چگونگی گذر اقتصاد از تحریم‌ها

فرهاد رمضان*
در شرایط فعلی اقتصادی کشور دو عامل تاثیر و نقش بسزایی را از داخل به کلیات اقتصادی کشور در کنار محدودیت‌های اقتصادی خارجی
دارا می‌باشند:
1- انتظارات ناشی از هیجان و احساسات فعالان اقتصادی بازارهای سرمایه‌پذیر کشور مانند ارز، فلزات گران‌بها، مسکن، خودرو، بورس اوراق بهادار و ملزومات سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای.


2- نحوه مدیریت مدیران اقتصادی بخش حقوقی و حقیقی سیاستگذار و سیاست‌پذیر کشور شکل‌گیری انتظارات هیجانی و احساسی خصوصیت بازارهای اقتصادی است ولکین شاکله اقتصادی و نحوه مدیریت مدیران اقتصادی سیاستگذار و سیاست‌پذیر (بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی) در جهت‌دهی مناسب انتظارات و هدایت بازارهای اقتصادی به مسیر منطقی بسیار مهم و ضروری است.
بدون شک انضباط اقتصادی و شکل‌گیری اقتصاد و برون‌زا که از مصادیق فرهنگ اقتصاد پویاست رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است. حال چگونه می‌توان از این گذار با ادبیات اقتصادی فوق عبور نمود؛ اولین گام این حرکت اصلاح نظام بانکی و جهت‌‌دهی مناسب توسعه و حرکت سیستم بانکی به سمت وظیفه اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری مناسب در بازار پول کشور است. حمایت منطقی بخش تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی (تولیدی- خدماتی) و فعالان اقتصادی در بازار اقتصادی بسیار مهم به نظر می‌رسد. خروج از بازار مسکن و بازار سرمایه از الزامات توسعه خدمات سیستم بانکی کشور است. اصلاح نظام نرخ بهره‌ بانکی منطبق با اقتصاد کشور در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و پرداخت کارمزد به سپرده‌گذاران نزد سیستم بانکی.
گام دوم رویکرد جدید و مناسب نسبت به بازار تولید و بنگاه‌های اقتصادی کشور است. اصلاح نظام نرخ تعرفه گمرکی واردات کالاهای مشابه داخلی و اعمال سیاست‌های کاربردی در توسعه صادرات و حفظ ضوابط و دستورالعمل‌ها زما‌ن‌بر و دست و پاگیر در جهت هرچه بیشتر چابک شدن بخش بازرگانی کشور. همچنین مقابله با واردات غیررسمی (قاچاق) انواع کالاهای نهایی از جمله الزامات سیاست حمایت بخش تولیدی محسوب می‌شود.
گام سوم رفع موانع موجود در احیاء واحدهای تولیدی کشور که در حال حاضر فعال یا غیرفعال و نیمه‌فعال هستند. این مجموعه‌های اقتصادی به دلیل تورم قیمت مواد اولیه معدنی و سایر موارد از جمله افزایش هزینه تولید، انرژی، توزیع و.... با حاشیه سود بسیار نازل و شکننده در چند سال گذشته مواجه بوده‌اند. عموما بنگاه‌های غیرفعال و نیمه‌فعال از دو جهت بیشترین آسیب را متوجه خود دیده‌اند. ابتدا نقص و ضعف در اسکان صحیح و با صرفه اقتصادی توزیع و حمل کالا به اقصی نقاط کشور، دوم هزینه‌های مالی ناشی از اخذ تسهیلات از سیستم بانکی کشور به انضمام جرائم بانکی اعمال شده در این مقام دولت باید با همکاری بخش‌های حقوقی و حقیقی داخلی حمل‌و‌نقل ترکیبی در کشور را توسعه داده تا انواع کالاها و محصولات و مواد اولیه در داخل کشور با نرخ مناسب و زمان منطقی تحویل مصرف‌کننده نهایی یا بنگاه‌های تولیدی کشور شود. در ادامه تدبیر مناسب سیاست‌های عملیاتی نسبت به بخشودگی یا حمایتی در کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی از اقدامات این بخش است.
گام چهارم بازبینی و اصلاح اخذ مالیات بر ارزش افزوده است. گام پنجم توسعه بازار دارایی مالی کشور است. تعریف ابزارهای مناسب مالی در این بازارها و سیاست‌های حمایتی مناسب می‌تواند توسعه بازارهای مالی را به همراه داشته باشد. بازارهایی از جمله بازار سرمایه، بازار طلا و بازار ارز گام‌های معنونه بیانگر سیاست‌هایی در جهت توسعه بخش‌های اقتصادی کشور است که منجر به افزایش و تجهیز بازار تولیدشده و سرمایه‌ها و پس‌انداز فعالان اقتصادی را از بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای مولد و پویا سوق خواهد داد؛ بازارهای مولدی مانند بازار سرمایه، بازار مسکن و بازار تولید و خدمات.
در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالاهای ایرانی موارد مطروحه در خصوص توسعه و تجهیز انواع بازارها گزارش شد. حال در بخش انتهایی، کالاهای ایرانی را ذکر کرده و در راستای اقتصاد مقاومتی به انواع حمایت‌ها از کالای ایرانی اشاره خواهیم کرد.
از اولین کالاهای داخلی که از اهمیت بسزایی برخوردار است کالاهای فیزیکی را می‌توان نام برد. انواع کالا و خدمات تولیدی در داخل کشور. ولیکن می‌دانیم کالاهای ایرانی دو بخش قابل تقسیم می‌باشد.
1- کالاهای بومی و سنتی مانند انواع صنایع‌دستی که ضمن اینکه حافظ و حمایت‌کننده فرهنگ سنتی کشور است می‌تواند جوامع کوچک روستایی و شهری را به گونه‌ای حفظ کند تا ضمن ایجاد اشتغال و درآمدزایی شاکله فرهنگ‌ ایرانی- اسلامی کشور را حفظ و توسعه دهد که از اثرات جانبی آن درآمدزایی از صنعت توریسم می‌توان نام برد. مواردی همچون سیاست‌های حمایتی از صنعت فروش گلیم و گبه دستباف ایرانی و بوم‌گردی و هزاران کالا و خدمات سنتی ایرانی که با توجه به قدمت و غنای آن بسیار بر اقتصاد کشور و توسعه فرهنگی و اقتصادی موثر است.
2- کالاهایی با منشا ایرانی و منحصر به کشور ایران مانند پسته، زعفران، زرشک. توسعه این بخش اقتصادی کشور ضمن توسعه اقتصادی مناطق جغرافیایی آن توانسته محرومیت آن بخش‌ها را کاهش دهد و اشتغال و درآمدزایی را به همراه داشته باشد. این کالاهای صرف ایرانی هم در داخل کشور هم خارج کشور نفوذ قابل ملاحظه خود را دارد لذا سیاست‌های حمایتی و هدایتی در این بخش لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
3- کالایی تحت عنوان گردشگری ایرانی‌
توسعه و سیاست‌های حمایتی مناسب در مناطق تفریحی- زیارتی داخل کشور با توجه به اقلیم خاص ایران می‌تواند این کالا را با صرفه اقتصادی تحویل هموطن‌ها داده و مانع خروج ارز از کشور شده و توسعه مناطق تفریحی داخلی را به همراه داشته باشیم لذا سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای در این بخش ضروری به نظر می‌رسد.
4- کالاهای تولیدی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و بزرگ کشور
همان‌گونه که می‌دانیم اولین رمز توسعه فروش انواع کالاها تبلیغات و توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی است. در این بخش نکاتی لازم به ذکر است. تبلیغات در ایران بسیار با هزینه بالایی همراه است. تدبیر مناسب در این بخش و کاهش هزینه‌های تبلیغاتی (به هر شکل آن) و در اولویت قرار دادن کالاهای ایرانی می‌تواند به توسعه بازار فروش داخلی کمک‌ شایانی کند. مبارزه منطقی با اعمال نرخ گمرکی و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرای واردات رسمی و غیررسمی مرحله دوم این بخش است و کنترل و نظارت صحیح دستگاه‌های ناظر کیفی روی انواع تولیدات بدون چشم‌پوشی و تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی و کاربردی می‌‌تواند با افزایش کیفیت کالای ایرانی توسعه بازار فروش آن را به همراه داشته باشد. حذف واسطه‌های بین تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی در بخش‌های تولیدی و کشاورزی بسیار روی تضعیف‌ تولیدکننده و افزایش قیمت محصول نهایی موثر بوده لذا حذف واسطه‌های مخرب بازار جهت کاهش قیمت فروش نهایی بسیار موثر و ضروری است.
5- جلوگیری از خام‌فروشی
کشور ما کالاهایی دارد به نام مواد اولیه مصرفی فراوان و منحصربه‌فرد مانند انواع سنگ‌ها، معادن، نفت و گاز و... این کالای نیمه‌ساخته شده در صورتی که در کشور به محصول نهایی تبدیل شود می‌تواند بازار مصرف داخلی و خارجی بسیار مناسبی را به همراه داشته باشد و ارزش‌افزوده آن به اقتصاد کشور بازگردد.
6- کالایی به نام علم
انواع علوم را می‌توان به دانش فنی و حتی علوم ورزشی و هنری و ادبی گردشگری و... تعمیم داد.
در دوران کنونی صنعت، تعاریف و دسته‌بندی متفاوتی دارد. کالاهایی که از محل توسعه دانش‌ بومی، ورزش و هنر و گردشگری به وجود می‌آید می‌تواند مانع خروج ارز و حتی در زمره صادرات غیرنفتی تلقی گردد و ضمن ایجاد اشتغال و درآمدزایی می‌تواند مناطق کم‌برخوردار را توسعه بخشد.
لذا سیاست حمایتی از موسسات دانش‌بنیان در اقصی نقاط کشور و توسعه و کشف استعدادهای علمی- هنری ورزشی و گردشگری کشور می‌تواند در راستای گسترش این کالای داخلی به نام علم و فن منجر شود.
7- کالایی به نام زنجیره تامین تولید
در کشور بنگاه‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند منتهی ارتباط منطقی در خصوص تقاضای فی‌مابین بنگاه‌ها در کشور حاکم نیست. این کالای نامشهود تحت عنوان زنجیره تامین می‌تواند کالای ایرانی را به درستی در کشور تولید کرده و با سهولت در تولید و فروش و کاهش هزینه تولید سهم بازار فروش داخلی مناسبی را برای بنگاه‌ها ایجاد کند. ضعف در تکمیل زنجیره فولاد در کشور است که سال‌هاست برخی از اقلام (مانند سوزن) کماکان از خارج از کشور وارد شده یا برخی تولیدکنندگان به دلیل ضعف در تولید و فروش در ظرفیت‌های پایینی از تولید به‌سر می‌برند.
8- کالایی به نام سرمایه نیروی انسانی
به جهت چابک شدن بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی برای بهره‌برداری مناسب از نیروی انسانی ایرانی به عنوان یک سرمایه داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی موارد زیر عنوان می‌شود.
استفاده از مدیران و کارشناسان جوان و تحصیلکرده در بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و عدم استفاده از افراد با تحصیلات غیرمرتبط در سمت‌های سیاست‌گذار و سیاست‌پذیر در بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور.
ایجاد فضای رقابتی در انتصاب انواع مدیران در بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جهت بهره‌مندی از تجارب جدید افراد و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی‌
نتیجه‌گیری:
با شناسایی کالاهای معنونه و ادبیات اقتصادی حاکم بر یک اقتصاد پویا می‌توان ادبیات سوم برای تحقق شرایط اقتصادی مقاومتی را برای دوران فعلی حاکم بر اقتصاد کشور تقسیم کرد تا به خوبی کشور از گذار اقتصادی پیش رو‌ سربلند خروج کند و با توسعه علم و دانش در تمامی حوزه‌ها کالاهای‌ ایرانی را ارج نهد و به خوبی در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر واقع شود.
*کارشناس اقتصادی