الحاق ایران به CFT به کمیسیون امنیت ملی رفت

گروه سیاسی- لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم CFT در حالی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که باز هم فریاد نمایندگان دلواپس به هوا بلند شد‌. البته قبل از برگزاری جلسه علنی مجلس فراکسیون نمایندگان ولایی این لایحه را بررسی و مخالفت‌شان را با آن عنوان کرده بودند و در این خصوص بیانیه نیز دادند اما این مخالفت‌ها به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد. وکلای ملت اعلام کردند که با توجه به اینکه برخی گروه‌های مورد حمایت ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارند، پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند باعث فشار بیشتر به نظام جمهوری اسلامی ایران شود. از این رو به محض اعلام این دستور کار، تعداد‌ زیادی از نمایندگان مخالف با این طرح که عمدتا از اعضای فراکسیون ولایی بودند، مقابل تریبون مجلس جمع شدند و با در دست داشتن پلاکاردهایی مبنی بر استعماری بودن این کنوانسیون، خواستار مسکوت ماندن بررسی آن در صحن علنی مجلس شدند. اما رییس مجلس اعلام کرد که امکان مسکوت گذاشتن این لایحه طبق این آیین‌نامه وجود ندارد. او درخواست تعدادی از نمایندگان برای غیرعلنی شدن جلسه و اعلام تنفس را هم نپذیرفت و تاکید کرد: این لایحه در جلسه علنی بررسی خواهد شد. لاریجانی تاکید کرد که رهبر انقلاب در رابطه با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نظری نداشتند و معتقدند مجلس و دولت خود تصمیم‌گیرنده باشند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، محسن کوهکن، آزادی‌خواه، گودرزی، ابطحی، قاضی‎پور و نصرالله پژمانفر از معترضان این لایحه بودند که پلاکاردهایی با مضامینی همچون «ملت غیور ایران از پذیرش هر پیمان استعماری بیزار است» و «ملت ایران ما را نخواهد بخشید اگر این لایحه استعماری را مصوب کنیم» در درست داشتند و به جایگاه هیات رییسه مجلس آمدند. اما علت اصلی این اعتراض‌ها آن بود که کمیسیون امنیت ملی درباره این لایحه نظر نداده بود و به درخواست دولت، لایحه الحاق ایران به CTF مستقیم به صحن آمده بود. نقوی‌حسینی‌، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره وتوی این لایحه در این کمیسیون گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی لایحه دولت برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و پیشنهادات دولت در خصوص حق تحفظ، به چند دلیل صلاح ندانست که آن را به صحن مجلس گزارش کند. از جمله آنکه این لایحه مخالف اصل سوم قانون اساسی است‌ چرا که استعماری است و منجر به تسلط بیگانگان بر کشور می‌شود. از سوی دیگر دولت تلاش کرده با حق شرط و بیانیه‌های صادرشده در مقدمه لایحه، از خسارات جلوگیری کند‌ ولی نظر کارشناسان حقوقی این است که حق شرط (حق تحفظ) و این بیانیه‌ها نمی‌توانند از خسارات جلوگیری کنند‌ لذا گزارش آن را به صحن مجلس ارائه نکردیم. بعد از سخنان نقوی‌حسینی تذکر و اخطارهای نمایندگان شروع شد.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در اخطاری بر اساس اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی گفت: هرگونه اقدامی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی و نیروهای مسلح شود، ممنوع است. این کنوانسیون قرارداد ننگین و مبهم و ترکمنچای دوم است.
هادی قوامی نماینده اسفراین نیز در تذکری گفت: دولت در این لایحه حق‌الشرطی آورده بود که در واقع ارزش حقوقی ندارد. آقای ظریف در جلسه غیرعلنی اعلام کرد حق‌الشرطی در این کنوانسیون قرار دارد‌ اما کارشناسان معتقدند قرار دادن حق‌الشرط با ذات کنوانسیون در تعارض است. وی بر این اساس خواستار بازگشت این لایحه به کمیسیون امنیت ملی شد و گفت: طبق حکم شرعی بنیانگذار انقلاب اسلامی، اگر روابط سیاسی با کشورهای بیگانه باعث اسارت سیاسی شود برقراری چنین قراردادی حرام شرعی است.
علیرضا سلیمی نماینده محلات نیز لایحه مربوط به این کنوانسیون را به معنی پذیرش سلطه تلقی کرد و گفت: اصل دوم قانون اساسی نفی هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی، طرد کامل استعمار را مطرح کرده است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: آقایان می‌گویند الحاق به این کنوانسیون از موضوع FATF جداست‌ درحالی‌که در بند ۲۹ برنامه گروه ویژه اقدام مالی، چنین چیزی از ایران خواسته شده است. اگر قرار باشد حق شرط ما را بپذیرند، چرا حالا شرط گذاشته‌اند و آقایان هم به آنها قول داده‌اند؟


علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، با بیان اینکه این لایحه برای اولین‌بار است که به مجلس می‌آید و قبلا تصویب نشده، یادآور شد: این مساله با FATF هم یکی نیست.
کریمی‌قدوسی صفحاتی از فتوای امام در تحریرالوسیله را چاپ و در بین نمایندگان پخش کرد که با تذکر علیرضا رحیمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس روبه‌رو شد. او در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: این فتوای امام در زمانی بود که هنوز جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی نداشت. قطعا در شرایطی که کشورمان دارای قانون، رهبری و چشم‌انداز ۲۰ ساله است این موارد بر تحریرالوسیله تقدم دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی، ایران باید با کشورهای دنیا تعامل سازنده و موثری داشته باشد، ادامه داد: این چه وضعی است که آقایان در‌گوشی به نمایندگان می‌گویند که این لایحه استعماری است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم پشت تریبون رفته و با جانبداری آن را استعماری می‌خواند.
نماینده تهران افزود: زمان تصویب معاهده پالرمو هم از رهبری مایه می‌گذاشتند، ما به آنها می‌گفتیم که اگر چیزی است مکتوب بگویند و به نمایندگان ارائه دهند نه اینکه اکنون هم بخواهند با فشار از رهبری مایه بگذارند. اگر به دموکراسی، رای مردم و مجلس اعتماد دارید اجازه دهید مخالف و موافق صحبت کند وگرنه یک طرح سه فوریتی مبنی بر خروج ایران از سازمان ملل به همه کنوانسیون‌های بین‌المللی ارائه کنید، ایران تافته جدا بافته از دنیا نیست.
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار رحیمی گفت: رهبری در این زمینه نظری نداشتند، ایشان گفتند مجلس و دولت خودشان تصمیم بگیرند و نظری ندارند.
در ادامه این مباحثات، رییس مجلس خطاب به معترضان و مخالفان این لایحه یادآور شد: این لایحه در تاریخ ۸ آذرماه سال قبل اعلام وصول شد و در تاریخ ۲۵ آذرماه ۹۶ نیز آن را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده‌ایم تا بررسی کنند. طبق آیین‌نامه، کمیسیون ۳ ماه فرصت داشته تا این لایحه را بررسی کند اما این کار را نکرده‌اند و اگر نیاز به تمدید مهلت هم داشته‌اند، باید از هیات رییسه درخواست می‌کردند که نکردند. لذا دولت می‌تواند تقاضا کند تا این لایحه در دستور مجلس قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست کرده‌اند که بررسی این لایحه یکی، دو هفته به تاخیر بیفتد تا بیشتر بررسی شود، افزود: البته دولت مخالف این است. رییس مجلس در نهایت از نمایندگان خواست تا نظر خود را با ارجاع دو هفته‌ای این لایحه به کمیسیون امنیت ملی اعلام کنند تا در صورت موافقت طی دو هفته آینده بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شود و بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، مجددا در دستور کار قرار ‌گیرد. نمایندگان نیز با ارجاع لایحه مذکور به کمیسیون امنیت ملی موافقت کردند. لاریجانی نیز تاکید کرد: کمیسیون امنیت ملی با دقت این مساله را بررسی کند و نظرات وزارت خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هر کسی را که نظری دارد دریافت کنند تا به جمع‌بندی مناسبی برسیم.
حجتی کارت زرد گرفت
اما دیروز حجتی، وزیر کشاورزی در مورد علت گرانی برنج، گوشت قرمز و عدم صادرات محصولات کشاورزی، به مجلس آمد تا پاسخگوی سوالات بهارستان‌نشین‌ها باشد. این سوال در مورد علت نوسانات قیمت گوشت سفید، قرمز، علت عدم صادرات سیب و مرکبات، علل کاهش تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی، علل نبود ساز و کار مناسب برای جبران خسارت رخدادهای طبیعی بود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش نرخ نهاده‌های دامی در مجلس شورای اسلامی گفت: نهاده‌های دامی با دلار ۳۸۰۰ تومان وارد می‌شود اما قیمت این نهاده‌ها در بازار جهانی ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، سعی می‌کنیم با تعرفه پایین خوراک دام را وارد کنیم تا به تولیدکنندگان ضربه وارد نشود.
حجتی با اشاره به افزایش تقاضای گوشت قرمز افزود: در ارتباط با گوشت قرمز عمدتا دامداری‌های سبک ما، بسته یا نیمه بسته شده‌اند و آمارها حاکی از کاهش تولید و عرضه دام سبک در کشتارگاه‌هاست؛ به علت کاهش عرضه و تغییر ذائقه مردم نسبت به مصرف گوشت گرم، قیمت گوشت قرمز به صورت غیرمنطقی بالا رفته است، لذا ضمن اقدام برای واردات گوشت گرم از آسیای میانه و قفقاز کرده‌ایم و بحث جایگزینی و بهره‌وری بالا در نژادهای چندقلوزایی را در دنیا شناسایی و اقدامات خوبی را انجام داده‌ایم. وی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص صادرات سیب و مرکبات تصریح کرد: در این خصوص سیاست‌های خوبی اتخاذ شده است، به خصوص سیاستگذاری مبنی بر اینکه بازرگانانی که صادرات سیب، مرکبات و کشمش داشته باشند، می‌توانند با تعرفه پنج درصد موز وارد کنند، در غیر این صورت با تعرفه ۲۰ درصد موز وارد کنند، تجار ما هنوز در بحث صادرات مرکبات ضعیف هستند، امیدواریم بازار آسیا را تسخیر کنیم و بخشی از صادرات سیب را برای صادرات به پاکستان و هندوستان در اختیار تجار قرار دهیم. وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات برنج نیز گفت: با کاهش تعرفه واردات برنج و موز مخالف بودم اما به علت گزارش بانک مرکزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که حاکی از افزایش ۱۳ درصدی قیمت برنج بود، این تصمیم گرفته شد.
البته توضیحات این وزیر دولت روحانی برای وکلای ملت قانع‌کننده نبود و نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر کشاورزی به خاطر عدم کنترل بازار گوشت قرمز، عدم صادرات سیب و مرکبات و کاهش تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی کارت زرد دادند.