گروه راه و مسکن: بازار مسکن در شرايطي وارد فصل نقل و انتقال‌ها و رونق خريد و اجاره شده است که انتظار مي‌رود با توجه به آغاز پرداخت تسهيلات از محل صندوق پس انداز مسکن يکم و کاهش نرخ سود آن و نيز تسهيل شرايط پرداخت وام از محل اوراق حق تقدم، شهروندان بيشتري براي خريد خانه به بازار مراجعه کنند. اين در حالي است که با وجود افزايش قابل توجه قيمت خانه در ماه‌ها اخير، مشاوران املاک از پديده انصراف دقيقه نودي فروشندگان خبر مي‌دهند زيرا از اين هراس دارند که قيمت‌ها در هفته‌ها و ماه‌هاي آتي رشد بيشتري داشته باشد و آنها از اين بابت زيان کنند. اين انتظار براي احتمال افزايش قيمت مسکن در حالي در ميان برخي از فروشندگان ايجاد شده که روز گذشته خبرگزاري ايسنا گزارش داده که براساس يک نظرسنجي انجام گرفته از شهروندان تهراني، نشان مي‌دهد ۵۴ درصد آنها معتقدند رونق بازار مسکن در نيمه دوم سال جاري فروکش مي‌کند و رشد قيمت‌ها حداقل 10 درصد کاهش مي‌يابد. در شرايط معمول پس از اينکه نمايندگان دفاتر مشاوران املاک واحدهاي مسکوني را در مناطق مختلف شهر به رويت خريداران مي‌رسانند و متقاضي ملک را پسند مي‌کند، خريدار و فروشنده براي امضاي مبايعه‌نامه در زمان مشخصي در بنگاه‌هاي معاملات ملکي حضور مي‌يابند اما در شرايط کنوني بازار فروشندگان حاضر به امضاي قرارداد نمي‌شوند و از تصميم فروش در لحظات آخر منصرف مي‌شوند. آمارها نشان مي‌دهد 75 هزار و 945 مبايعه‌نامه در ارديبهشت ماه امسال در دفاتر مشاوران املاک سراسر کشور ثبت شد که در مقايسه با مدت مشابه پارسال، بيش از 33 درصد رشد نشان مي‌دهد زيرا در ارديبهشت‌ماه پارسال در مجموع 56 هزار و 991 مبايعه نامه به ثبت رسيده بود. با اين حساب به نظر مي‌رسد که در ماه‌هاي اخير عرضه مسکن به بازار کم شده اما در مقابل تقاضا براي خريد رو به افزايش نهاده است؛ نتيجه اينکه قيمت‌ها در بازار روند رو به رشد خود را آغاز کرده است.

در همين حال دبير کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن مي‌گويد؛ افزايش قيمت‌ها در بازار مسکن در يک ماهه به اندازه يک سال و حتي بيشتر بوده و اين موضوع به دليل تلاطمي‌است که افزايش نرخ ارز در بازار مسکن ايجاد کرده است. فرشيد پورحاجت در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: از سال گذشته و پس از دوران پنج ساله رکود، شاهد آن هستيم که بازار مسکن در کشور رشد داشته و مجددا رونق پيدا کرده است. پيش‌بيني‌هاي انجام گرفته در خصوص آنکه از نيمه دوم سال 96 بازار از رکود خارج شود، محقق شد و تقريبا وارد يک رونق منطقي شده‌ايم. وي افزود: نوسانات ارزي و کاهش ارزش پولي کشور که ابتداي سال 97 رخ داد باعث شد تا بازار مسکن دچار تلاطم شود و سير افزايشي در بازار مسکن به وجود آيد.

دبير کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن تصريح کرد: افزايش افسار گسيخته قيمت دلار و نرخ ارز در بازار، تبعاتي را براي بازار مسکن داشت به شکلي که اکنون شاهد يک رشد غيرمتعارف در بحث قيمت مسکن هستيم. پورحاجت بيان کرد: وقتي که در يک ماه حدود 9 درصد افزايش قيمت مسکن مشاهده مي‌شود، يعني افزايش غيرطبيعي است. هيچوقت شاهد آن نبوده‌ايم که بازار مسکن در يک ماه حدود 9 درصد افزايش قيمت داشته باشد اما اکنون با نوسانات قيمت ارز با اين موضوع مواجه شده‌ايم. وي با بيان اينکه افزايش قيمت يک ساله بازار مسکن نيز هيچگاه در اين حد نبوده، ادامه داد: افزايش قيمت‌ها در بازار مسکن در يک ماهه به اندازه يک سال و حتي بيشتر بوده و اين موضوع به دليل تلاطمي‌است که افزايش نرخ ارز در بازار مسکن ايجاد کرده است.

از طرف ديگر نظرسنجي انجام گرفته ازشهروندان تهراني نشان مي‌دهد ۵۴ درصد آنها معتقدند رونق بازار مسکن در نيمه دوم سال جاري فروکش مي‌کند و رشد قيمت‌ها حداقل 10 درصد کاهش مي‌يابد. براساس اين نظرسنجي که خبرگزاري ايسنا آن را منتشر کرده، نتايج نظرسنجي از ۷۹ نفر از شهروندان نشان مي‌دهد ۵۴ درصد معتقدند التهاب بازار مسکن در نيمه دوم سال جاري فروکش مي‌کند و ميانگين رشد قيمت مسکن به صفر تا ۲۰ درصد مي‌رسد. همچنين ۱۸ درصد مخاطبان گفته‌اند که رشد قيمت‌ها بين ۳۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و تنها ۵ درصد معتقدند رشد قيمت مسکن به بيش از ۵۰ درصد مي‌رسد. از سوي ديگر آنها معتقدند ادامه رشد قيمت‌ها منجر به رکود مجدد بازار مسکن خواهد شد. کارشناسان معتقدند ادامه روند فعلي بازار مسکن منجر به رکود تورمي‌در اين بازار خواهد شد و بخش مسکن که دقيقا در نيمه دوم سال ۱۳۹۶ وارد فاز پيش رونق شده بود، مجددا به رکود خواهد رسيد.

ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۷ بالاترين تعداد معاملات مسکن شهر تهران طي دو سال اخير به ثبت رسيد. با اين وجود ميانگين قيمت‌ها ۳۵ درصد افزايش پيدا کرد. در منطقه ۵ که رتبه اول را در تعداد معاملات مسکن شهر تهران همواره به خود اختصاص مي‌دهد، ميانگين قيمت ۵۳.۵ درصد نسبت به ارديبهشت ماه پارسال رشد کرد. از عوامل اصلي رشد يکباره قيمت مسکن به انباشت تقاضاي پنج ساله، بالا رفتن تدريجي قدرت خريد متقاضيان، افزايش تسهيلات بانکي تا سقف ۱۶۰ ميليون تومان، التهاب بازار ارز و سکه و تورم انتظاري در بازار مسکن مربوط مي‌شود. البته در اين شرايط واسطه‌هاي ملکي به عنوان عامل ثانويه در ايجاد گراني عمل کردند. اغلب دفاتر مشاور املاک با ترفندهايي همچون سهم‌خواهي از مبلغ قرارداد به افزايش قيمت دامن زدند. در همين حال يک عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه تکرار رکود بيخ گوش بازار مسکن است، مي‌گويد: مردمي‌که براي اخذ وام مسکن اقدام به سپرده‌گذاري يکساله کرده‌اند، اکنون به دليل افزايش قيمت مسکن و کاهش ارزش پول ملي نگرانند. سيدکمال‌الدين شهرياري با تاکيد بر اينکه مفهوم افزايش قيمت طلا و ارز، کاهش توان مالي مردم است، تصريح کرد: فقيرتر شدن طبقه ضعيف که فاقد دارايي‌هاي ارزي و طلا هستند، با شرايط فعلي مشخص است. به گفته شهرياري سياست‌هاي بانک مرکزي در خصوص کنترل بازار ارز سوداگري را از اين بازار خارج کرد و به سمت مسکن سوق داد. رويه فعلي مي‌تواند در درازمدت باز به رکود مسکن منجر شود.