیست. از این رو اصلاحات هیچ ضرری به گروه‌های مقاومت نمی‌رساند. در حقیقت در لایحه آمده که مصادیق تروریست را شورای عالی امنیت ملی تعیین کند و پیوست تفسیری نيز اضافه کردند که درهای تخریب قانون را بسته است.
هشدار؛ نه تو ماني و نه من
در اينكه برخي جريان‌هاي سياسي در ايران تنها به منافع و موفقيت خود فكر مي‌كنند و براي مردم اهميتي قائل نيستند شكي نيست ولي نكته مهم اينجاست كه چرا بزرگان كشور كه مي‌توانند جلوي اين جريان‌ها را گرفته و حقيقت‌هاي مربوط به منافع ملي را بازگو كنند واكنشي از خود نشان نمي‌دهند و حاضر مي‌شوند تا آينده كشور با مشكل روبه‌رو شود؟! آيا نبايد براي رسيدن ايران به چشم‌اندازي كه رهبري نظام در نظر دارند فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام شود تا در مسائل مختلف به برتري دست پيدا كنيم؟! دليل اين همه خودخواهي سياسي برخي جريان‌ها كه بدون هيچ توجيهي مانع تراشي‌هايي را ايجاد مي‌كنند، چيست؟! هر بهانه‌اي براي اين وضعيت و رويكرد داشته باشند بايد بدانند كه آينده‌اي با اين منش باقي نخواهد ماند و رويكرد آن‌ها مي‌تواند به همه ضربه بزند و يادآور آن حكايت باشد كه وقتي بخشي از كشتي را تخريب كنيم تمام آن زير آب خواهد رفت و اين خطري است كه نبايد از آن چشم پوشي كرد.