گروه صنعت، معدن و تجارت: هنوز تکليف کالاهاي وارداتي داراي اولويت براي بهره مندي از دلار 4200 توماني مشخص نيست. هرچند طي هفته‌هاي گذشته زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود که براساس آن‌ها قرار است کالاهاي اساسي از ارز تک نرخي شده دولتي استفاده کنند و کالاهاي لوکس از ارز صادرکنندگان خرد بهره ببرند، اما هنوز هيچ کدام از مسئولان مرتبط با اين حوزه حاضر نشده‌اند تا ليستي از کالاهاي داراي اولويت را ذکر کنند. از طرف ديگر طي روزهاي گذشته خبرهايي منتشر شده مبني بر اينکه دلار 4200 توماني براي بخش‌هايي از واردات به مرور در حال حذف شدن است. اولين گروهي که زمزمه حذف شدن ارز تک نرخي دولتي آنها شنيده شد، واردکنندگان خودرو بودند.
در روزهاي نخست دولتي‌ها اعلام کردند که دلار 4200 توماني در اختيار تمامي‌واردکنندگان کالا به کشور قرار خواهد گرفت. چند هفته بعد اما گزارش‌هايي منتشر شد مبني بر اينکه تنها چند شرکت رسمي‌واردکننده خودرو توانسته‌اند از ارز تک نرخي شده دولتي استفاده کنند و ديگر خبري از دلار 4200 توماني براي ساير واردکنندگان خودرو نيست. اين اتفاق البته با صحبت‌هاي مطرح شده توسط مسئولان مبني بر اينکه قرار است کالاهاي اساسي و داراي اولويت از ارز دولتي استفاده کنند همخواني دارد. آخرين روزهاي هفته گذشته نيز مهدي محبي، رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتي از مطرح شدن اخباري مبني بر توقف تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني براي واردات گوشي موبايل خبر داد و گفت: اکنون موجودي بازار بسيار کم شده و بر همين اساس قيمت‌ها بالا رفته اما هيچ يک از مسئولان توجهي به اين موضوع ندارند.
از طرف ديگر هفته‌هاست که گروهي از صادرکنندگان نسبت به سياست جديد ارزي دولت براي شرايط فروش ارز حاصل از صادرات در سيستم نيما و راه‌هايي که دولت در بخشنامه خود اعلام کرده است، انتقاد مي‌کنند. صادرکنندگان مي‌گويند که در سياست جديد ارزي چندان توجهي به ايجاد جذابيت براي بخش صادرات در جهت تزريق درآمد ارزي به سيستم جديد وجود ندارد و البته شرايط براي واردکنندگان راحت‌تر از فعالان حوزه صادرات است. به اين ترتيب بخشي از فعالان حوزه بازرگاني طي روزهاي گذشته هشدار داده‌اند که ممکن است شرايط در سياست جديد ارزي دولت به نحوي پيش برود که شرايط به سود واردات شود. اين انتقادها و گلايه‌ها مسائلي است که در صورت بي توجهي به آنها ممکن است که در عمل به ايجاد کارنامه تراز تجاري منفي در کشور ختم شود.


در همين حال وجود تاجرنماها در بازارهاي صادراتي کشورهاي همسايه صداي فعالان صادراتي کشور را درآورده است. افرادي که اعتماد به کالاي خوش نام ايران را فداي سود کوتاه مدت خود مي‌کنند مانند آنچه در بازارهاي صادراتي عراق، روسيه و آسياي مرکزي اتفاق افتاده است. تعدادشان حتي اگر به اندازه انگشتان يک دست هم که باشد اما ضررشان دامن کل محصولات ايراني را مي‌گيرد. برخي فعالان تجارت معتقدند با توجه به وجود استانداردهاي اجباري، گمرک نبايد اجازه صادرات هر محصول بي کيفيتي را بدهد. مسئولان گمرک هم با اشاره به وجود پنجره واحد تجارت از کاهش زمان فرآيند صادرات کالا به يک روز خبر داده‌اند حال اين سؤال مطرح است که امکان بازرسي‌ها چگونه است؟
براساس آمار گمرک پارسال حدود ۴۷ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و ۵۴ ميليارد دلار واردات کالا داشتيم اين به معناي منفي بودن ۷ ميليارد دلاري تراز تجاري است. براي مثبت شدن تراز تجاري و جهش صادراتي بايد تشکل‌ها و شرکت‌هاي مديريت صادراتي فعال‌تر شوند تا با پشتيباني از محصولات باکيفيت داخلي ضمن برندسازي، به صورت تخصصي در مسير بازارهاي هدف صادراتي قرار بگيرند تا ديگر فرصتي براي افراد کم تجربه و غيرمتخصص باقي نماند.
انتقاد از تخصصي نشدن کارت‌هاي بازرگاني
مديرکل صادرات گمرک در اين خصوص اظهار داشت: بخشي از کالاها شايد مجوز خاصي را نخواهد اما بخشي از کالاها طبق اعلام سازمان استاندارد چنانچه واحد توليدي داراي پروانه کاربرد معتبر باشد مي‌تواند تا يک سال بدون آزمايش هر محموله را صادر کند. اين امکان در راستاي رفع موانع و تسريع صادرات است. کاوه زرگران رييس انجمن مواد غذايي ايران اما معتقد است امکان دور زدن استاندارد وجود دارد. وي مي‌گويد: صادرکنندگاني که گمنام هستند و براي اولين بار در بازاري حاضر مي‌شوند کيفيت کالاي خود را در مراحل بعدي ارسال کاهش مي‌دهند. اين دسته از افراد از آنجايي که صاحب برندي نيستند نگراني هم از افت کيفيت محصولاتشان ندارند. به نظر مي‌رسد با نگاهي کلان‌تر به اين چالش صادرات، جاي شرکت‌هاي مديريت صادراتي خالي است.
رئيس کنفدراسيون صادرات در اين باره مي‌گويد: تعاريف براساس توليد است به اين معنا که يک توليدکننده هم بايد وارد کننده و هم صادر کننده باشد و به بازاريابي بپردازد که اين فرآيند براي شرکت‌هاي بزرگ امکان پذير است؛ اما براي شرکت‌هاي کوچک و متوسط به علت هزينه‌هاي آن مقدور نيست. محمد لاهوتي با اشاره به اينکه مشکل در ضعف قوانين، به رسميت شناخته نشدن عضويت در تشکل‌ها و صادر نشدن تخصصي کارت‌هاي بازرگاني است، ادامه داد: در حال حاضر ده شرکت مديريت صادراتي فعال در کشور داريم که نياز است اين شرکت‌ها براي صادرات تخصصي بيشتر حمايت شوند.
دلار 4200 توماني براي شرکت‌هاي خاص
از طرف ديگر رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران ضمن ادعاي اينکه شرکت‌هاي خاص دلار ۴۲۰۰ توماني گرفته‌اند، گفت: در شرايط فعلي که تأمين منابع ارزي براي واردات با دشواري‌هايي همراه شده، بايد مراقب باشيم که کمبود عرضه کالا باعث بحران در بازار نشود؛ چراکه در صورت افزايش قيمت به هر صورت اين هزينه به مشتري تحميل مي‌شود. فرهاد احتشام زاد در گفتگو با ايسنا، درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ توماني براي واردات برخي کالاها توضيح داد: مگر تاکنون چنين ارزي به واردکنندگان اختصاص پيدا کرده که حال بخواهيم از توقف آن صحبت کنيم؟! وي اظهار کرد: ممکن است گفته شود که واردکنندگان مي‌توانند کالاي خود را با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد کنند، در حالي که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنين شرايطي مي‌تواند منجر به افزايش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.
احتشام‌زاد گفت: در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بوده که اکنون نرخ دولتي آن ۴۲۰۰ تومان شده است. به عبارت ديگر در اين بخش ۱۴ درصد افزايش هزينه‌ها را شاهد بوده‌ايم. از سوي ديگر اگر هم بگوييم که ۹۰ درصد واردات ما در بحث توليد و صادرات مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اين زنجيره ارزش افزوده خود را در توليد و صادرات نشان خواهد داد و به تدريج موجب افزايش قيمت در کالاهاي مختلف مي‌شود. رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌داد که براي واردات مواد اوليه ارز مورد نياز تأمين شود؛ اما در شرايطي که در بخش‌هاي مختلف سردرگمي‌وجود دارد کمبود عرضه مي‌تواند منجر به بحران در بازار و افزايش قيمت‌ها شود.
رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد: اينکه تاکنون چه کالاهايي موفق به دريافت دلار ۴۲۰۰ توماني شده‌اند، موضوعي است که بايد از سوي بانک مرکزي پاسخ داده شود اما تا جايي که اطلاع دارم فقط برخي از شرکت‌هاي خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ توماني شده‌اند و اين امکان براي همگان فراهم نبوده است. وي افزود: اکنون حتي مجموعه‌هاي توليدي که ممکن است درصد کمي‌از توليد آنها نياز به واردات داشته باشد، با توجه به شرايط موجود با کندي و توقف مواجه شده‌اند و همين مسئله باعث مي‌شود اين روند در افزايش بيکاري در جامعه تاثيرگذار باشد. بر همين اساس نياز به يک اقدام فوري وجود دارد و اميدواريم دولت در اسرع وقت و حتماً با استفاده از نظرات بخش خصوصي در اين خصوص تصميمات لازم را اتخاذ کند. احتشام زاد در پايان گفت: اگر قرار باشد تصميم‌گيري‌هاي مربوطه در پشت درهاي بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد پس از يک مقطع چند ماهه تصميمات خود را تغيير دهد و در اين مدت رانت‌ها و فسادهاي متعددي ايجاد مي‌شود